خبراء: المحليات تتواطأ ضد المواطنين لصالح ملاك العقارات

كتبت- رضوى سلاوي: اتهم مواطنون ومتخصصون المجالس المحلية بالتواطؤ ضد المواطنين لصالح ملاَّك العقارات والمنازل المخالفة لقواعد وقوانين البناء؛ الذين استغلوا حالة الفراغ الأمني لبناء أدوار مخالفة, منتقدين تجاهلهم لشكاوى ومحاضر المواطنين ضد هؤلاء الملاّك الذين يقومون برشى مهندسي الأحياء للتستُّر على مخالفاتهم.   وقالوا لـ(إخوان أون لاين) إن هناك عدة أسباب أسهمت بشكل كبير في زيادة تلك الظاهرة، وتتمثل في غياب دور الأجهزة الأمنية, بالإضافة إلى فساد المحليات الذي أصبح مثل صندوق القمامة؛ حيث يجب إزالة فساده من جذوره، وتطهير الإدارات, وتفرغ مسئوليها للرقابة الشعبية بما لا يتعارض مع حدود وظائفهم.   (إخوان أون لاين) استطلع بعضًا من آراء المواطنين الذين طالتهم أضرار البناء المخالف؛ حيث تقول هالة سيد (ربة منزل وإحدى المتضررات من البناء المخالف في منطقة البساتين), إنهم فوجئوا قبل شهر بملاّك العقار الذين يسكنون به يقومون بتحميل مواد البناء إلى العقار للبدء في عملية بناء دور إضافي, على الرغم من علمهم جيدًا بمخالفة بناء الدور الزائد؛ نظرًا لضعف أساسات المنزل التي لن تستطيع الصمود كثيرًا, بالإضافة إلى وجود محضر تم تحريره منذ 10 سنوات يمنع بناء أدوار جديدة.   وأضافت: قمت بالذهاب إلى رئاسة الحي لتقديم شكوى ضد مالك المنزل, فتم تحويلي إلى قسم آخر، والذي قام بدوره بتحويلي إلى قسم ثالث، إلى أن نجحت بعد عناء في تقديم شكوى ضد المالك, إلا أننا فوجئنا بعد عدة أيام بمجيء مهندسي الحي للتحقيق في الأمر, فقام مالك العقار باستضافتهم لمدة لا تقل عن الساعة, ثم رحلوا دون التحقيق في الشكوى التي قدمناها!!!.   أما محمد حسن، المستأجر بمنزل في منطقة حدائق المعادي، فقد قامت مالكة العقار بتعلية أدوار بالمخالفة, قال: لم تقم المحليات حتى الآن بإرسال أحد مهندسيها للتحقيق في الشكاوى التي قمنا بتقديمها ضد المالكة, مشيرًا إلى أنه قد سمع مالكة المنزل تقول لأحد عمال البناء الذي أراد إزالة أخشاب البناء الخارجية خوفًا من مرور" بتوع الحي"- على حد تعبيره-: "متخافش من بتوع الحي دول تبعنا"!!!, مضيفًا أن بناء الدور المخالف تسبَّب في ظهور العديد من الشروخ في جدران المنزل الذي يتوقع وقوعه في أية لحظة!.   العديد من المستأجرين أكدوا أنه في حال قيام الإدارات الهندسية بالتحقيق في وقائع المخالفات وتفقُّد العقارات المخالفة, فإن مالكي تلك العقارات يشترون ذمم العديد من مهندسي الأحياء؛ حيث قال شاهد عيان إن أحد مالكي الأبراج المخالفة في منشأة القناطر قام بحجز شقة لمهندس الحي الذي قام بقبولها للتستُّر على مخالفات مالك البرج!!.   تواطؤ المحليات من جانبه قال محمد سعد حجاج، وكيل أول وزارة الحكم المحلي سابقًا, إن ظاهرة البناء المخالف التي تمثلت في البناء دون تراخيص أو تعلية أدوار أو البناء على أراضٍ زراعية انتشرت بشكل كبير بعد الثورة؛ نتيجة استمرار غياب الأجهزة الأمنية, واستغلال منتفعي الحزب الوطني فترة الفراغ الأمني للتحايل على القانون, مضيفًا أن قرارات الإزالة تتطلَّب معها وجود عنصر الشرطة.   وأشار حجاج إلى أن كلاًّ من المحليات والمتمثلة في رئاسة الأحياء والمسئولين عن الإدارات الهندسية, بالإضافة إلى جهاز حماية الأراضي, المنوط بهم مسئولية مراقبة بناء العقارات وإصدار قرارات إزالة تلك المخالفات؛ كل تلك الأجهزة قد تواطأت لصالح ملاّك العقارات ضد المواطنين.   وأورد حجاج حلولاً لتلك المخالفات في عدة أمور، تتمثل أهمها في حل المجالس المحلية بالكامل وعزل أعضائها وإقالة والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى, فضلاً عن عودة الأجهزة الأمنية بكامل قوتها إلى العمل مرةً أخرى؛ حيث إن السبب الرئيسي لانتشار تلك المخالفات هو غياب الشرطة من الشارع, مع تشكيل لجان مؤقتة- وحتى موعد إقامة انتخابات المحليات- تتولَّى مسئولية مراقبة تلك الأمور.   وأوضح جريء الطاهر، عضو مجلس محلي سابق, أن النظام الحكومي في السابق كان يعتمد على تقديم تيسيرات للمواطنين في البناء وتوصيل الكهرباء للمنزل للفوز في الانتخابات المحلية, إلا أن المجلس الأخير اختلفت معه الأوضاع تمامًا بعدما تأكد للحزب الوطني حتمية الفوز بالتزوير في تلك الانتخابات، فامتنع عن تقديم تلك التسهيلات للمواطنين الذين قاموا باستغلال أول فرصة أتيحت لهم للبناء.   وقال إن الفساد الإداري في المحليات عبارة عن "سلة قمامة" يتم تحريكها في المحافظات دون تطهير لجذور الفساد بها, موضحًا أن الفساد الإداري يصل في العديد من الأوقات إلى إصدار قرارات الإزالة في مخالفات الأراضي الزراعية؛ على سبيل المثال على الفلاح البسيط الذي يرغب في بناء منزل صغير, ولا يتم تطبيق ذلك على المخالفين من أصحاب النفوذ.   ويرى الطاهر أن الحل في وقف ذلك الفساد يتمثل في عدة أمور تتمثل في حل تلك المجالس، بالإضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية لتعود للعمل مرةً أخرى للحكم المحلي الذي يملك حق الاستجواب, وألا يكون دور عضو المجلس مقتصرًا على الدور الاستشاري غير الملزم فقط, فضلاً عن تطهير الإدارات من الفساد، وضرورة التفرغ الكامل من جانب مسئولي العمل المحلي للدور المنوط بهم؛ حيث لا يعقل أن تكون لهم مصالح تتعارض مع دور الرقابة الشعبية, بالإضافة إلى تفعيل دور المحافظ الذي تخوّل له سلطاته حل المجالس المحلية.   وأضاف أن تعديل قوانين العقوبات كي تكون رادعةً وحاسمةً لمرتكبي تلك المخالفات من الإداريين والموظفين, بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى تطوير الأماكن والمدن الأخرى وتوصيل كل الخدمات بها.