أخيرًا: القاهرة وأنقرة معًا

بقلم: فهمي هويدي 13 ابريل 2011 09:32:41 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; أخيرًا: القاهرة وأنقرة معًا  قبل أن يجىء إلى القاهرة وزير الخارجية التركى لكى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية وأمين الجامعة العربية، كان قد قام فى الأسبوع الذى سبقه بعدة زيارات ذات مغزى للبحرين والدوحة وسوريا، والتقى فى أنقرة مع ممثلين عن نظام العقيد القذافى والمجلس الوطنى الانتقالى فى بنغازى، لم يكن ذلك مستغربا، لأننا أصبحنا نجد الرجل، حاضرا فى قلب كل أزمة سياسية تقع فى المنطقة، بعدما صرنا نجد لتركيا حضورا اقتصاديا مشهودا فى جميع أنحاء الوطن العربى.حين توترت العلاقة بين السنة والشيعة وتدخلت قوات درع الجزيرة الخليجية فى البحرين، سارع الدكتور أحمد داود إلى المنامة لكى يكون على مسرح الحدث. وحين أصبحت قطر تقوم بدور بارز فى المشهد الليبى وتستضيف بعض ممثلى المجلس الوطنى الانتقالى فى بنغازى، إلى جانب استضافتها لممثلى نادى باريس الذى أصبح شريكا فى الحدث الليبى، فإنه شد رحاله إلى الدوحة ليكون على صلة بالترتيبات التى تجرى هناك. وحين انفجر الموقف فى سوريا، وخرجت المظاهرات منددة بالنظام الذى يعد أحد أهم حلفاء تركيا فى المنطقة، فإن الرجل استقل الطائرة فجرا من الدوحة، ليعقد سلسلة من الاجتماعات فى دمشق تبدأ من الساعة التاسعة صباحا.ليس هذا أمرا جديدا على الدكتور أحمد، ذلك أنه منذ ترك التدريس بالجامعة وعمل مستشارا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى عام 2003، ثم صار لاحقا وزيرا للخارجية فى 2008. فإن حركته فى خارج تركيا لم تهدأ، حتى أصبح يقضى فى الطائرات وقتا أطول مما يقضيه فى بيته. ولم يكن الجهد الذى يبذله يعبر عن همة وطاقة غير عادية فحسب، وإنما كان يعبر أيضا عن رؤية استراتيجية واضحة فى التعامل مع العالم الخارجى عموما ومع العالم العربى بوجه أخص. ذلك أنه رفض فى وقت مبكر الفكرة التى شاعت حينا من الدهر واعتبرت تركيا جسرا بين الشرق والغرب، وكان رأيه ولا يزال أن تركيا مؤهلة لأن تلعب دورا أكبر، وأنها ينبغى أن تكون عنصرا فاعلا ومؤثرا فى الأسرة الدولية وليست مجرد معبر بين قارتين. ولكى تؤدى ذلك الدور فينبغى أن تستعيد عافيتها السياسية والاقتصادية أولا، ثم تتحرك فى محيطها لكى تحل مشكلاتها العالقة مع جيرانها ثانيا وهو ما أطلق عليه سياسة تصفير المشكلات (زيرو مشاكل). وإذ تحقق ذلك إلى حد كبير فإنه اعتبر أن بلاده أصبحت تتوفر لها الكفاءة اللازمة للقيام بالدور الفاعل الذى تتطلع إليه. وكان العالم العربى هو إحدى الساحات التى جرى تنشيط تلك الفاعلية فيها. وتم التمهيد لذلك بتوسيع نطاق تبادل المنافع الاقتصادية وبإلغاء تأشيرات الدخول مع ست دول عربية، وبتوقيع اتفاقيات التعاون الاستراتيجى مع دول أخرى (مجلس التعاون الخليجى مثلا)، وبالتحرك النشط فى الساحة الفلسطينية وهذه الخلفية ساعدت تركيا (التى أصبحت عضوا مراقبا فى الجامعة العربية) على أن تبذل جهودا مستمرة لتحقيق الاستقرار فى العالم العربى، وحسبما سمعت من الدكتور أحمد أوغلو فإن أنقرة انطلقت فى ذلك المسعى من أمرين، أولهما اعتبار الاستقرار فى محيطها العربى من عوامل صيانة الأمن القومى التركى، وثانيهما أن تركيا لا تستطيع أن تعمل وحدها فى العالم العربى، ولكنها تعتبر أن الدور المصرى لا غنى عنه. بالتالى فإن التعاون بين البلدين الكبيرين يوفر إطارا أمثل للإسهام فى استقرار المنطقة والنهوض بها.بسبب حساسيات غير مبررة لم يكترث نظام مبارك بهذا الملف، ولم يعبر عن الحماس للتعاون مع تركيا إلا فى المجال الاقتصادى. لذلك كان لافتا للانتباه أنه ما إن سقط ذلك النظام حتى سارع رئيس الجمهورية التركية عبدالله جول إلى زيارة القاهرة، حيث التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، داعيا إلى تعزيز العلاقات وفتح صفحة جديدة لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين.ما فهمته أن الملف الليبى كان موضوع البحث الأساسى فى الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التركى، وكان من شقين أحدهما يتعلق بوضع ومصير نظام طرابلس، والثانى يتصل بتسهيل نقل عشرات الآلاف من المصريين العالقين هناك على السفن التركية. وإذ قيل لى إن النتائج إيجابية على الصعيدين إلا أن ما آثار انتباهى فى المشهد أن الوزير التركى اهتم بالموضوع وجاء إلى القاهرة منطلقا من أن استقرار ليبيا وثيق الصلة بأمن بلاده، فى حين أن مصر اللصيقة بليبيا وبينهما حدود مشتركة وقفت متفرجة على ما يجرى هناك، إذ لم تذهب إلى أبعد من محاولة إعادة المصريين من المنطقة الشرقية التى يسيطر عليها الثوار.أبديت ملاحظتى لمسئول دبلوماسى كبير فى القاهرة، فكان رده أن ذلك الموقف لن يستمر طويلا، وأن العمل مع الأتراك فى الملف الليبى بوجه أخص سيصدر بشأنه قرار إيجابى خلال الأيام القليلة المقبلة. ومازلت أتابع نشرات الأخبار فى انتظار القرار.