المحتوى الرئيسى

> قومي حقوق الإنسان يكلف استشاريًا بدراسة حجم التعويضات المطلوبة

04/12 21:06

كلف المجلس القومي لحقوق الإنسان مكتباً شهيراً للمحاسبة والاستشارات القانونية بدراسة حجم التعويضات المطلوبة من قبل الدولة نظير بعض ممتلكات المجلس المؤمن عليها التي لحق بها الضرر في أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي حيث تم إتلاف 11 سيارة من سيارات المجلس الخاصة بالإضافة لبعض الأساسيات الأخري. وقالت المصادر لـ«روزاليوسف» إن السفير د.محمود كارم الأمين العام للمجلس سيقوم بتشكيل لجنة داخلية مصغرة لتنظيم عملية صرف التعويضات لضمان نزاهة هذه العملية وإنفاق التعويضات في التوفير خاصة أن هناك بعض الصراعات والخلافات بدأت تظهر في هذا الشأن وهو الأمر الذي أثار غضب البعض من كارم. في سياق متصل، وتأكيدًا لما نشرته «روزاليوسف» أمس الأول حول الصعوبات التي يواجهها المجلس حاليًا والمتعلقة بأزمة المقر وتوقف تمويل مشروعاته، أرسل د.بطرس غالي رئيس المجلس خطاباًً عاجلاً لفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي يطالبها من خلاله بإعادة النظر في قرارها الخاص بتعليق مشروع مكتب الشكاوي التابع للمجلس والممول من قبل الاتحاد الأوروبي وقالت المصادر إن محمد فايق مدير مكتب الشكاوي كان قد التقي بغالي لبحث هذه القضية مشيرة إلي أن الوزيرة لم تحدد أسباب واضحة لذلك. وفي تحركات جديدة لحل أزمة مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقي السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس د.صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب لبحث إمكانية تخصيص مقر جديد للمجلس بأرض الجزيرة بعد بيان أن مقر جاردن سيتي الذي تم عرضه من قبل الدولة سابقًا يحتاج إلي ترميم لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل