المحتوى الرئيسى

الملط: أخر حساب ختامي للدولة هو الأسوأ

04/10 20:01

القاهرة- أ ش أ وصف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط تقرير الجهاز عن أخر حساب ختامي للدولة 2009/2010 ، والذى كان من المقرر مناقشته أمام مجلس الشعب ، بأنه أسوأ تقرير من الناحية الاقتصادية والمالية.وقال الملط - في لقاء مع المحررين البرلمانيين بمكتبه الأحد إنه - أرسل هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ، مؤكدا أنه يضم 34 ملاحظة.وأضاف الملط أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب حسابات كل الوزارات والجهات السيادية بالدولة ؛ بما فيها رئاسة الجمهورية ووزرات الدفاع والانتاج الحربى والداخلية والصناديق التابعة لهم بكل دقة ، موضحا أن صلاحيات الجهاز تنتهى عند تقديم التقارير السنوية إلى الجهات التي حددها القانون والدستور وهى رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة والحكم بين السلطات ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين.وأوضح أنه ليس من اختصاصات الجهاز جمع التحريات أو مراقبة الثروات أو تحريك الدعوى الجنائية ضد أي شخص أو جهة ، كما أنه ليس من صلاحياته الإحالة المباشرة للنيابة العامة إلا بطلب منها.وكشف الملط أن موازنة رئاسة الجمهورية كانت تبلغ 14 مليون جنيه عام 1980 ووصلت إلى 251 مليون جنيه في العام المالي 2009/2010 وأنه يوجد وكيل أول وزارة يتبع الجهاز يتواجد بشكل دائم داخل رئاسة الجمهورية يراقب كل صغيرة وكبيرة.وقال إن الجهاز قام بإرسال 2000 تقرير إلى حكومتي عاطف عبيد ، وأحمد نظيف ؛ فضلا عن عدة تقارير لبعض الوزارات فيما يخصها ، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ليس من اختصاصات الجهاز مراقبة الانفاق قبل الصرف أي ما يعرف بالرقابة السابقة التي هي من اختصاص وزارة المالية ولكن الجهاز يقوم بما يعرف بالرقابة اللاحقة.وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ليست متاحة للمواطنين أو الإعلام كونها سرية.. وكشف أنه أرسل نحو 190 تقريرا إلى الجهات التي حددها الدستور وأنه ليس من حقه مخاطبة لجان مجلس الشعب أو الأعضاء.وأضاف الملط أنه أرسل تقريرين فقط إلى رئيس مجلس الشورى حول الصحافة والأحزاب السياسية.وأعلن أن تقرير الجهاز عن الحساب الختامي 2009/2010 أكد وجود عجز بلغ نحو 124 مليار جنيه بنسبة 3ر10 في المائة من الناتج الاجمالي المحلى ، وبلغت المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتامين الاجتماعي 7ر121 مليار جنيه في 30/6/2010 ، وأن النمو الاقتصادي الذى تحدثت عنه وزارة نظيف لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين ، ولم يشعر البسطاء والفقراء بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الاقتصادية.وأوضح أن عدد المواطنين تحت خط الفقر الأدنى بلغ 232ر16 مليون مواطن بنسبة 6ر21 في المائة على مستوى الجمهورية ، وترتفع تلك النسبة في محافظات الصعيد لتصل إلى 61 في المائة في أسيوط و5ر47 في المائة في سوهاج و4ر41 في المائة في بنى سويف ، و9ر40 في المائة في أسوان و39 في المائة في قنا وقال إن نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلى الإجمالي في مصر مقوما بالأسعار الجارية بلغ خلال عام 2010 نحو 27ر2 ألف دولار ، وتحتل مصر الترتيب آل- 114 من بين 180 دولة ، كما بلغ عدد الأميين نحو 17 مليون نسمة عام 2008 ، ووصل عدد سكان المناطق العشوائية إلى 2ر12 مليون نسمة يعيشون في 1221 منطقة على مستوى الجمهورية .كما بلغ عدد السكان المحرومين من خدمات الصرف الصحي 5ر34 مليون نسمة بنسبة 7ر47 في المائة من إجمالي السكان عام 2006، وذلك في 16 مدينة و3728 قرية ونحو 28 ألف نجع وعزبة وكفر.وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن أسعار الأغذية ارتفعت بنسبة 6ر19 في المائة والخدمات بنسبة 8ز2 للتعليم و3ر6 في المائة للكهرباء والغاز ومواد الوقود.وأضاف الملط أن تقرير الجهاز تناول ظاهرة الاغراق والاحتكار وانفلات الأسعار واتجاه البعض إلى تعطيش السوق ، مؤكدا أن الحكومة فشلت في مواجهة ومعالجة الأزمات والكوارث مثل أزمة الخبز ، وحوادث الطرق والقطارات وإنفلونزا الطيور ، والخنازير والسيول وأسطوانات البوتجاز.وأشار إلى أن صافى الدين العام الداخلي بلغ 7ر888 مليار جنيه بنسبة 6ر73 في المائة من الناتج الإجمالي ، وبلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من صافى رصيد هذا الدين نحو 10 ألاف و595 جنيها ، وبلغ مجموع صافى رصيد الدين العام الداخلي والخارجي نحو 2ر1080 مليار جنيه بنسبة 5ر89 من الناتج المحلى الإجمالي في 30/6/2010 مقابل 4ر931 مليار جنيه في 30/6/2009 مما يتجاوز معه الحدود الأمنة.وأوضح الملط أن عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي من الأقساط والفوائد بلغ نحو 4ر97 مليار جنيه ، وبلغ العجز في الميزان التجاري السلعي نحو 1ر25 مليار دولار.وأكد ضعف المناخ الإداري الذى يحد بدوره من مناخ الاستثمار في مصر حيث جاء ترتيب مصر رقم 98 من بين 178 دولة شملها مؤشر الشفافية والنزاهة ورقم 94 من بين 183 دولة في مؤشر سهولة الأعمال.وأشار الملط إلى عدم الاستخدام الامثل لبعض المنح والقروض وعدم خضوع بعض الاتفاقيات المبرمة مع جهات تمويل أجنبية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، وأن بعض المخالفات شابت المشروعات الاستثمارية والتعديات على أراضي الدولة. وقال إن حصيلة الخصخصة في حكومة نظيف منذ عام 2004 حتى عام 2009 بلغت نحو 419ر52 مليار جنيه ، ومنذ بدايتها عام 1992 بلغت نحو 453ر87 مليار جنيه.اقرأ أيضا:النائب العام يأمر بحبس أحمد نظيف لمدة 15 يوما في قضية فساد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل