مصادر: مبارك ونجله سيمثلان أمام النيابة بالتجمع الخامس

علمت الـ"اليوم السابع"، من مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجله جمال سيمثلان أمام جهات التحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما، سواء فيما يتعلق بصلتهما بقتل المتظاهرين، أو الاستيلاء على المال العام، وذلك بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس، بعيدا عن المناطق السكنية والزحام، خوفا من تعرض حياتهما للخطر. وأضافت المصادر، بأنه فى حال عدم حضور الرئيس المخلوع ونجله، إلى التحقيقات التى لم يتم حتى الآن الإفصاح عن موعدها بشكل رسمى، سيتم استصدار أمر بضبطهما وإحضارهما بالقوة، لإخضاعهما للتحقيقات التى سيقوم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالإشراف عليها بنفسه، وإن التحقيقات ستكون معهما فى وقت واحد حتى لا تحتاج النيابة العامة لسماع أقوالهما على يومين، ما يحدث إرهاق للقوات الأمنية التى تقوم بإجراءات التأمين. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أبلغت وزراة الداخلية، بموعد مثول الرئيس المخلوع ونجله، للقيام باتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية الازمة لتامينهما، أثناء التحقيقات معهما. كان اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية ذكر أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الأمنية، اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، فى حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم. وقال، إنه فى حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة فى الموعد المقرر لهم، فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأكد مصدر أمنى بأن وزارة الداخلية ستقوم بالاستعانة بفرق القوات الخاصة، وخبراء المفرقعات، ووحدة الكلاب البوليسية، والقناصين أثناء تأمين الرئيس المخلوع، كما تشهد محكمة التجمع الخامس استعدادات وتشديدات أمنية غير مسبوقة، مع الاستعانة بالقوات المسلحة التى ستتجمع عند مداخل ومخارج المحكمة، لمنع دخول أى مواطن أثناء التحقيق. الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أصدر قرارا بطلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهما، فى البلاغات المقدمة ضدهما، والتى تبين منها اتصال الرئيس السابق، وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية، التى جرت اعتبارا من "25 يناير" الماضى، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.