(الرقابة الإدارية): تورط رشيد فى استيراد مواد غذائية (مسرطنة)

سيد نون -  أمين أباظة ورشيد محمد رشيد Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  حصلت «الشروق» على مستندات تشير إلى اتهام رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، بالإضرار بصحة الشعب المصرى، عبر استيراد مواد غذائية مسرطنة.ويكشف خطاب موجه من الوزير السابق إلى أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، حسبما جاء بتحقيقات الرقابة الإدارية، يطلب فيه الأول من أباظة معاقبة موظفيه لأنهم كشفوا لأجهزة رقابية تفاصيل رسائل غذائية تتضمن 117 رسالة فراخ وبيض مجمد، تحتوى على مادة «الديكوسين» الملوثة.وطالب رشيد بتوقيع عقوبات على موظفى الحجر الصحى لتعاونهم مع الجهات الرقابية فى صفقة الرسائل الملوثة، وتورط 4 شركات تمتلكها أسرة رشيد فى استيراد أغذية مسرطنة.وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية عن قيام وزير التجارة السابق بمعاونة موظفين تابعين له بميناء العين السخنة وميناء دمياط بتسهيل دخول 117 رسالة من الفراخ والبيض المجمد الملوث بمادة الديكوسين الكيماوية، وهى أنواع محظور تداولها فى أوروبا لاحتوائها على مواد مسرطنة، وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد أسند الموافقات على الرسائل والسماح بمرورها إلى لجنة التظلمات التابعة لهيئة الصادرات والواردات، فيما استبعد معامل وزارة الزراعة، بحجة تسهيل العمليات التجارية، فيما أكدت التحقيقات أن الوزير طالب أمين أباظة بمعاقبة موظفين وأطباء فى معمل المتبقيات لكشفهم الأمر لجهات رقابية.وقالت التحقيقات إن رشيد ومسئولين تابعين له بهيئة الصادرات والواردات سعوا لإيقاف عمل المعمل المركزى لتحليل المتبقيات، عبر ممارسة الضغوط بمساعدة رجال أعمال بلجنة السياسات بالحزب الوطنى، رغم تكبد الدولة نفقات باهظة لتجهيز المعمل بحيث يكون قادرا على الكشف عن الملوثات بالمواد الغذائية، خاصة اللحوم.وكشف مصدر رقابى عن تحفظ الرقابة الإدارية على مستندات داخل عدة موانئ من بينها العين السخنة، لا تقتصر على المواد الغذائية المستوردة التى دخلت بأوامر وزير التجارة السابق، بل ستشمل رسائل الحديد والبلاستيك والأدوات الطبية التى ثبت تصنيعها من مخلفات القمامة، وتم استيرادها من عدة دول فى مقدمتها الصين ودول شرق آسيا.وأكد المصدر أن نحو 22 شركة متخصصة فى المواد الغذائية تم اتهامها باستيراد شحنات تحتوى على مواد مسرطنة، من بينها 4 شركات تابعة لأفراد من أسرة وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد.