المحتوى الرئيسى

«العمل الدولية» تطالب بعدم تسييس الحد الأدنى للأجور.. وإقراره وفقا لأسعار السلع

04/13 14:41

طالبت منظمة العمل الدولية، بعدم تسييس قضية إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين في مصر، وأن يتم إقراره وفقا لمتوسط أسعار سلة السلع التي يحتاج إليها العمال. وأكدت بعثة المنظمة التي أنهت زيارتها للقاهرة الأربعاء، للتشاور مع الحكومة حول الحد الأدنى للأجور وأسس تقديره، أن الحكومة ملتزمة بإقرار الحد الأدنى بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ووضع مستوي أولي له بالنسبة للحكومة، وترصد أثره وتقترح زيادات سنوية له وفقا لمتغيرات الأسعار والسلع. وحذرت البعثة من خطورة إجراء تعديلات عشوائية على الأجور، لخطورة ذلك على تأكل القدرة الشرائية للعمال مقابل أجر. وأكدت على ضرورة مراعاة زيادة معدلات التضخم وعلاقاتها بنمو الأجور، لافتة إلى أن مؤشر الأسعار التي يواجهها المستهلك العادي عادة ما يقلل من شأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور. وأوضحت البعثة أن البرازيل، يزداد الحد الأدنى للأجور بجمع إجمالي التضخم في العام السابق مضافا إليه نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامين سابقين، أما في فرنسا فيزداد الحد الأدنى للأجور تلقائيا بنسبة حجم التضخم في العام السابق، متى كان التضخم أكثر من 2%، ولا يقل عن نصف متوسط نمو الأجر في الساعة للعمل. وأكدت أن تحديد الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يرتكز علي بيانات موثوقة وتحليلات واقعية، مشيرة إلى أن القاهرة بحاجة إلى هيئة فنية يفضل أن تكون محددة في القانون تقدم إحصاءات وتحليلات رسمية لتحديد الحد الأدنى للأجور. وقال الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن رأي البعثة الدولي تشاوري، ولا يوجد إلزام دولي على مصر لتحديد قيمه معينة. وأشار الوزير إلى أن البعثة عرضت علينا تجارب دولية بشأن الحد الأدنى، وإعادة هيكلة أجور العاملين بوجه عام، من بينها التجربتين البريطانية والبرازيلية. وأوضح أن إقرار الحد الأدنى من الأمور المعقدة جدا، منوها بأن تحديد القيمة يجب أن يتم وفق معاملات إكتوارية يراعي فيها الإنتاجية وعدد العمال والدخل القومي ومتوسط دخل الفرد والأسرة. وأشار إلى ضرورة حدوث حوار مجتمعي مع رجال الأعمال من أجل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاصة،  خاصة وان الحكومة في حالة إقراره للعاملين فيها سوف تتحمل خزانة الدولة قيمة الزيادة في الأجور بينما القطاع الخاص لابد من التوافق المسبق معه في هذا الشأن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل