اللجنة الأمنية تحذر من حمل سلاح غير مرخص

أكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الأمنية اليوم الأحد انتهى إلى التحذير بتطبيق قانون البلطجة على أى مواطن يحمل سلاحاً، مع مطالبة كل مواطن لديه أى من أسلحة وزارة الداخلية التى اختفت عقب جمعة الغضب، بتسليمه فوراً وإلا سيتعرض لعقوبات. رأس الاجتماع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيه كل من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ومحسن النعمانى وزير التنمية المحلية والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، والذى عرض تقريرا مفصلاً حول تطورات عودة قوات الأمن إلى مواقعها وجهود تعزيز حماية المنشآت وعودة الخدمات الشرطية، بما يعيد الأمن التام للشارع المصرى بشكل تدريجى. كما أكد العيسوى تكثيف التواجد الأمنى، وانتشار القوات، والدوريات الراكبة والمتحركة، فى كافة الطرق والأحياء وتوفير السيارات المطلوبة والمعدات اللازمة لهذه الدوريات، بما يسهل انتشار القوات بسهولة وسرعة، مع تطوير قدرات شرطة السياحة وتوفير الإمكانيات المطلوبة للدوريات المتحركة، اللازمة لتأمين كافة المناطق والمنشآت السياحية، واستمرار وزارة الداخلية فى الحملات المكثفة التى تقوم بها لضبط الأسلحة المهربة وغير المرخصة، وتطبيق أقصى عقوبة على حائزيها وإعطاء مهلة شهر يتم خلالها إعفاء من يتقدم طواعية بتسليم هذه الأسلحة، وتشديد الحملات الأمنية اللازمة لمواجهة أعمال البلطجة، وتطبيق أقصى عقوبة على مرتكبى هذه الحوادث فى ظل القانون الذى تم إقراره لمواجهة هذه الظاهرة، بما يحقق أمن المواطنين فى الشارع ووافق مجلس الوزراء على توفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لوزارة الداخلية، لدعم القدرات البشرية لقوات الأمن العام بما يمكنها من الانتشار فى كل أنحاء الجمهورية كما قرر مجلس الوزراء الإفراج عن معتقلين من" التحرير" اذا ثبت عدم تورطهم فى اعمال تخالف القانون.