تأجيل دعاوى "الخلل الأمني" وحل "الوطني"

كتب- حمدي عبد العال: قررت محكمة القضاء الإداري- برئاسة المستشار كمال اللمعي، نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل الدعوى رقم 20703 لسنة 65 قضائية، والتي تقدم بها شعبان أحمد سليمان، المحامي، ضد رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير الداخلية، بصفتهم، وطالب فيها بوقف القرار السلبي بعد اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة العجز الأمني في البلاد؛ إلى جلسة 10 من مايو القادم.   وطالب شعبان- في دعواه- بفتح باب القبول أمام خريجي الجامعات، وبالأخص خرِّيجو كليات الحقوق؛ للانضمام للعمل بجهاز الشرطة لسدِّ النقص العددي به، وكذلك عودة الضباط المحالين إلى الاحتياط، والذين لم يبلغوا سنَّ الستين؛ للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وكذلك عقد دورات تدريبية مكثفة للأعضاء الجدد في الجهاز الأمني؛ لمواجهة الخلل الناتج من نقص العدد، واستدعاء وزير الداخلية في الجلسة القادمة أمام المحكمة لتوضيح أسباب بطء أخذ التدابير؛ لمواجهة الخلل الأمني، وتوضيح الخطة الأمنية لحماية مصر وشعبها الكريم.   كما قرَّرت الدائرة ذاتها تأجيل دعوى حل الحزب الوطني التي تقدم بها إبراهيم العيسوي، المحامي، واختصم فيها الرئيس المخلوع مبارك؛ باعتباره رئيسًا للحزب الذي أفسد الحياة السياسية على مدار العقود الماضية، وتسبَّب في تلفيق تهم إلى بعض الأشخاص والجماعات لخصومتهم السياسية مع الحزب الوطني، ومن تلك التهم تهم طالت جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها؛ لجلسة 19 من أبريل الجاري.