«هيئة البترول»: مصر عدلت أسعار تصدير الغاز لإسرائيل منذ 2009

  أكد الوردانى التونى، المستشار القانوني،  مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشئون القانونية أن قطاع البترول التزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 27 فبراير 2010 بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وقال التوني في تصريح له مساء الأحد، إن هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي «تفاوضتا في 31 مايو 2009، وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره لإسرائيل، وانتهيا للاتفاق على تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليا ولتتمشى مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز». وأشار إلى أنه تم تطبيق هذا الاتفاق «بأثر رجعى على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار، وهو الأمر الذي يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي أشار إلى وجوب وجود آلية للمراجعة الدورية لأسعار خلال مدة التعاقد». ونوه بأن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامتا بإصدار القرارين 57 و65 في 1 مارس 2010، لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد على تنفيذ الحكم بكل مشتملاته وما يستتبعه من إجراءات فورية لتنفيذ الحكم. ولم يذكر التوني، السعر الذي قال إن قطاع البترول عدله. ومن جانبه، أشار المستشار القانوني هشام لطفي مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات للشئون القانونية إلى أنه فيما يتعلق بحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر في 18 سبتمبر 2008 بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 100 والاتفاقيات التي ترتبت على ذلك ووقف بيع الغاز إلى إسرائيل فإن الجهة الإدارية وكلا من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية طعنا في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.