شهادة الخضيري.. والمحاكمة الشعبية

 شكرا للمستشار محمود الخضيري رئيس المحكمة الشعبية التي عقدت أولي جلساتها في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.. فقد طمأنني من خلال حديثه للزميلة "أخبار اليوم" أمس الأول علي مصر.. وعلي القضاء.. وعلي الثورة.. وذلك بعد أن كاد الخوف يأكل قلبي.كان اسم "المحاكمة الشعبية" كفيلا وحده بأن يثير لدي الفزع تجاه مستقبل ثورتنا البيضاء.. فالكلمتان متناقضتان.. "المحكمة" تعني التجرد والبحث الهاديء والأدلة والدفاع وتحري أقصي درجات العدالة دون ميل أو انحياز حتي لو كان المتهم عدوا.. أما "الشعبية" فتعني الجماهير الغفيرة ذات الصوت العالي والحماس الجارف.. التي لا تنظر إلا إلي ما يرضيها.. وليس بالضرورة إلي ما يحقق العدالة.ونازعتني نفسي: كيف يقبل مستشار عتيد مثل المستشار الخضيري رئاسة "محكمة شعبية" تجري في ميدان عام وسط جماهير مستنفرة وهو رجل القانون والقضاء المخضرم.. المشهود له بالكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة؟! وهل يرضي أن يكتب في تاريخه انه أصدر حكما في محكمة شعبية وليس في محكمة قضائية محصنة ضد الهوي والزلل؟!ثم ان طريق المحاكم الشعبية وعر.. وليس مأمون الجانب.. ولا يبشر بالخير لمن يسكله.. وقد دمغت المحاكم الشعبية علي مدي التاريخ بالظلم والعنف الدموي.. وهو ما لا نرضاه لمصرنا وقضائنا وثورتنا البيضاء.لكن المستشار الخضيري أكرمه الله كشف في حديثه لـ "أخبار اليوم" ان المحاكمة الشعبية للرئيس السابق ليست محاكمة بالمعني المتعارف عليه.. وانما هي وسيلة للضغط علي السلطات لدفعها إلي القبض علي مبارك ومحاكمته لأن الثوار يعتقدون ان هناك يدا تمنع الوصول اليه.. فذلك نوع من الاحتجاح الشعبي علي عدم اتخاذ أي إجراءات ضده وضد أسرته.وحين يتم القبض علي الرئيس السابق فعلا ومعه أفراد عائلته والبدء في محاكمتهم ـ يقول المستشار الخضيري ـ ستتوقف محاكمته الشعبية.. أما إذا لم يتم ذلك "فسنظل نضغط حتي يقف متهما أمام السلطات لتقتص منه ومن أسرته للشعب وللشهداء".إذن المحاكمة الشعبية ليست محاكمة حقيقية.. ربما تصدر أحكاما لإرضاء الجماهير الثائرة في الميدان لكنها لن تنفذ هذه الأحكام.. وحين سئل المستشار الخضيري: هل كفلتم للمتهم محاكمة منصفة كنص الدستور جاءت إجابته: كفلنا له هذه المحاكمة قدر المستطاع فقمنا كهيئة محكمة بتحقيق التهم التي وجهها الادعاء له.. وكلفنا اثنين من المحامين للدفاع عنه.. ولكن الجماهير كادت تفتك بأولهما وواجهتنا بثورة عارمة ومنعوه من التحدث.وهكذا فإن المحاكمة الشعبية لن تكون منصفة مائة بالمائة.. والدفاع لن تتوفر له الفرصة الكاملة لأداء مهمته الموكل بها.. وهذان مطبان كبيران يحولان دون تطبيق معايير العدالة والنزاهة للمحاكمة.لذلك فإن الحل الأمثل الذي يليق بمصر وقضائها وثورتها هو أن يحاكم حسني مبارك وأفراد أسرته أمام قاضيهم الطبيعي في محكمة قضائية وفق أحكام القانون.. وبما يضمن لهم محاكمة عادلة ومنصفة.ويجب أن تعمل السلطات علي تيسير هذه المحاكمة في أسرع وقت ممكن.. لأن أي تأخير يسمح للمتهمين بإخفاء المستندات وتهريب الأموال وإخفاء معالم جريمتهم.بقيت الإشارة إلي أن قائمة الاتهامات الموجهة لمبارك وأسرته هي استنزاف أموال الشعب والغاز الذي يباع للعدو ونهب الأراضي وقتل المتظاهرين وكبت الحريات والتنكيل بالخصوم وتلفيق القضايا للأبرياء.نحن نريد محاكمة عادلة لمبارك وأعوانه في هذه الاتهامات حتي يأخذ الشعب حقه من الظالمين.. وبالقانون.