قضاة وحقوقيون يطالبون بتفعيل ضمانات استقلال السلطة القضائية بعد الثورة

طالب قضاة ونشطاء حقوقيون خلال مؤتمر «ضمانات استقلال القضاة بعد ثورة 25 يناير» والذي نظمه لمركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، الثلاثاء، بإعادة النظر في ضمانات استقلال السلطة القضائية بعد ثورة 25 يناير، بحيث تشمل الاستقلال المادي والإداري ونقل تبعية النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى. وأنتقد المجتمعون ندب القضاة إلى الهيئات الحكومية، مؤكدين أنه يمثل «مفسدة للقضاة» والذي كان يستخدمه النظام السابق وفقا لسياسة «العصا والجزرة» للتنكيل بالقضاة أو تكريمهم. ووصف المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف وسكرتير عام نادي القضاة الأسبق تعيين النائب العام من جانب رئيس الجمهورية بــ«العوار الشديد» لافتا إلى أنه يمثل قصورا يشوب استقلال القضاء في مصر. وطالب جنينه بوضع معايير وشروط لاختيار من يتولي مثل هذا المنصب، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هذا المنصب تابعا لمجلس القضاء الأعلى، وقال إن التعليمات التي يتضمنها الكتاب الدوري التي تخرج من مكتب النائب العام حال تعيين عضو النيابة الجديد واستلامه عمله يحظر عليه القيام بتفتيش أقسام الشرطة أو أماكن الاحتجاز أو السجون قبل الحصول على إذن من رئيسه المباشر والذي بدوره يختار المحامي العام والذي يستأذن النائب العام وهذا بالمخالفة للقانون مما يجعل عضو النيابة أو القاضي يده مغلولة في التحقق من العدالة أو التحقق من قضية تعذيب مواطن أو احتجاز أخر بدون وجه حق والأمر الذي يؤدي اللي الانتقال السريع لتحقيق العدالة لافتا إلى أن كل هذا يتم تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للقضاء. وانتقد جنينه وزارة العدل وقال إنها تمثل «يد السلطة التنفيذية» في قضية استقلال السلطة القضائية، وتابع: «مينفعش أقول النائب العام حر هو وأعضائه»، معتبرا أن مصر «ليست عزبة لكل واحد يعمل فيها إللي هو عايزه مع احترامي الكبير لهم». وأرجع جنينه حالة الانفلات التى تشهدها البلاد الآن إلى تعمد إضعاف دولة القانون مقابل تغول السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية، لافتا إلى أن النظام السابق تعمد أن يكون القضاء بدون سلطة قوية. وطالب جنينه بضرورة تقنين ووضع ضوابط تمكن رجال السلطة القضائية من دخول مقار جهاز الأمن الوطني الجديد بشكل دوري ونقل تبعية تفتيش السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز إلى سلطة القضاء ومتابعتها وتفتيشها بشكل دوري وفعال. وأكد أن القضاء رسالة وولاية وليس وظيفة، مشيرا إلى أنه في ظل النظام السابق كان يطلب من المجلس الأعلى للقضاء إلحاق أسماء بسلك القضاة منتقدا معايير الاختيار وقال: «كانت متراجعة بشكل كبير وكان عن قصد بغرض إضعاف القضاة ومجلس القضاء» مطالبا بإجراء اختبارات نفسية لشغل وظيفة القضاء معتبرا أن هناك من لا يصلح نفسيا من القضاة والمحامين لتولي هذه الوظيفة. ومن جهته، طالب المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض بتوحد القضاة خلال الفترة المقبلة لمجابهة السلطة التنفيذية منتقدا إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية مستشهدا بالمحاكمة التى يجريها المجلس العسكري الآن لعدد من المواطنين الذين ألقى القبض عليهم في مظاهرة الجمعة الماضية بالتحرير مؤكدا أنها تمثل محاكمات استثنائية. وكشف عبد الجبار عن مشاركة سفراء لعدد من الدول الأجنبية التى تطالبها الحكومة باسترداد أموال في أرصدة عدد من المسؤولين الذين يحاكمون ألان، وقال: «سفراء الدول الأجنبية يرسلون مندوبين لهم لمتابعة المحاكمات التى تجرى الآن ضد المسؤولين للتأكد من نزاهة تلك المحاكمات مشددا على أنه فى حال ثبوت وجود انتهاكات بتلك المحاكمات فانه لا يمكن لمصر استرداد الأموال التى بحوزة هؤلاء المسؤولين في حساباتهم بالخارج. وأرجع ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير والتى أطاحت بنظام الرئيس مبارك إلى اختلال ميزان العدالة وما كان يتعرض له القضاة من سلب لحقوقهم واختصاصهم منتقدا عدم الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ماليا وإداريا. وطالب أمين بإعادة النظر في دور نيابة أمن الدولة والتي كان يستخدمها النظام السابق ضد خصومه السياسيين والنيل منهم مطالبا في الوقت نفسه بالفصل بين جمع النائب العام لسلطة الاتهام والتحقيق في نفس الوقت عن طريق وزير العدل مشددا على أن استقلال السلطة القضائية يتطلب نقل تبعية النائب العام إلى مجلس القضاء.