مأساة سندوب تبحث عن حل

فقد ضرب مالك الشركة‏(‏ الهندي‏)‏ بكل قواعد الأمان والصحة عرض الحائط وذلك بعد حصوله علي المصنع عام‏2004‏ بسعر بخس من خلال خصخصة الشركات القطاع العام‏.‏ هذا بخلاف استغلال مالك الشركة لحوافز الاستثمار التي منحها له رئيس الوزراء السابق‏(‏ نظيف‏)‏ دون وجه حق ودعم تنمية الصادرات والرقابة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية له بملايين الدولارات‏.‏يقول محمد السيد موظف من أهالي القرية إن المصنع لا يقوم بمعالجة المياه الناتجة عنه كيماويا ويقوم بصرفها علي مصرف المنصورة بعزبة شاوه والذي يروي آلاف الأفدنة الزراعية بجميزة بلجاي وقري عزبة شاوه وسندوب ومينه سندوب وبقيطة والحواوشة وسلكا وغيرها من القري‏,‏ فمنذ أن قام مالك المصنع‏(‏ المهندس‏)‏ بهدم محطة معالجة المياه والزراعات أصبحت ملوثة بالإضافة لانتشار روائح الغازات والأبخرة داخل وخارج المصنع والتي تسبب تهيجا للجهاز العصبي كالفورمالين‏.‏وأما الأخطر والأدهي فهي الضوضاء الشديدة داخل المصنع التي علمنا عن العمال به أنها تصدر من وحدة‏(‏ كبس الفينول‏)‏ بالاضافة للاهتزازات العنيفة بالأرضيات وقذارة المصنع والمنطقة المحيطة به وانتشار مخلفات الصناعة من مواديتم الإلقاء بها في عرض الشارع‏.‏ويقول مسعد حنفي أحد العاملين بالصنع إن الكارثة الكبري أنه رغم صدور تحليل من المعمل الكيماوي علي مدار عدة سنوات منذ‏2009‏ بالمخالفات البيئية نتيجة تحليل مخلفات صناعية وسائلة وصرف صحي وشواطئ الاستحمام ومأخذ محطات المياه الناتجة عن مصنع الراتنجات بالمنصورة فإن المسئولين لم يحركوا ساكنا‏.‏ وأشار تقرير إلي أن العينة المأخوذة غير مطابقة للمادة‏66‏ لعام‏1982‏ وذلك لزيادة كل من الاكسجين المستهلك كيماويا بالبرمنجانات والأكسجين المستهلك كيميائيا بالدايكروبات والأكسجين الحيوي والمواد العالقة عن‏,‏ الحدود المقررة بيئيا وصحيا‏.‏ فلصالح من يتم هدم محطة المعالجة الكيمياوية والبيولوجية التي تمت إقامتها بالشركة قبل أشهر قليلة من خصخصتها في عام‏2004‏ وذلك بتكلفة‏2.6‏ مليون جنيه وكانت تحت إشراف مديرية الصحة بالدقهلية وبدعم من صندوق حماية البيئة وبنك التعمير الألماني كمنحة لاترد وتم تركيب نظم معالجة كيمياوية لمياه الصرف من قسم راتنجات الفينول علي الفورمالدهين‏,‏ محطة معالجة بيولوجية للصرف الصناعي بسعة‏566‏ م‏3/‏يوم ومعمل قياسات للمحطة‏,‏ ويؤكد‏(‏ حافظ السيد‏)‏ عامل بالشركة أن الشركة لجأت لهدم الوحدة حتي لا تتحمل أعباء مادية كبيرة حيث أن الكيماويات التي يتم استخدامها مكلفة‏.‏ ونتيجة لذلك انتشرت في تلك المنطقة السرطانات والفشل الكلوي نتيجة صرف‏(‏ الفورمالين والفينول والفورم يوريا والميثانول‏),‏ بالإضافة إلي السياسة الواضحة في تصفية العمال المصريين علي مدار السنوات السابقة واستقدام الهنود للعمل بها‏.‏ويؤكد محمد راشد ـ موظف ـ أن الكارثة أن إدارة الشركةرغم كل تلك المخالفات فهي تتعسف ضد والعمال وفصلت العشرات منهم حتي بعد قيام الثورة لم يردعهم تهديداتنا بفتح قضايا فسادهم‏,‏ وكما أن العمالة الهندية انتشرت تدريجيا بمنطق الاحلال والتبديل وتتفاوت الأجور بين‏,‏ العاملين فطبعا يتم تمييز الهنود علي حسابنا والأدهي أنه تم إغلاق‏(‏ المصلي‏)‏ داخل الشركة وتم رفع صوت الآذان رغم أن الشركة بها آلاف العمال‏.‏في حين تم تعليق صورة لإله هندي ويدعي‏(‏ غانيشا‏)‏ والذي يتخذ شكل الفيل وهذا الإله حسب قولهم يتباركون به للازدهار والحكمة‏.‏وقد انخفض عدد المنتجات من‏20‏ منتجا لخمسة منتجات فقط‏,‏ ويشير حافظ شاكر‏(‏ أحد عمال الشركة المفصولين‏)‏ إلي أنه كان محاسبا بإدارة التسويق وخدم أكثر من‏25‏ عاما‏,‏ وتم تلفيق قضية ضرب أحد العمال الهنود له لطرده من الشركة بعد اكتشافه أن الشركة تقوم بالسحب علي المكشوف وأن الشركة أصبحت مرهونة للبنك الأهلي‏(‏ سوسيتيه‏)‏ نظيرمبلغ‏30‏ مليون جنيه وقد تعمدت الشركة إغلاق مصنعي الميلامين واليوريا وتدمير الصناعة لتسريح العمالة فنناشد رئيس الوزراء والمشير لفتح ملف الفساد بهذه الشركة للتلوث بالمنطقة بأكملها‏.‏