تأجيل محاكمة قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين فى بنى سويف إلى 10 مايو

قرر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، نقل محاكمة مدير أمن بنى سويف و5 ضباط و6 أمناء شرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين عمداً إلى مقر محكمة جنايات المنيا بدلا من جنايات بنى سويف، وقرر المستشار محمد موسى، رئيس محكمة جنايات بنى سويف، الثلاثاء ، تأجيل الجلسات إلى 10 مايو المقبل، وأبلغ القرار داخل غرفة المداولة لمحامى المتهمين والمجنى عليهم، وذلك تلبية لطلب المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف بسبب الدواعى الأمنية. وحرصت هيئه المحكمة التى تضم فى عضويتها المستشارين صالح سليمان داوود، ومحمد حمد عبد المالك وأمانة سر محمد عبد البصير محمد ماهر، على الحضور داخل غرفة المداولة منذ الساعات الأولى للصباح. وقام أحمد إبراهيم، محامى الضحايا، بطلب تعويض مدنى بمبلغ 10001 جنيه لجميع المتهمين، فيما تظاهر عشرات المواطنين من أهالى أسر الضحايا أمام محكمة بنى سويف مطالبين سرعة القبض على المتهمين الهاربين وعددهم 9 متهمين بينهم 6 أمناء شرطة و3 ضباط. وكانت النيابة العامة أخلت سبيل اللواء أحمد شوقى أبوزيد، مدير أمن بنى سويف، والعميد محمد عبدالمقصود، قائد قطاع الأمن المركزى، والعميد محمد صلاح عثمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وكلفت أجهزه البحث بالقبض على باقى المتهمين الهاربين. وأودعت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف حيثيات قرار إحالة اللواء أحمد شوقى، مدير أمن بنى سويف، فى الجناية رقم 3140 لسنة 2011 جنايات قسم بنى سويف، وتم تحديد جلسةالثلاثاء  لمحاكمة العميد محمد عبدالمقصود على، قائد قطاع الأمن المركزى، والعميد محمد صلاح عثمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة لمنطقة شمال الصعيد بالأمن المركزى، والمقدم محمد مصطفى ضبش، رئيس مباحث ببا، والملازمين حازم محمد على، ومحمد هشام درويش، ورقيب سرى محمد عبدالموجود قطب ووائل صموئيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح تقى على نجدى وعلى مصطفى عبدالعظيم ووحيد سعيد عبدالجواد خفير نظامى فى قتل 17 والشروع فى قتل 26 بينهم طفلان من المتظاهرين فى أحداث جمعة الغضب بمدن بنى سويف وناصر وسمسطا وببا. وأكد قرار الإحالة أن مدير الأمن وقائد الأمن المركزى ومدير التفتيش والرقابة اشتركوا فى قتل كل من المجنى عليهم جابر أحمد عبدالباقى ووليد حمدى على أبوطالب ومحمد صالح سيد وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، بأنهم اجتمعوا قبل الأحداث واتخذوا قراراً فيما بينهم بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى تأمين المظاهرات بالميادين المختلفة بإطلاق الأعيرة النارية على شباب الثورة لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وأمروا بتسليح أفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش مخالفين التعليمات وقواعد تسليح القوات، مما أدى إلى قيام أفراد الشرطة بقتل المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية من 25 يناير بمدن بنى سويف وناصر وسمسطا وأن المتهم الأول اللواء أحمد شوقى، مدير أمن بنى سويف، اشترك مع بعض ضباط الشرطة فى قتل المجنى عليهما حمادة الصباغ وعماد عبدالخالق بكرى عمدا خلال المظاهرات السلمية فى 29 يناير بمركز ناصر وأيضا الشروع فى قتل المجنى عليهما حسين طه محمد ومحمد صالح سيد طفلين من مدينتى بنى سويف ومركز سمسطا وتضمن قرار الإحالة وأدلة الثبوت بتطبيق قانون العقوبات والمادة 26 من قانون الطفل لسنة 2008.