المحتوى الرئيسى

مطالبة بإصلاح قضائي شامل لدعم ثورة 25 يناير

04/13 17:21

كتب- حسن محمود: دعا قضاة وأساتذة قانون وحقوقيون إلى بدء مجلس القضاء الأعلى في إصلاح شامل لدعم ثورة 25 يناير، مؤكدين أن الثورة كشفت عن الكثير من المستجدات التي تتطلب الإصلاح القضائي وتفرضه كخط تماس لدائرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمصر.   وأكدوا اليوم- في توصيات مؤتمر "ضمانات استقلال القضاء بعد ثورة 25 يناير"- أهمية فصل سلطتي الاتهام عن التحقيق، واختصاص النيابة العامة بسلطة الاتهام، وأن يختص قاضي التحقيق بسلطة التحقيق، وإلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وأن يختص مجلس القضاء الأعلى بكل الشأن القضائي من تعيين ونقل وندب وترقية وتأديب.   وطالبوا بأن يكون اختيار النائب العام بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى، بعيدًا عن أي تدخل من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية، وأن يختص مجلس القضاء الأعلى بندب رؤساء المحاكم الابتدائية العليا.   وشددوا على أهمية حظر ندب القضاة لغير العمل القضائي، مع تحديد مدة الندب للعمل القضائي، وألا يتم تعيين القضاة بعد فترة خدمتهم بالعمل القضائي، في أي عمل تنفيذي إلا بعد مرور خمس سنوات على تقاعدهم، مؤكدين أهمية أن يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من أقدم أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، والنص على الشخصية المعنوية لنادي القضاة في قانون السلطة القضائية، وألا يخضع لغير سلطان جمعيته العمومية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنشاء جهاز للشرطة القضائية يتولى تنفيذ الأحكام القضائية، وتأمين دور العدل والمحاكم.   وطالبوا بوضع معايير واضحة بشأن القبول والتعيين والعمل في الهيئات القضائية، عبر وجود معهد أو أكاديمية قضائية لقبول خريجي وخريجات كليات القانون، ممن يتوافر فيهم عنصر الكفاءة والحاصلين على أعلى الدرجات في كليات الحقوق، وتكون الدراسة فيه لمدة عام أو عامين، يخضع بعدها الخريجون لاختبارات تحريرية وشفوية، واختبارات نفسية واحدة، يُعيَّن بعدها مَن يجتاز هذه الاختبارات للعمل في الهيئات القضائية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل