> «التنمية الصناعية» تحيل ملف 4 شركات حديد لمجلس الدولة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية إحالة ملف 4 شركات للحديد إلي مجلس الدولة للفتوي في طلب الشركات تأجيل سداد 95 مليون جنيه قيمة رخص حصلت عليها في نهاية العام الماضي، وتضم تلك الشركات كلاً من «المراكبي» و«أبوهشيمة» و«بورسعيد» و«الوطنية للصلب». يأتي ذلك بعد أن أبدت تلك الشركات عدم قدرتها المالية علي سداد قيمة الرخص في الوقت الراهن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وكانت تلك المصانع قد حصلت علي رخص لإنتاج 3 ملايين طن حديد منها 1.5 مليون طن بيليت و1.5 مليون طن حديد تسليح، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلي ملياري جنيه. كما قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة علي تخفيض قيمة خطاب الضمان إلي النصف ليصبح 100 جنيه علي كل متر، بدلاً من 200 جنيه، وذلك للتسهيل علي المستثمرين وتوفير السيولة اللازمة لإقامة المشروعات. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية لـ«روزاليوسف» أن هناك مخاوف من حدوث أزمة في سوق الحديد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن كشفت الدراسات عن أن احتياجات مصر من الحديد ستصل إلي 11 مليون طن بحلول عام 2017 في الوقت الذي بلغ فيه حجم الإنتاج الحالي 6 ملايين طن. وأوضح المصدر أن ما يعزز تلك المخاوف هو تعثر مشروع حديد الخرافي وكذلك مشروع شركة أرسلوميتال الهندية فضلاً عن عدم تنفيذ مشروع الشركات الأربع. وشدد المصدر علي أهمية توفير الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المصانع وتقديم التسهيلات اللازمة لأعمال البناء، مشيرًا إلي أن الحديد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتابع إن هناك مخططًا لاستيراد الغاز من بعض الدول العربية إلا أنه تم تأجيله بسبب الظروف الراهنة.