> مصر بعد 60 يوماً من رحيل مبارك.. تباطؤ الحكومة.. ثغرة فلول النظام لتسميم المناخ السياسي

منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتي الآن، وخطوات الثوار تسبق المسئول أو صاحب القرار، فقبل نجاح الثوار في إسقاط النظام كان سقف المطالب يرتفع بمتوالية عجز النظام السابق عن ملاحقتها، ومع تتابع الأحداث وضح أيضاً أن خطي الثوار ومطالبهم بمحاكمة رموز النظام تسبق صاحب القرار ممثلاً في الحكومة أو المجلس العسكري، ما دفع بعض السياسيين للمطالبة بعدم تصدر المجلس العسكري للمشهد منعاً للاصطدام مع مطالب الثوار استناداً إلي أن علاقة الجيش بالشعب «خط أحمر» لا يجوز الاقتراب منه أو الوقيعة بينهما. التباطؤ في تعاطي الحكومة مع مطالب الثوار كان الثغرة التي دخل منها فلول النظام السابق في محاولة الوقيعة بين السلطة والشعب، الأمر الذي يستوجب أن تسرع الحكومة من خطاها فالشريعة الثورية تطالب بإنجاز في أيام ما تنجزه الحكومات في سنوات. السياسيون طالبوا بإبعاد المجلس العسكري عن الأحداث اليومية مع توسيع اختصاصات ومهام الحكومة لتكون الجهة المسئولة عن التحاور والاستجابة للمطالب الشعبية ويقتصر علي دور «الرقيب». من جهته طالب المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بوضع جدول زمني لتلبية مطالب الثوار في القريب العاجل، علاوة علي قيام لجنة الحوار الخاص بالدستور موضع تصور للمرحلة الانتقالية بعد الحوار بحيث تكون مطالب الناس مطروحة ومفهومة ومحاولة إبلاغ المواطنين بجميع المعلومات والمستجدات والعقبات التي قد تتسبب في تأخير الاستجابة لبعض المطالب لتلافي أي أخطاء أو مساءلات قد يستغلها البعض في تحقيق مصالح خاصة. وأكد صلاح عيسي الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة «القاهرة» أنه علي المجلس العسكري تحديد القضايا المتعلقة بالقيادات والرموز المهمة في النظام الفاسد والتي ترغب الجماهير في محاكمتها علي وجه السرعة والنظر فيها بشكل عاجل مع الاستمرار في باقي القضايا. في المقابل انتقد عيسي افتقار الجهات التي تدعو للاعتصامات للتنظيم وتحديد المطالب، مطالباً بوضع جدول واضح المهام يعرفه كل من يستجيب للدعوة ويلتزم به، علاوة علي تحملهم مسئولية تنفيذه والاحتجاج علي كل من يخرج عنه لمنع تكرار أحداث الجمعة الماضية، هذا بالإضافة إلي إبلاغ الجهات الرسمية سواء الداخلية أو القوات المسلحة بالجدول لمساعدتهم علي تنفيذه ولمنع أي محاولة لاختراق الشرعية الثورية وسد الطريق أمام كل من يرغب في تسميم المناخ السياسي وخلق الخلافات بين فصائل الثوار. ويري نبيل زكي الكاتب الصحفي ــ المتحدث الرسمي لحزب التجمع ــ أنه من الصعب الإيقاع بين الشعب والجيش وإنما هناك ضرورة لتحصين الشعب المصري بالوعي السياسي لمساعدته في التنبه للمؤامرات التي تحاك ضده في محاولة لنشر حالة من البلبلة والفوضي والقضاء علي المكاسب التي استطاع شباب الثورة تحقيقها. ويؤكد شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري أن الفترة المقبلة تحتاج لوضع مجموعة من الأولويات علي رأسها تحديد ملفات الفساد الأكثر أهمية والنظر فيها علي وجه السرعة بالتوازي مع ملف التهدئة. وقال د. سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية: شعور المواطن بالتواطؤ يخلق أزمة عدم ثقة قد تصل بتفكيره لوجود تواطؤ في ظل سعي فلول الحزب الوطني علي الاستفادة من مكاسب الثورة علي حساب من قاموا بها. أيده في الرأي د. علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، داعياً لضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تتناسب مع الحالة الثورية التي تشهدها البلاد. ومن جانبه قال فاروق العشري القيادي الناصري: يجب ألا تنتظر السلطة الحاكمة للبلاد أن يتحول الغضب من التباطؤ للاعتصام المدني لأنها خطوة سيئة وناتجة عن شعور المواطن بالتواطؤ.