النيابة تتهم دفاع عز وعسل ورشيد بتعطيل القضية

كتب- خالد عفيفي: شنَّ عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس النيابة، هجومًا حادًّا على دفاع المتهمين: رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقًا، اليوم، في جلسة محاكمتهم التي تأجَّلت إلى جلسة 7 مايو المقبل، بناءً على طلب الدفاع الاطِّلاع على أوراق ومستندات القضية.   وأكد أن طلب الأجل يهدف إلى تعطيل أمد الفصل في الدعوى، مشيرًا إلى أن ما يذكره الدفاع يؤكد اطِّلاعه على أوراق القضية.   وأضاف الشرنوبي أن النيابة تؤكد أن الشكوى التي اتهمها الدفاع فيها بعدم البتِّ فيها في أبريل 2010م، تم إرسالها إلى المتهم الأول رشيد محمد رشيد، بصفته وزيرًا للتجارة والصناعة آنذاك، إلا أنه أودعها إدراج مكتبه ولم يرد على النيابة العامة.   وكانت هيئة الدفاع عن عز وعسل أعلنت الانسحاب من الجلسة اعتراضًا على قرار رئيس المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات، وهو الأمر الذي تراجع عنه وقرر تأجيل نظر القضية، بعد أن سأل المتهمين عن موافقتهما على استمرار هيئة الدفاع، ووقعت مشادَّة بين جميل سعيد، محامي عسل، ورئيس المحكمة؛ الذي اعترض على انسحاب الدفاع بدون استئذان؛ الأمر الذي ردَّ عليه جميل بقوله: "نحن قامة قانونية، ولا يجوز أن ترفع صوتك علينا أو تقاطعنا".   وأضاف سعيد: كنا التمسنا التأجيل للإحاطة بالدعوى التي تسلَّمناها أمس، إلا أن الهيئة الموقَّرة ارتأت سماع الشهود الحاضرين بالجلسة، مضيفًا أن انسحابهم يأتي مؤقتًا؛ حتى لا يؤثر ما يقال في الجلسة قبل الاطلاع في قناعة الدفاع.   وطالب أحد المدعين بالحق المدني بتعديل الدعوى المدنية بصرف مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ملتمسًا من المحكمة إضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات في حق المتهم الثاني عمرو عسل.   وطالب مدعٍ آخر بالحق المدني عن شهداء 25 يناير بمبلغ 5 ملايين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقدم 4 حوافظ مستندات عن وقائع فساد أخرى تتعلق بالمتهمين، فيما ادَّعى ثالث بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.   وأكد جميل سعيد، محامي عسل، أنه لم يتمكن من استكمال الاطِّلاع على ملف الدعوى المكوَّن من 1450 ورقةً؛ ما يتعذَّر معه قراءة تصلح لمناقشة الشهود وأنه لم يطلع على أدلة الثبوت أو أمر الإحالة.   وطالب كمال أحمد أبو علي، محامي أحمد عز، بأجل وافٍ؛ للاطِّلاع على المستندات المقدمة للمدعين بالحق المدني، اليوم، والسماح له بعد الأجل لتوفير الطلبات اللازمة؛ حيث إن القضية بها شهود لم ترد أسماؤهم في أمر الإحالة أو بقائمة أدلة الثبوت.   وأعطى رئيس المحكمة الفرصة لعسل؛ الذي قال: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللي أنا فيه نتيجة صراعات المصنعين، وكان دور الهيئة التنظيم بينهم، ورفع تقاريرها إلى الجهات المعنية ولدينا شهود على ذلك".   وطالب عز بتأجيل القضية؛ حتى يلتقي مع دفاعه من المحامين وينسق معهم.   وشهدت الجلسة تدخل حسن السحرتي مدعيًا بالحق المدني عن شركة العز الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه ضد قدري فريد، المدعي الأصلي بالحق المدني، مؤكدًا أن الشركة اقحمت بسوء نية في القضية، متهمًا فريد بعدم الكفاءة والمسئولية؛ الأمر الذي اعتبره فريد سبًّا وقذفًا في حقه.