المركز العربي: مبارك سعى لحصر اتهامه في جرائم مالية دون المحاسبة الجنائية في أحداث الثورة

طالب المركز المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية والنائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعملية، لخضوع ومساءلة مبارك جنائيا، وتطبيق القواعد والإجراءات الجنائية بحقه، دعمًا لدولة سيادة القانون، التي ينشدها الشعب المصري وطالبت بها جميع فئاته في ثورة 25 يناير. وأكد المركز، في بيان له الإثنين، أن ما بثته قناة «العربية»، الأحد،من كلمة للرئيس السابق حول ما نسب إليه من اتهامات وتجاوزات مالية وإساءته استخدام سلطاته ونفوذه من أجل التربح له ولغيره من أفراد أسرته واستعداده لتقديم ما هو ممكن من مكاتبات تدل على عدم صحة ما هو منسوب إليه من قبل الشعب المصري، يزيد القلق خاصة لما بدا من خلال هذه الكلمة من محاولات الرئيس السابق بشأن حصر الاتهامات الموجهة إليه في جرائم تتعلق بالفساد المالي، محاولا الالتفاف على الجرائم الجنائية شديدة الخطورة، التي يتحمل المسؤولية الكاملة عنها، بوصفه الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة، والتي يصدق تكييفها على أنها جرائم ضد الإنسانية وهي الجرائم، التي تمثلت في أعمال القتل والترويع والإيذاء والاستخدام المفرط للقوة والعنف، التى شهدتها أحداث ثورة 25 يناير السلمية، وما سبق ذلك من انتهاكات واسعة النطاق تمثلت في الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية واستشراء لجرائم التعذيب، إلى غير ذلك من الانتهاكات التي شهدتها مصر فترة حكمه، بالإضافة إلى إفساد الحياة السياسية والاستبداد وسيطرة دائرة علاقاته وعلاقات أسرته على مجريات ومقدرات الشعب المصري فترة حكمه. وحذر البيان من خطورة عدم مثول مبارك، حتى الآن، وعدم خضوعه لتحقيق جنائي، وفقا للتشريعات المصرية ذات الصلة، بوصفه متهما جنائيا تقتضي قواعد الشرعية والعدالة الجنائية مثوله أمام هيئة التحقيق في مصر، ممثلة في النيابة العامة، لا سيما أن ظهوره وطريقة حديثه في الكلمة، التي بثتها قناة «العربية» تشير بجلاء إلى نفي ما يشاع عن تعرضه لأزمة صحية تحول بينه وبين المثول أمام جهات التحقيق. وأعرب البيان عن قلقه بشأن ما يمثله عدم خضوع مبارك لقواعد التحقيق الجنائي من انتهاك واضح لمبدأ سيادة القانون، وأن عدم خضوع مبارك لهذه القواعد وعدم احترام مبدأ سيادة القانون يعرض مكتسبات ثورة يناير لخطر شديد وينزلق بمصر إلى خطر محدق يرقى إلى تهديد أمن الوطن. وأثار البيان تساؤلات بشأن مدى صحة وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية، التي تستلزم عدم إدلائه بتصريحات أو كلمات أو عقد مؤتمرات صحفية، وهو ما نفته واقعيا قناة «العربية» حين بثت كلمته المشار إليها، محذرا في الوقت نفسه أن يكون لمبارك حتى اللحظة الراهنة صلاحيات دون مسوغ أو مبرر قانوني أو سياسي، وأن ثمة علاقات له تحاول الدفاع عنه والحيلولة دون تطبيق قواعد العدالة الجنائية عليه بوصفه متهمًا بارتكاب العديد من الجرائم الجنائية والمالية في آن واحد.