7 يونيه نظر دعوى التعامل بالجنيه المصرى فى قناة السويس

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بالتعامل بالجنيه المصرى، لرسوم مرور السفن بقناة السويس، كعملة موحدة وثابتة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية، لجلسة 7 يونيه المقبل، للاطلاع والرد. كان محمد الغول وحسن عبد العزيز المحاميان قد أقاما دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بالتعامل بالجنيه المصرى لرسوم مرور السفن بقناة السويس، كعملة موحدة وثابتة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية، وأشارا فى دعويهما أن التعامل بالجنيه المصرى فى تحصيل رسوم قناة السويس سوف يؤدى لارتفاع قيمته، وزيادة الطلب عليه، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى، ويؤدى إلى انخفاض أسعار السلع فى السوق، وخاصة المستوردة، بسبب انخفاض تكلفة العملة، ويساعد على توفير العملات الأجنبية، ويؤدى إلى رفع معدلات البورصة المصرية، تجنبا لأى حالة من حالات الانهيار.