موظفو «الشعب» يطالبون بتثبيت العمالة ويتهمون «الشريف» بالاستيلاء على مقارهم

رفع عدد من موظفي مجلس الشعب المعتصمين أمام المجلس لافتات توضح مطالبهم المتمثلة في تثبيت العمالة المؤقتة وصرف مستحقات لهم قالوا إنه تم تجميدها وعزل كل المستشارين والخبراء الذين تجاوزوا الستين وعودتهم إلى مكاتبهم الأصلية التي قالوا إن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق استولى عليها بعد حريق الشورى. وقال أحد المعتصمين في لافتة يحملها «يا مشير يا مشير.. قرار الحل ناقصه كتير» في إشارة إلى قرار حل مجلسي الشعب والشورى الذي اتخذه المجلس العسكري عقب توليه حكم البلاد غداة تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه. فيما تنتقد لافتة أخرى تجميد صرف مستحقات الموظفين رغم أن «المادة 84 لائحة داخلية فقرة 2 تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه» حسبما جاء في اللافتة. ويطالب المعتصمون أيضًا بعزل كل من تجاوز الستين من عمره وعدم المد للمستشارين والخبراء بعد تجاوزهم السن القانونية. ويقول المعتصمون إنهم ضد فصل موظفين «لأنهم عمالة مؤقتة وضد تمييز الموظفين داخل صندوق العاملين بمجلس الشعب وتمييزهم في الخدمات الطبية في المستشفيات وفي إعانة المعاش التكميلي». وأبدى العمال استياءهم من المباني التي يمارسون فيها أعمالهم واصفين إياها بأنها «غير آدمية». ويطالبون بالعودة إلى المبنى الذي كانوا يعملون فيه بشكل أساسي والذي خصص منذ حريق الشورى عام 2008 لإقامة قاعات كبار الزوار، مشيرين أيضًا إلى أن الشريف استولى على ثلاثة أرباع مباني المجلس لتخصيصها للشورى وأعمال تجديده. وطالب المعتصمون بعزل عبد الغفار هلال الخبير بالأمانة العامة للمجلس والذي تم التجديد له لمدة سنة ابتداءً من 14 فبراير 2011 أي بعد حل المجلس بيوم واحد. وقالوا إن أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والأمين العام للمجلس سامي مهران يقفان وراء قرار التجديد ، رغم أن القرار صادر من مجلس الوزراء. من جانبه رد سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب على هذه المطالب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» قائلاً «تم تثبيت العمالة كلها وعمل عقود جديدة» مؤكدًا على أن الموظفين المعتصمين اطلعوا على هذا القرار. كما أكد مهران أن أي مستشار أو خبير انتهت مدة عمله سيرحل. وأضاف «أما فيما يخص الصندوق فقد صدر قرار باختيار أعضائه بالانتخاب إلا أمانة واحدة هي أمانة الشؤون المالية والإدارية، لكبر عدد القطاعات بداخلها». وبرر عدم تعيير بعض العمال والذين قال إنهم 7 فقط بصدور «أحكام جنائية ضد بعضهم وبالتالي لا يجوز تثبيتهم، لكن من تثبت أن حالته الجنائية سليمة سيتم تعيينه». وأضاف مهران أن «المعتصمين كانوا يطالبون بتعيين أبنائهم أيضًا، ورغم أننا نرفض فكرة التوريث، إلا أننا وقعنا أمس قرارات بتعيينهم».