> سيناريوهات تهريب أموال عائلة الرئيس المخلوع من البنوك الأوروبية

حدد خبراء مصرفيون عددا من السيناريوهات يرجح أن يكون الرئيس السابق قد اتبعها لإخفاء حساباته في البنوك الأوروبية ما جعله يؤكد في كلمته التي ألقاها ظهر أمس الأول أنه لا يمتلك أي حسابات في الخارج. الخبراء أكدوا أن عصابات غسل الأموال منتشرة في دول الغرب وهي موجودة حتي بين السلطات لذا فمن المرجح أن يكون الرئيس السابق قد اتيح له إجراء تحويلات بأسماء وهمية لبنوك أخري خارج الدول التي كانت تستضيف إيداعاته ومن ثم فإن الأمر ينضوي علي صفقة مشبوهة من الممكن أن تحرم مصر من أموالها المنهوبة. وأكد محمد رضوان نائب رئيس بنكي مصر إيران للتنمية والإسكندرية سابقا أن إنكار الرئيس المخلوع المطلق لوجود أرصدة لديه في الخارج يدفع بالشكوك إلي أن تكون يقينا أنه تصرف في الحسابات بشكل غير قانوني وقال رضوان لابد من أحكام قضائية سريعة حتي نضمن الكشف عن تحركات الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع حتي لا تضيع هذه الأموال لاسيما أن مبارك استغل فترة الشهرين بعد أن تم خلعه في تهريب الأموال ومدة الشهرين هذه كافية لإخفاء أي حسابات. ولفت رضوان إلي أن تصريحات الرئيس المخلوع تثير الشكوك في جدية قرار تحديد الإقامة لأن القرار يمنعه من الإدلاء بتصريحات ومن ثم فإن كلمته كان لها هدف مباشر وهو إحداث الوقيعة بين الشعب والجيش في وقت حساس من تاريخ الوطن لافتا إلي أن ما قيل علي لسان مبارك لا يمكن تصديقه لأن الشعب اعتاد منه علي الكذب. أما الخبير المصرفي د.هشام إبراهيم فقد رجح أن يكون جمال مبارك هو القائم بعملية إخفاء الحسابات وليس مبارك نفسه وقد استعان جمال في ذلك بعدد من أصدقائه المصرفيين في الداخل والخارج وأحدهم تمت إقالته من عضوية مجلس إدارة أحد البنوك المهمة في السوق منذ أيام ولفت إبراهيم إلي أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك دولتين عربيتين هما اللتان قامتا باستضافة حساباته بعد تهريبها. وطالب المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة جنايات القاهرة المجلس العسكري بسرعة تشكيل محكمة ثورية علي غرار محكمة الثورة عام 1952 وذلك لمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ورموز نظامه، معتبراً أن هناك مشكلة قانونية يمكن أن تواجه أجهزة التحقيق وهي أن مبارك وأسرته يمكن أن تكون حساباتهم بالخارج بأسماء وهمية الأمر الذي يستوجب تكليف جهات سيادية وأجهزة أمنية بالتعاون مع الدول الأجنبية لكشف حقيقية تلك الحسابات لافتاً إلي أن تركه طيلة 60 يوماً حر الحركة والاتصال ساهم في اخفاء مستندات إدانته. وأوضح السيد أن هناك اشكالية قد تعترض التحقيقات بأن تكون حسابات الرئيس السابق وعائلته رقمية أو أسماء مستعارة جميعها إجراءات من الصعب للغاية الوصول إليها ولو بأحكام قضائية ويمكن التغلب علي ذلك عبر أن يوكل الأجهزة متخصصة عالمية أمر التحقيق في هذا الشأن.