المحتوى الرئيسى

بلاغ يكشف استيلاء هشام علي أرض الفورسيزون

04/11 16:15

أقوي عصور البطش والتعسف كانت في عهد مبارك المخلوع وأولاده ومحاسيبه، هذا ما كشفته وقائع الفساد التي اكتشفها الشعب بعد ثورة 25 يناير والتي جعلت حفنة قليلة تدير البلاد وتسرق أموال العباد دون رحمة أو شفقة لمن تكبدوا العناء من أجل أن يكونوا شركات تخدم الوطن ولصالح الوطن،تفاصيل المؤامرةيكشف البلاغ في البداية عن عقد العسف والخضوع والركوع الذي أورده المحاسب أيمن أحمد إبراهيم كمستند في بداية البلاغ والذي أكد خلاله أن والده قبل بممارسة الضغوط من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومن مؤسسات الرئاسة علي التوقيع وحصوله علي 46٪ مما لحقه من خسائر وليس أرباحًا ومكاسب في مقابل التنازل عن حقوقه في الأرض المسماة »نوفابارك« والكائنة كورنيش النيل بحي جاردن سيتي والمسماة الآن الفورسيزون نايل بلازا، وكذلك إجباره علي التنازل عن رخصة البناء الحاصل عليها ببناء 30 دورًا علي المشروع بموجب حكم قضائي والتي رست عليه بالمزاد عام 1991 بعد سداده كامل الثمن والبالغ قدره 45 مليون جنيه مصري، وعندما كان والده هو الحائز الفعلي للأرض منذ استلامه لها من رئيس المحكمة، داهمها هشام طلعت مصطفي ووالده مع عمه اللواء إمام مصطفي حسبو برجال عددهم 300 شخص الساعة الثالثة فجرًا يوم 16 إبريل عام 1993 أي بعد عامين من رسو المزاد ومسلحين بأحدث الأسلحة النارية والبيضاء وأرهبوا بها كل من اعترض طريقهم، كما استعانوا بمعدات التدمير والتخريب، وتم استدعاء الشرطة وحرر المحضر رقم 1424 لعام 1993 إداري قصر النيل المثبت به كل وقائع الهجوم واغتصاب الأرض من والده. أصدر رئيس النيابة عدة قرارات أهمها تمكين والدي من الأرض ومنع تعرض الغير له في حيازتها وإحالة كل من إمام مصطفي حسبو عم هشام طلعت ووكيل الدائنين للمحكمة الجنائية بتهمتي اغتصاب والحيازة والسرقة وإحالة سكرتير دائرة الافلاس للمحاكمة الجنائية لاشتراكه معهم في واقعة الاغتصاب، ثم تدخل المحامي العام وقتها وقرر إلغاء تلك القرارات وعرفنا بعد ذلك أن أوامر من رئاسة الجمهورية صدرت من »علاء حسني مبارك«، إلا أنه عاود بعد ذلك في اغتصاب الأرض بمحضر تنفيذ ثبت تزويره بمعرفة تحقيقات النيابة، ولاكتشاف حقيقة الأمر تبين تواطؤ مسئولي البنك الوطني ووكيل الدائنين مع المشكو في حقهم من التصرف واغتصاب ملكية الأرض خارج نطاق التفليسة، وإضاعة الفرصة علي المجني عليه من دخول المزايدة وضياع أمواله المنصرفة، وتم تحريك جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي ضد رئيس مجلس الإدارة للبنك باعتباره المباشر للإجراءات وقضت المحكمة الجنائية بحبسه »3« شهور وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذ حكم إعادة المزايدة.ضغوط وإرهابوكشف البلاغ أيضًا أن الضغوط بدأت بقيام صاحب الأرض بالتوجه برسالة إلي رئيس الجمهورية السابق وتلقي مكالمة تليفونية من زكريا عزمي رئيس الديوان والذي طمأنه نافيا عدم صحة ما يدعيه هشام طلعت بصلته بالرئيس مبارك ومن هنا بدأت الضغوط، ويضيف البلاغ أن هشام طلعت مصطفي قام بنشر إعلان بالصحف مخالفًا للحقيقة أنه قام بشراء أسهم الشركة المفلسة رغم استمرار ملف التفليسة، وأنه يقيم مشروعًا علي قطعة الأرض قيمته مليار و250 مليون جنيه، والحصول علي موافقة هيئة الاستثمار، دون أن يكون له ملكية، وبعدها نشر صاحب الأرض بعد حصوله علي حكم قضائي بالنشر بعدما تدخل هشام طلعت بنفوذه لمنعه من النشر بالصحف لفضح الاعلان الكاذب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وفوجئ صاحب الأرض بتدخل المهندس أنور عصمت السادات لمقابلته وعرض عليه حل الموضوع بينه وبين هشام طلعت تحاشيا من أمور تسبب متاعب، فرفض صاحب الأرض وتمسك بعدالة  القضاء بينه وبين هشام طلعت، وأكد للسادات أن من يدعون أنهم حملة أسهم محض افتراء لأن الجميع يعلم أن التفليسة لأصحاب الأرض السابقين منذ عام 1986 وأن المساهم المفلس تغل يده عند إشهار الإفلاس وهو مدخل للغش والتدليس لكي يقتنع وينصرف، ثم حضر »السادات« بعد أيام وطلب من صاحب الأرض مقابلة الوزير محمد إبراهيم سليمان في منزله، وذهب »صاحب البلاغ ووالده« وأخذا معهما جميع أوراق القضية وكان من بين الحضور لواء طيار يدعي حسن فريد صقر الذي عرفهما بنفسه بواسطة كارت عليه رئيس مكتب الشئون العسكرية والامنية برئاسة الجمهورية وكان يتابع المباحثات تليفونياً مع اللواء محمود وجدي رئيس مباحث القاهرة وقتذاك وكلهم مفوضون من هشام طلعت مصطفي، ويشير البلاغ إلي تساؤلات عديدة قالها صاحب الارض للوزير محمد سليمان ومنها كيف تحضر يا سيادة الوزير ومعك لواء من رئاسة الجمهورية هل من أجل هشام طلعت؟ أم من أجل علاء مبارك؟ فابتسم الوزير وقال: خلينا في الموضوع، وبعدها عرض الوزير فكرة التصالح عندما أكد المستشار القانوني له أن أوراقنا سليمة، وأن هشام طلعت هو مغتصب الأرض، وعندما رفض صاحب الأرض قال الوزير إن طلعت مصطفي لن يخرج من الأرض وأنه شاري الأسهم وعليك أن تطلب ما أنفقته وتترك الأرض وعندما تدخل مستشار سليمان وقرر للوزير أنه لا وجود للأسهم لأنها تفليسة سابقة قرر الوزير إنهاء المقابلة وجاءت بعد ذلك التهديدات واستمرارية الكيل بالمحاضر والجنح والجنايات ووقف مصالح صاحب الأرض في جميع مشروعاته واستعرض نجل صاحب الأرض ما قامت به مؤسسة الرئاسة ونفوذ الدولة في محاربة مشاريعه بجميع المحافظات ومنها مدينة بيتكو بشارع الهرم وبرج سويس تاور وبرج أم كلثوم، وابراج النيل بالزمالك ومشروع الغردقة وكان نتاج ذلك أن أجبر صاحب الأرض بتوقيع عقد »ولد سفاحًا« وتمت تسميته زورًا وبهتانًا »عقد صلح« وتنازله عن نسبة 54٪ من قيمة خسائره وكذلك تنازله عن حقه في الأرض بالتنازل عن 27 قضية كانت قائمة في تلك الفترة، الأمر الذي ترتب عليه تصفية شركاته لما تعرض له من خسائر وتوقف نشاط الشركة منذ 15 عامًا وكان السبب المباشر في وفاة صاحب الشركة غيظًا؟!!

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل