قتيلان في اشتباكات بين الأمن المركزي وعناصر من الجيش موالية للثوار في اليمن

أسفر اشتباك وقع الأربعاء بين قوات أمن متناحرة في العاصمة اليمنية صنعاء عن مقتل شخصين في الوقت الذي تنتظر فيه المعارضة توضيحًا من الوسطاء الخليجيين بشأن الإطار الزمني لنقل مقترح لسلطات الرئيس علي عبد صالح. وقال شهود إن اشتباكات اندلعت في مدينة عدن الجنوبية أيضا حين حاولت قوات الأمن فض مسيرة تطالب بإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح فورا. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد قالوا إنهم سيدعون صالح ومعارضيه لمحادثات يتوسطون فيها في الرياض لبحث نقل السلطة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بعد احتجاجات بالشوارع على مدى شهرين. ورفضت المعارضة الخطة في البداية لأنهم قالوا إنها تحمي صالح من الملاحقة القضائية. لكن بعض رموزها التقوا بسفراء السعودية وسلطنة عمان والكويت الثلاثاء سعيا للحصول على توضيح لمفهوم الوسطاء الخليجيين لتعبير «نقل السلطة». وذكرت مصادر بالمعارضة أنها تتوقع ردًا من مجلس التعاون الخليجي الأربعاء بشأن الجدول الزمني للخطة وتفاصيل أخرى وأن المعارضة قد تقدم ردها فورا. وقال مصدر معارض إن المحادثات قد تبدأ مبكرا ربما يوم السبت المقبل في الرياض. وفي صنعاء ظل التوتر محتدما قرب معسكر اللواء المنشق علي محسن الذي تحمي قواته آلاف المحتجين المعارضين لصالح في مخيماتهم قرب جامعة صنعاء. وقال مصدر عسكري إن قوات الأمن المركزي اشتبكت مع قوات الفرقة المدرعة الأولى وقتل جنديان في الحال وهناك أربعة في حالة حرجة. وأحد القتيلين من قوات صالح والآخر من الجانب الحكومي. وقال مصدر قريب من قوات محسن إن قوات الأمن الموالية لصالح أطلقت قذائف صاروخية ونيران البنادق على قواتهم بعد أن أقامت نقطة تفتيش على طريق يؤدي إلى منطقة الاحتجاج. وأضاف أن قوات محسن ردت بإطلاق النار واشتبكت مع القوات الموالية للحكومة لمدة ساعة قبل أن تتراجع قوات صالح تاركة نقطة التفتيش على حالها. وإلى الجنوب قال سكان إن شخصا قتل في مدينة عدن الساحلية عندما أطلقت الشرطة أعيرة نارية لمنع المحتجين من السير من حي إلى آخر وبعد إلقائهم حجارة على الشرطة أثناء محاولتهم إزالة حواجز طرق. واستمر إطلاق النار بشكل متقطع بالمدينة وتم نشر قوات الأمن التي كان بعضها في عربات مدرعة وبعضها مسلح بمدافع مياه. ويصر الجنوبيون الذين يشكون من التهميش بعد حرب أهلية مع الشمال قادها صالح في عام 1994 على أن يكون لهم قول فصل في الحكومة في ظل أي اتفاق.