محام ينهمر في البكاء حزناً علي سرور !!

 أكدت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات قرارها بالتحفظ علي أموال وجميع ممتلكات أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز بشأن وقائع تتعلق بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له بأن القرار يمثل إجراءاً احترازياً يمكن جهات التحقيق من مباشرة عملها في ظروف طبيعية ولا يمثل أي إدانة للدكتور سرور ولا ينتقص من سمعته.صدر القرار برئاسة المستشار محمد هناء المنسي وعضوية المستشارين حامد حسنين ومحمد علواني بأمانة سر ممدوح زهران.شمل قرار التحفظ علي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته زينب محمود الفولي وأولادهما هناء وحنان وطارق وزوجته مروة محمد رشوان.حضر عدداً كبيراً من المحامين للدفاع عن سرور وطلبوا برفض الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أمواله وأسرته مشيرين إلي ان تلك الثروة جمعها الدكتور سرور من عمله لأكثر من 60 عاماً في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وكأستاذ جامعي ومحام ورئيساً للبرلمان العربي والأفريقي.أضاف الدفاع إلي أن تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية جرت بالمخالفة للقانون ولا تخص سرور وأسرته وان التقارير شملت عدد كبير من الفيلات وقطع الأراضي التي يمتلكها أشخاص تتشابه أسماؤهم مع الدكتور سرور كما انها لم تحتوي علي أي مستندات تفيد تملكه تلك العقارات أو الأراضي.وطلب الدفاع احتياطياً باستبعاد مرتبه ومعاشاته من قرار التحفظ حتي يمكن له الانفاق علي حياته وإلا فمن أين يأكل!! وانهمر أحد المحامين في البكاء معتبراً سرور أستاذاً وان قرار التحفظ يمثل إهانة له وطعناً في سمعته.أكد رئيس المحكمة في حديثه مع هيئة الدفاع أثناء المرافعة ان التقارير التي تحتويها تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية حصرت ممتلكات لسرور وأسرته وتضمنت عدد من الفيللات بمناطق الساحل الشمالي والغردقة والإسماعيلية وجولف القطامية وعدد من الشقق بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وأراضي بالقاهرة الجديدة وان تلك التقارير بها مستندات دالة علي ذلك.