المحتوى الرئيسى

الحكومة السابعة و المشاريع النفطية !

04/12 12:22

كامل الحرمي هل ستفاجئنا الحكومة القادمة و تبدأ فعلا ببرنامج عمل تنفيذي. بمعني نري مشاريع إستراتيجية تتحقق علي أرض الواقع بدلا من أفتراضيات و كلمات و عبارات إنشائية لا تغني و لا تسمن من جوع. يعني حكومة مختلفة بأفعالها عن بقيتها ال6 حكومات الماضيات. وستفاجئنا حقا بتنفيذ بعض الانجازات الضرورية و الإستراتيجية. و الصراحة بأن الحكومة القادمة ليست بحاجة إلي تفاجأ أحد و ماعليها سوي سحب بعض الملفات القديمة من الأدراج و تسليمها إلي الوزير المسوؤل . وبعض هذه الاستراتيجيات الحيوية هي من أصل وصلب مقومات ومتطلبات دولة الكويت النفطية. و نحن لا نتكلم عن مشاريع عليها كثير من التساؤلات مثل مشروع المترو وسكك الحديد أو محطات توليد الطاقة الكهربائية و الشمسية ولا ن الطاقة النووية ولا حتي عن مشروع أمنية الجميع بتحويل الكويت إلي مركز مالي إقليمي و لكن فقط عبارة عن مشاريع بسيطة و ليست بغريبة عنا وهي من أصل بيئتنا وطبيعتنا و نتملك من الخبرات الكثيرة . وأول قرار تنفيذي يجب إن يصدر من الحكومة السابعة هو البدأ بالأسرع في تنفيذ بناء المصفاة الرابعة و بصفه مستعجلة و ماعلي الحكومة سوي مخاطبة الجميع بالقول " بأننا سنوفر علي أنفسنا تكاليف استيراد الغاز الطبيعي و البالغة 2 مليار دولار حني الآن العام لتوليد الكهرباء " وهل أنتم ترضون " بأن نستورد مواد أساسية من الخارج و نحن من أحد كبار ملاك الاحتياطيات النفطية في العالم". و"هل يرضيكم إن تعتمد الكويت علي مصادر خارجية لإنتاج الطاقة ". ومشروع بناء المصفاة الرابعة موجود في أدراج معظم الوزارات ومنذ أكثر من 7 سنوات بألأضافة إلي لجنة المناقصات المركزية و ديوان المحاسبة وما علي وزير النفط سوي نفض الغبار عنه. و من المؤكد بمجرد العمل علي تنفيذ مشروع المصفاة الرابعة مما يعتبر" فتح الباب" لبقية المشاريع الإستراتيجية الاخري. وأهمها تطوير وزيادة إنتاج الغاز الحر من الحقول الشمالية و التركيز علي حداثة هذا القطاع الجديد علي الدولة و القطاع النفطي و إعطاء هذا المشروع الأولوية مما سيساعدنا علي خفض كميات الغاز المستوردة من الخارج و تكاليف الاستيراد وتقليل الكلفة علي المال العام من بدلا من هدر هذه المبالغ الباهظة ومن دون أي عائد ومن المال العام.في حين تستطيع إن نطور هذه الصناعة الجديدة علينا من تدريب و تطوير الكفاءات المحلية في تطوير أنتاج الغاز الحر و الحصةل علي خبرات جديدة. ونتمني إن تكون حكومتنا القادمة رقمية بمعني إن تكون مشاريعنا المقدمة مرتبطة بمواعيد و برامج عمل مثل مواعيد التنفيذ و الانتهاء من المشاريع القادمة و إضافة أرقام أخري مثل التكاليف وعدد العمالة الوطنية المتوقعة توظيفها في المشاريع القادمة و خاصة و نحن نمتلك أحدث الأرقام والإحصائيات مقارنة بجميع الدول العربية وحثي بها حتي بعض الدول الأوربية. وهي أمنية وقد تكون بعيدة المنال. و المشاريع الاخري و التي نتملك فيها خبرات واسعة ويجب أيضا من أولويات الحكومة القادمة إلا وهو الابتداء بزيادة معدلات إنتاج النفط الخام غير التقليدي من النفط الثقيل و الاستعانة بالخبرات و التكنوليجيات الأجنبية الحديثة للوصول إلي معدل 3 و 4 ملايين برميل مع نهاية 2030 و لكي نستطيع ضمان توفير الطاقة الضرورية للاستهلاك المحل أولا و الني تفوق معدل ال8% سنويا و التي تصل إلي معدل 450 إلف برميل في اليوم في فترات الصيف. أي مايعادل 21% من إجمالي إنتاجنا من النفط.ولمواجهة نفقات السنوات القادمة و تحديدا موازنة عام 2030 و التي ستصل تقديراتها بحوالي 39 مليار دينار ولتحقيق ذلك يجب إن يكون معدل أنتاجنا من النفط 4 ملايين برميل وان يكون سعر النفط الخام الكويتي في حدود ال200 دولار. ولذا فالمطلوب هو التحرك بتنفيذ هذه المشاريع الإستراتيجية فالموافقات المطلوبة موجودة و لاسحر أو عجب في زيادة انتاجنا من النفط الخام. من المؤكد بأن هناك مشاريع حيوية أخري يجب نفاذها ونتمني بمجرد انطلاق هذه المشاريع ال3 النفطية إلي حيز التنفيذ سيدب النشاط الاقتصادي في الكويت في المجالات الخري و ستشمل جميع الخدمات التابعة. المطلوب هو فقط الانطلاق والتنفيذ. المطلوب من الحكومة السابعة القادمة إن تكون أكثر شفافية وخاصة مع الأرقام و التواريخ حتي نستطيع إن نتفاءل و لو لمرة. والواقع العملي لا يدل علي ذلك علي المدي القصير. *كاتب ومحلل نفط.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل