7 يونيو.. نظر دعوى حل الحزب الوطنى

قررت الدائرة 9مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل دعوى التى تقدمت بها نورا على الفرا، المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولــة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ضد كل من رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جلسة 7 يونيو المقبل لورود الصفة القانونية لممثل الحزب والاطلاع على المذكرات والمستندات. حضر فى جلسة اليوم ممثلا عن الحزب الوطنى الذى تولى رئاسته النائب طلعت السادات، وطلب ممثل الحزب التأجيل للاطلاع على القضية، كما حضر محامى الجهاز المركزى للمحاسبات وقدم عددا من التقارير والمستندات حول الحزب، بينما دفعت المحامية نورا الفرا مقيمة الدعوى عدم وجود صفة قانونية لممثل الحزب، وأكدت أنه منذ عزل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والحزب الوطنى بدون ممثل قانونى. وأكدت المحامية فى دعواها التى حملت رقم 899 لسنة 2011، أن الحزب الوطنى الديمقراطى (حزب الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير) زالت شروط استمراره كحزب سياسى، وذلك فى اتباعه أساليب تقضى على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما هو ثابت من واقعة الجمل الشهيرة، والتى يحقق القضاء الآن فيها مع أعضاء الحزب الوطنى من نواب المجالس البرلمانية، مروراً بإصدر الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم، كما توصلت لجنة تقصى الحقائق. وأضافت، إن وجود تشكيلات الحزب الوطنى وسيطرته على مقراته ووحداته، واستمراره فى ممارسة نشاطه، تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات فى البلاد، وترويع المواطنين، وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضى العادية، حيث تنص المادة (12) من قانون الأحزاب السياسية على أنه لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى وأن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية، وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته، طبقاً للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى. ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب، وغير ذلك من شئونه المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك، وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب، وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير. ولهذه الأسباب طالبت المحامية بصفة مستعجلة وقف الحزب الوطنى الديمقراطى عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أى مسمى أو كيان قانونى، لحين الفصل فى الدعوى، وفرض الحراسة على جميع مقار ووحدات الحزب الوطنى الديمقراطى مهما كانت الشعارات أو المسميات التى يحملها المقر أو الوحدة، حتى لو كان المقر مكاناً مشتركاً كمقر للحزب مع أى نشاط آخر لحين الفصل فى الدعوى، وتعيين حارس من الجدول لاستلامها حتى الفصل فى هذه الدعوى.