دينى أم مدنى.. هذا هو السؤال

من الواضح أن المستقبل القريب للديمقراطية التى طالبت بها ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير، وفى أحسن الأحوال، سوف يكون بين تيارين أساسيين هما الدينى والمدنى. وربما يقول قائل: وما المشكلة؟ فى بريطانيا حزبان كبيران وكذلك فى أمريكا، ويتم تداول السلطة، وتمضى الديمقراطية فى البلدين إلى الأمام دائماً، ولكن المشكلة أن الدينى فى مصر وفى أى بلد ما إن يصل إلى السلطة حتى يحتكرها ويرفض تداولها، وذلك لأنه يتحدث باسم الله، ومن ذا الذى يتناقش مع من يتحدث باسم الله سبحانه وتعالى عما يفعلون، خاصة فى بلد مثل مصر، يعيش فيه شعب متدين منذ فجر التاريخ، وقبل كل الأديان السماوية. الإسلام هو دين الغالبية من المصريين، ولكنه دين من دون كنيسة ولا رجال دين، وإنما هناك علماء فى الدين مثل علماء الكيمياء والتاريخ وغيرهما من العلوم. وفى كل الأديان لا يحق لأى فرد أن يتحدث باسم الله، فهذا هو حق أنبيائه ورسله فقط. ولكن حتى يفهم كل الناس ذلك يكون المتحدثون باسم الله قد وصلوا إلى السلطة وفات الأوان. ولهذا لابد من أجل مستقبل مصر أن يناضل التيار المدنى فى الواقع السياسى لإقناع أكبر عدد ممكن من الناس بأن الحكم المدنى ليس ضد الدين، وإنما مع كل الأديان وليس مع دين واحد كما فى الدولة الدينية، وأنه لا توجد دولة دينية فى الإسلام، وبأن أعظم مبدأ صنعه الشعب المصرى هو الدين لله والوطن للجميع. ومن أهم العوامل التى تؤدى إلى نجاح التيار المدنى فى إقناع أغلب الناس بالمفهوم الصحيح للعلاقة بين الدين والدنيا أن يتوحد هذا التيار فى أقل عدد ممكن من الأحزاب، ولا أريد أن أقول فى حزب واحد مثل الحزب القائم بالفعل وهو حزب الجبهة الديمقراطية الذى يترأسه أسامة الغزالى حرب، فهذا حلم يبدو بعيد المنال بعد أن تعددت مشروعات الأحزاب التى تدافع عن الدولة المدنية الديمقراطية، وأخشى أن يكون هذا التعدد لأسباب شخصية وليست موضوعية. صحيح أن التيار الدينى بدوره سوف يكون من عدة أحزاب، ولكن هناك حزباً واحداً قوياً بينها، وهو حزب الإخوان المسلمين، ولا يقابله حزب آخر بالقوة نفسها فى التيار المدنى حتى الآن على الأقل. سوف يكون من المفزع أن ننتقل من حكم الحزب الوطنى والإخوان يعارضون من السجن، إلى حكم حزب الإخوان والحزب الوطنى يعارض من خارج السجن. كلاهما وجهان لعملة واحدة هى الديكتاتورية المدنية والدينية. [email protected]