مصر.. شوادر غير قانونية تحتمي بشعارات الثورة تبيع اللحوم بنصف السعر

القاهرة - دار الإعلام العربية ألقت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بظلالها على الشارع المصري على الرغم من لجوء حكومة تسيير الأعمال في مصر إلى بعض الإجراءات لتخفيف حدة هذه الأزمة، إلا أن عجز الحكومة المصرية عن وضع حد لمعاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار اللحوم أدى إلى الظهور العشوائي لشوادر اللحوم البلدية لبيع اللحوم بسعر منخفض مقارنة بأسعار اللحوم لدى محلات الجزارة. واستغلت هذه الشوادر ارتباط المصريين بثورة 25 يناير فأطلقت على نفسها أسماء مرتبطة بالثورة في محاولة لكسب شرعية سياسية تحمي هذه الشوادر من الملاحقة القانونية، خاصة وأنها غير مرخصة ولا تخضع لأي إشراف طبي أو بيطري. شادر الثورة وعلى الرغم من أن تلك الشوادر نجحت في وقف ارتفاع الأسعار ولاقت إقبالاً شديدًا من قبل المستهلكين، إلا أنها تمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين -على حد قول شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية - لعدم خضوعها للرقابة البيطرية، وهو ما نفاه أصحاب هذه الشوادر. وفي جولة ميدانية لـ"العربية نت" على عدد من أصحاب تلك الشوادر ومحلات الجزارة وعدد من المستهلكين رصدنا زحامًا شديدًا من قبل المستهلكين على هذه الشوادر، كما لاحظنا سمة مشتركة بينهم وهي اختيار أسماء شوادر مرتبطة بثورة 25 يناير مثل "شادر الأحرار، الثورة، الأبطال، والحرية" وغيرها من الأسماء. وبرر أصحاب تلك الشوادر ذلك بأن هدفهم هو المشاركة في ثورة 25 يناير من خلال بيع لحوم بسعر مخفض للقضاء على جشع تجار اللحوم وعودة اللحوم مرة أخرى إلى المائدة المصرية. وفي هذا السياق أكد أحمد أسامة، صاحب أحد تلك الشوادر بمنطقة المعادي القريبة من القاهرة، والذي أطلق عليه "شادر الثورة"، أن الهدف من تلك الشوادر هو التصدي لارتفاع أسعار اللحوم في مصر من خلال بيع لحوم بلدية مدعمة وخاضعة لإشراف الطب البيطري بسعر 35 جنيهًا لتناسب المواطن البسيط ليقضي على جشع التجار، مشيرا إلى أنه مثله مثل المواطن البسيط الذي كان يعاني من شراء اللحوم في ظل أسعارها المرتفعة. وأضاف أنه من خلال خبرته السابقة لدى محلات الجزارة رأى أن أصحاب تلك المحلات يستغلون المواطنين من خلال رفع الأسعار دون مبرر ودون وجه حق. حملة دعائية سلبية أما طارق محمد، صاحب شادر آخر بمنطقة البساتين، فيؤكد أنه يقوم ببيع جميع أنواع اللحوم البلدية بسعر موحد هو 37 جنيها للكيلو الواحد وعلى كل 5 كيلو لحمة كيلو هدية، مشيرا إلى أن جميع اللحوم تخضع للرقابة البيطرية، وأن هناك إقبالاً كبيرًا من قبل المستهلكين لشراء تلك اللحوم، وهو ما أدى إلى تزعم بعض أصحاب محلات الجزارة حملة دعائية سلبية على لحوم الشوادر -على حد قوله. وقال محمد محمود، أحد المواطنين الذين يفضلون الشراء من الشوادر ويعمل محاسبًا، إن سبب إقباله على الشادر أكثر من مرة هو رخص ثمن اللحمة هناك مقارنة بأسعار اللحوم في محلات الجزارة، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم في مصر أصبحت نارًا وأسعارها تصل إلى 60 و65 جنيهًا للكيلو عند محلات الجزارة؛ مؤكدا أن الأسعار في الشوادر تقل النصف، حيث تباع بـ37 جنيهًا للكيلو فقط. وعلى صعيد آخر ينتقد محمد إمام،مهندس، فكرة الشوادر العشوائية التي ظهرت في مصر أخيرا بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه على الرغم من رخص اللحوم بها أكثر من النصف تقريبا لم ولن يُقبل عليها في ظل عدم وجود حتى رخصة لإقامتها، موضحا أن أصحاب هذه الشوادر ليس لديهم شهادة صحية ولا أي تصاريح صحية، مؤكدا أنه يتخوف من تلك اللحوم وخاصة أنها لم تخضع لأي فحص بيطري. وتتفق معه في الرأي "أم أحمد"، مشيرة إلى أنها تشكك في لافتات أصحاب تلك الشوادر، وخاصة أن الفرق الكبير بين أسعار لحوم الشوادر -وهي في الأساس ليست لحومًا بلدية على حد قولها- والتي لا تزيد أسعارها على 35 جنيها لكيلو اللحمة والكبدة، وبين أسعار محلات الجزارة والتي يصل فيها كيلو اللحمة إلى 60 جنيهًا، وهو ما يدعو للقلق، مؤكدة أن تلك اللحوم غير مضمونة؛ لأنها لا تذبح بطريقة قانونية داخل المجازر، كما أن عرضها في الشارع يعرضها للأتربة والتلوث. وفي نفس السياق انتقد علي بشير، أحد أصحاب محلات الجزارة، شوادر اللحوم، مؤكدا أنها غير خاضعة للمواصفات ولم يتوافر بها شروط الصحة العامة، وحذر من أنها تمثل خطورة على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم في مصر تتحدد وفق تكلفة الإنتاج وليس وفق مزاج التجار، وخاصة أن هذه العملية محكمة بظروف العرض والطلب. وأوضح أن أسعار اللحوم تتراوح بين 45 و55 جنيهاً وسعر كيلو اللحمة للأبقار الحية لا يتخطى 35 جنيهًا والمذبوحة 40 جنيهاً، وأن السوق تعاني في الأساس من حالة ركود. ومن جانبه أكد د.هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن شوادر اللحوم يتم إقامتها بصورة مخالفة ودون الحصول على تصاريح من رئاسة الحي، وبالتالي دون خضوعها لأدنى رقابة بيطرية للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بها، وطالب الجهات الرقابية بالانتباه لهذه الظاهرة والتعامل معها بحزم واتخاذ اللازم لردعها بما يضمن إقامة هذه الشوادر بالتوافق مع القواعد الصحيحة المنظمة لها، ومن ثم ضمان سلامة اللحوم المباعة من خلالها، مشيرا إلى أن الغياب الأمني الذي تشهده مصر حاليا أدى إلى انتشار شوادر اللحوم المخالفة.