آخر الأخبار:وثائق حرب أفغانستان: "الصورة بدون محسنات"

حرب أفغانستان: ما خفي كان أعظم؟ (الجارديان) خصصت الجارديان حيزا مهما لمجموعة وثائق سرية عسكرية خاصة بالحرب في أفغانستان سربت إلى موقع ويكيليك وانفردت بنشر مقتطفات منها إلى جانب النيويورك تايمز الأمريكية، ودير شبيجل الألمانية. وتقول الصحيفة في الافتتاحية المطولة التي علقت بها على الموضوع إن الوثائق التي يناهز عددها 92 ألفا "تكشف عن مشهد مختلف تماما عما بتنا نتصوره." وينقشع هذا السيل من الوثائق –التي كتبت ما بين يناير/ كانون الثاني 2004 وديسمبر/ كانون الأول 2009- عن "صراع مسلح، تشوبه الفوضى والهمجية والتخبط،" في تضارب صارخ مع الصور المعقمة ومحكمة الترتيب التي يراد لنا أن نطلع عليها، حسب الصحيفة. وتبادر الصحيفة إلى التوضيح قائلة إن مصداقية الوثائق لم تتأكد بعد، كما أن الكثير منها كتب بوحي الساعة وفي غمرة الأحداث، لكن الصورة العامة التي تتمخض عنها "مثيرة لإزعاج كبير". وتعطي الصحيفة مثالا عن مكامن الحرج في هذه الوثائق المعلومات عن حوالي 150 عملية مسلحة خاضتها قوات التحالف، وقتل فيها عدد من المدنيين، دون أن يتسرب عنها أي خبر في حينه، وعن الاشتباكات الحدودية بين القوات "الحليفة" الباكستانية والأفغانية، أو عن فرق الموت المكلفة باقتناص قادة حركة طالبان وإعدامهم دون محاكمة، أو ما تُتَهم به باكستان وإيران من تأجيج العنف في أفغانستان. ولا تستبعد الصحيفة أن تكون هذه الوثائق مجرد سلسلة من الأكاذيب لفقها جهاز الاستخبارات الأفغاني، لكن تأكيد البيت الأبيض الأمريكي أمس معلومات عن وجود عناصر في الجيش الباكستاني تتواطؤ مع طالبان، يؤكد أن الوضع ليس مرضيا البتة. وأن أفغانستان التي تنوي الولايات المتحدة وبريطانيا أن تسلمانها إلى الأفغان، "هدية داخل غلاف جميل" لا تمت إلى الواقع بصلة: "بل على العكس. فبعد تسع سنوات من الحرب، خطر الفوضى يهدد بالاستفحال." وتقول الديلي تلجراف في هذا الصدد: "إن الوثائق قد تبعث مجددا على الشك في الخطة المعتمدة في الحرب بأفغانستان." ويورد تقرير التلجراف تصريحات للبيت الأبيض الأمريكي قال فيها إن معظم المشاكل التي تكشف عنها تلك الوثائق راجعة إلى "قلة الموارد" أثناء حكم إدراة بوش السابقة. تحت الحصار ينكب دونالد ماكنتاير في تقريره بالإندبندنت على بحث آثار تحفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فيخلص في ختام تحقيقه الصحافي إلى أن مركز التسوق الذي افتتح مؤخرا في غزة قد لا يفلح في حجب مرارة الواقع. فمن أصل حوالي 4 آلاف مقاولة صناعية لما قبل الحصار، لن تستطيع سوى بضع مئات في استئناف نشاطها حسب عمر حمد مدير اتحاد الصناعات الفلسطيني. وتقول ساري باشي مديرة جمعية جيشا المعنية بحقوق الإنسان في نفس هذا السياق: "بدون الزيادة في القدرة الاستعابية للمعابر، بما يفوق ما تعد به إسرائيل، فلن يكون هناك انتعاش اقتصادي." فبالإضافة إلى حجم الواردات الضئيل نسبيا، لم تغير نوعية المواد التي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخولها إلى القطاع من واقع الأمر شيئا ذا بال، إذ لم تختلف على ما كان متوفرا إلا من حيث المصدر. زد على ذلك أن التصدير لا يزال محظورا على الغزاويين، كما استيراد بعض المواد التي تمس الحاجة إليها كمواد البناء. فماذا إذن عن مركز التسوق في غزة؟ "هناك فرضية لم تتأكد تقول إن حركة حماس تستثمر [في مشاريع من هذا القبيل] بعض ما تمكنت من جمعه من مداخيل كمصدر للتمويل خاصة وأن مصر تحظر على عدد من كبار قادة الحركة مغادرة القطاع." وفي تقرير عن النفس الموضوع يعكس توبياس باك في صحيفة الفاينانشل تايمس بعض مخاوف الغزاويين، في ظل استمرار معاناة الاقتصاد بسبب استمرار التضييقات الإسرائيلية. ويتخوف الفلسطينيون من أن تنجح إسرائيل في التخلص من الضغط الدولي، دون أن يكلفها ذلك شيئا باستثناء رفع جزئي ومحدود للحصار. انتفاضة ثالثة تحذر حنين زعبي -النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي التي تعرضت لمضايقات بعد أن طالبت بتحقيق في ما حدث لأسطول المساعدات التركي الشهر الماضي- من اندلاع انتفاضة جديدة إذا لم تتعامل إسرائيل مع كافة مواطنيها بمنطق ديمقراطي. وقالت النائبة البرلمانية عن حزب بلد، في حديث للجارديان، إن السلطات الإسرائيلية تستثمر "ذهانا جماعيا" ومن بين آخر تجلياته إدانة مواطن عربي بتهمة اغتصاب يهودية، علما بأنه مارس معها الجنس دون إكراه، ولمجرد أنه غير يهودي. وردت زعبي دعوة أحد زعماء حماس يوجد رهن الاعتقال، فلسطينيي الداخل إلى مقاومة إسرائيل من الداخل، قائلة إنها تنبذ العنف، وتؤمن بالوسائل السلمية للحصول على الحقوق، وإن موقفها من أسطول مافي مرمرة لم يكن موقفا يخالف القانون، لكن السلطات الإسرائيلية تسعى في الوقت الراهن إلى استصدار قوانين "لسحب الشرعية عني وعن قومي." وتقول جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل إن 14 مشروع قانون تناقش في البرلمان الإسرائيلي، تتضارب مع مبادئ الديمقراطية، كفرض قسم الولاء لإسرائيل على المواطنين العرب. الهدف من مثل هذه القوانين هو وضوع المواطن العربي في إسرائيلي بين خيارين إما الهوية أو المواطنة.