المحتوى الرئيسى

سجن الصف الأول لنظام مبارك.. الدور على المخلوع

04/13 09:21

كتبت- صفية هلال: أكد سياسيون وبرلمانيون سابقون أن بدء الإجراءات القضائية ضد بعض رموز النظام السابق، وإعلان النائب العام استدعاء الرئيس المخلوع ونجليه، وصدور عدد من قرارات الحبس ضد كبار المسئولين الفاسدين، وعلى رأسهم زكريا عزمي وصفوت الشريف؛ خطوة على الطريق الصحيح، ولكنها جاءت متأخرة.   وقال د. حمدي حسن، عضو البرلمان الشعبي والأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م، لـ(إخوان أون لاين): "الإجراءات التي تتم الآن بشأن القرارات التي اتخذتها جهات التحقيق المختلفة لمواجهة فلول النظام الساقط متتابعة وجادة، وأصبحت مقنعة وفاعلة لمعظم المصريين، فضلاً عن أن استدعاء النائب العام للرئيس المخلوع مبارك ونجليه يعطي إشارة قوية إلى الجماهير المصرية أنه ليس هناك أحد فوق القانون".   وأضاف أن هذه المحاكمات لرؤوس الفساد في النظام السابق سترضي القوى الوطنية، وترضي الشعب ما دام أنها تتم في إطار من العدالة والعلانية، مشيرًا إلى أنه عندما تطير رؤوس الفساد الظاهرة والمعروفة للإعلام في النظام الساقط، ويتم حسابها؛ سيظهر الرجال السريون الذين يعملون في الخفاء، ويحاولون الآن عمل ثورة مضادة.   ويرى أن التدرج الذي يحدث في حساب النظام السابق هو أمر لصالح ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ خاصةً أنها سلسلة من التحقيقات، وكل من يثبت أو يأتي عليه الدور لن يترك بدون عقاب.   وقال م. عبد العزيز الحسيني، القيادي بحركة كفاية: إن هذه القرارات خطوة جيدة، ولكن لا بد من اتخاذ إجراءات أسرع في مواجهة فساد النظام السابق الذي ما زال ينكشف أمامنا كل يوم؛ لأن تأخير مثل هذه القرارات يؤدي إلى اضطراب في الشارع المصري، ويشيع حالة غير مطلوبة من التشكيك في توجه السلطات الحاكمة، والمطلوب في هذه الظروف الحرجة أن يشعر الشارع المصري تجاه المجلس العسكري بحالة من الاطمئنان أنه يتخذ القرارات التي تؤيد مطالب الثورة وفي الوقت المناسب.   وأكد أن فائدة هذه المحاكمات ليس فقط لهدم القديم، ولكن لبناء الجديد على أسس سليمة وواضحة، فهي تسقط النظام السابق نهائيًّا حتى لا يدع فرصة لأحد من فلول الحزب الوطني للمشاركة في الانتخابات القادمة، وأيضًا المحاكمات القانونية تتيح تقديم الأوراق اللازمة لتجميد الأرصدة بالخارج.   وأشار إلى أن هذه المحاكمات جاءت نتيجة للضغط الشعبي المتواصل، سواء من خلال جمعة التطهير السابقة والاعتصامات المستمرة والرأي العام المصري الذي يرى أن مطالب الثورة بمحاكمة الفاسدين لم تتحقق حتى الآن.   وأوضح أن حملات التشكيك الدائرة الآن في الأوساط السياسية والشعبية وراءها وجود المئات من أعضاء الحزب الوطني، ورجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق، وحاولوا مجاملته على حساب مصالح الشعب المصري وزوروا الحياة السياسية، ويحاولون إفساد الأوضاع بعد رحيله".   ولفت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من لجنة السياسات بالحزب الوطني سابقًا لم تتم محاكمتهم إلى الآن، وما زالوا طلقاء يحاولون إفساد الحياة السياسية، ولا بد من الالتفات لهم ومحاسبتهم.   وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن هذه القرارات جاءت متأخرة جدًّا، فالجميع كان يطالب بسرعة محاكمة الرئيس السابق قبل شهور من الآن، إلا أن القرار باستدعاء مبارك جاء بعد أن خرق مبارك قرار الإقامة الجبرية وأحرج المجلس العسكري.   وأكد أنه على قدر سلامة الإجراءات التي ستتخذ بشأن هذه القيادات سوف يتبين لنا جدية المحاكمات التي ستجرى معهم، والأيام المقبلة ستثبت لنا كل شيئًا، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بمحاكمة بقية فلول الحزب الوطني واستدعائهم، وعدم الاكتفاء بمن تم استدعاؤهم؛ استعدادًا للتحقيق معهم خاصة فتحي سرور.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل