تأجيل محاكمة عز ورشيد وعسل في قضية إهدار المال العام لـ 7 مايو

القاهرة - أ ش أقررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة - الثلاثاء - تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب بدبي إلى جلسة 7 مايو للاطلاع.. وذلك في قضية منح رخصتي حديد لعز بالمخالفة للقانون وإهدار 660 مليون جنيه على خزينة الدولة.وشهدت الجلسة أحداثاً ساخنة حيث هدد دفاع المتهمين بالانسحاب من القضية بسبب إصرار المحكمة على سماع أقوال شهود الإثبات، وطلبوا التأجيل للاطلاع.إلا أن المحكمة أكدت أنهم حضروا جلسات التحقيق مع المتهمين وبالتالي لا جدوي من التأجيل مما أدى إلى خروج هيئة الدفاع عن المتهمين الثاني (عسل) والثالث (عز) من قاعة المحكمة.. فيما صرخ عمرو عسل موجهاً حديثه للمحكمة قائلاً ''أنا ضحية صراعات شركات الحديد وكافة الاتهامات المنسوبة لي غير صحيحة''، فيما تحدث أحمد عز طالباً متخصصين فنيين لمناقشتهم حول بعض الأمور الفنية في القضية.وبدأت وقائع الجلسة بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم وطلب المدعون بالحق المدني تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات للمتهم الثاني عمرو عسل ، والتي تنص على معاقبة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بالسجن والغرامة.وتقدم قدري حسين الممثل القانوني لشركة عز الدخيلة بـ 4 حوافظ مستندات للمحكمة وطلب برد الأموال التي استولى عليها عز من الدولة ممثلة في شركة الإسكندرية للحديد والصلب وذلك عن طريق شرائه خام البليت من الشركة وبيعه على أنه منتج من شركة حديد عز بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1967.وحضر عن شركة الإسكندرية للحديد والصلب محام اتهم قدري بأنه لا يمت للشركة بصلة حيث تم فصله من العمل لاتهامه بقيامه باختلاس بعض المستندات وطلب تعويض قدره 100 ألف جنيه كتعويض مدني ضده لإقحام اسم شركة الإسكندرية للحديد والصلب دون صلة بها.   وطلب دفاع عمرو عسل تأجيل القضية للاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات.. بينما طلب محمد حمودة محامي أحمد عز بضرورة التحقيق مجدداً في القضية من خلال المحكمة باشراك الدفاع والمتهم حتى يتم سماع الشهود، ومناقشة لجان البت والفنية والإجرائية الذين اعتمدوا التراخيص الخاصة بمصانع عز.وعقبت النيابة على طلب الدفاع معتبرة أنه يعد بمثابة تعطيل للفصل في القضية.. وأكدت النيابة أنها جاهزة للمرافعة وسماع الشهود.. فيما قال أحمد عز للمحكمة ''سيادة رئيس المحكمة المحترم لم أجلس مع فريق الدفاع الخاص بي منذ الجلسة الماضية وأطالب عدالتكم بالتأجيل لأني أحتاج لمتخصصين في أمور فنية حتي يتم التنسيق معهم قبل سماع الشهود وذلك لنحظى بعدالة المحكمة وأثق في أنها عادلة''.بينما قال عمرو عسل (من خلف قفص الاتهام أيضاً) إنه بذل أقصى ما في وسعه في سبيل تأديته لوظيفته، مُعتبراً أنه ضحية صراعات بين شركات مصنعي الحديد.. وسألت المحكمة دفاع المتهمين عما إذا كانوا قد تسلموا نسخة كاملة من ملف الدعوي فأجابوا بنعم وأكدوا أن أوراق القضية 1850 ورقة.اقرأ أيضا:حبس صفوت الشريف 15 يومًا لتورطه في موقعة الجمل