وزير المالية الليبى: نظام القذافى على وشك الإفلاس

حذر وزير المالية فى نظام الرئيس الليبى معمر القذافى من أن الحكومة الليبية تخشى من نفاذ الأموال منها فى غضون أشهر ما لم يتم حل الأزمة السياسية والعسكرية الحالية بشكل سريع. وفى المقابلة التى أجرتها معه صحيفة الجارديان البريطانية، قال عبد الحفيظ زليتنى إن الحكومة ربما تتجه إلى مضاعفة سعر الفائدة من 3% إلى 6% خلال الأسبوع المقبل كمحاولة لتشجيع المواطنين على وقف ادخار الأموال فى منازلهم وإيداعها فى البنوك. وأوضحت الصحيفة أن قرار رفع سعر الفائدة هو أحد إجراءات الطوارئ التى اتخذها النظام فى الأسابيع الأخيرة والتى شملت أيضا تقنيين الوقود وفرض قيود على السحب من البنوك وزيادة أجور القطاع العام بنسبة 50% ومضاعفة المعاشات التقاعدية. وحسبما يقول زليتنى، فلا يزال أكثر من 75% من الشعب الليبى المقيمون فى الجزء الغربى من البلاد خاضعين لسيطرة حكومة القذافى. ولا تزال هذه الحكومة تقوم بدفع مرتبات القطاع العام والمعاشات وتوفر الدعم الحكومى على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها. وأكد الوزير الليبى على استمرار قدرة النظام على الدفع رغم أن الفواتير ثقيلة. إلا أنه قال إن "هذا الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً.. مجرد اشهر قليلة"، وعندما سئل عما إذا كان يقصد حل الأزمة أم استنفاذ أموال الدولة الليبية، فأجاب: "كليهما". ووصف زليتنى الموقف الحالى بأنه مؤسف للغاية، مشيراً إلا أنه لم يتوقع حدوثه، فقد كانت الأمور تسير بسلاسة بالغة على حد تعبيره. وأضاف أن بلاده الغنية بالنفط تمكنت من حل أصعب القضايا السياسية مع الغرب وتجنبت أسوأ آثار الأزمة المالية العالمية. لكن منذ بداية الاضطرابات قبل شهرين، اتجه الليبيون نحو شراء السلع وتخزينها، وتأثرت الصادرات الغذائية التى تمثل 50% من الاستهلاك الليبى بالعقوبات، فى حين هرب مليونان من العاملين الأجانب الذين يمثلون نصف القوى العاملة فى البلد وتراجع النشاط الاقتصادى.