آخر الأخبار:الجارديان: صراع السلطة في إمارة رأس الخيمة

الشيخ خالد (يمين) ووالده الأمير صقر في صورة من الأرشيف ركزت الصحف البريطانية في عددها ليوم الخميس على التعاون السياسي- الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اهتمام لافت بتبعات وفاة لاجئ انجولي لدى ترحيله من بريطانيا، وكذلك "مخاططات" واموال طائلة دفعها ولي عهد إمارة الخيمة المنفي للانقلاب على والده الذي توفي أمس. وخصصت صحيفة الجارديان صفحة محلية لخبر عربي، يتعلق بما وصفته الصراع على الخلافة في إمارة رأس الخيمة. وتحت عنوان "وفاة الأمير الحاكم تطلق صراعاً على الخلافة"، كتب الصحفي روبرت بوث: "انها واحدة من أكثر محاولات الانقلاب الدولية غرابة في الفترة الأخيرة، من بين اللاعبين الرئيسيين فيها محام من باكنجهامشير وولي عهد منفي، وهي وصلت الى نهايتها أمس مع وفاة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، الزعيم الذي امضى أطول مدة على كرسي الحكم في التاريخ، بلغت 62 عاماً. وما إن توفي الشيخ البالغ من العمر 92 عاماً عند الشروق، حتى عاد الى الامارة ابنه البكر المنفي الشيخ خالد بن صقر القاسمي، وتوجه الى القصر الرئاسي مطالباً أخاه غير الشقيق بالتاج، باعتباره حقه الشرعي، كما تقول الصحيفة. ويأتي ذلك بعد سنتين من حملات العلاقات العامة وحملات قوى ضاغطة شكلها الشيخ المنفي الذي وظف المحامي البريطاني بيتر كاثكارت، وأوكل اليه مهمة وضع موازنة لقوى الضغط والعلاقات العامة بملايين الجنيهات الاسترلينيية، من أجل العودة الى السلطة. وأضافت الصحيفة أن رأس الخيمة هي اصغر الامارات، لكن الشيخ خالد الذي كان يعيش في منفاه في لندن وكذلك في سلطنة عمان، استخدم ايضاً شركتي محاماة في كاليفورنيا وواشنطن وحتى ضباطاً سابقين من القوات الخاصة الامريكية للادعاء بأن الامارة خاضعة لتأثير ايراني، وانها استخدمت كمعبر لتهريب اسلحة الى ايران وانها باتت "مركز الثقل" لـ"احتمال تمويل الارهاب" لتنظيم "القاعدة" وحركتي طالبان الافغانية والشباب الصومالية. وقدرت كلفة الحملة بـ2.6 مليون جنيه استرليني على الاقل، بحسب وثائق اطلعت عليها الجارديان. ومن بين الذين وردت اسماؤهم في قوة الضغط وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون والسفير الاسرائيلي في بريطانيا، ونشر تقارير عن التوجهات العسكرية والسياسية للنظام الحاكم. ترحيل اللاجئين وما زلنا في صحيفة الجارديان، على رأس صفحتها الأولى مقال بعنوان "فوضى حيال قواعد ضبط النفس عند ترحيل اللاجئين"، يفيد بأن وزارة الداخلية البريطانية تتخبط منذ وفاة طالب اللجوء الأنجولي جيمي موبنجا. ويرى المقال ان سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بالترحيل تعاني ارباكاً، بعدما تبين أن وزارة الداخلية منعت شركات أمنية خاصة من استخدام القوة مع المعتقلين على متن الطائرات عند ترحيلهم، وذلك بعد وفاة مفاجئة لموبنجا، وإن لفت الى ان الحظر رفع بعد 10 أيام من فرضه. وعبّر رئيس لجنة الشؤون الداخلية كيث فاز عن"مخاوف كبيرة" من التردد الواضح للحكومة حول ما اذا كان يتوجب اعتماد ضبط النفس مع المبعدين، واتهم المسؤولين بـ"التخبط". وكرر المخاوف ذاتها وزير داخلية حكومة الظل إد بولز الذي قال انه من "الحيوي" لوزارة الداخلية الآن نشر تفاصيل عن الظروف المحيطة بوفاة موبنجا جيمي، اللاجئ الذي انهار وتوفي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية كانت تستعد للاقلاع من مطار هيثرو في وقت سابق من الشهر الجاري. وطبق حظر على استخدام القوة مع المحتجزين على متن الرحلات التجارية، وهو إجراء غير مسبوق وصفه مسؤولون بانه وقائي، اعتمد في 15 أكتوبر/تشرين الأول، بعد ثلاثة أيام من وفاة موبنجا حين قيّده ثلاثة حراس يعملون لحساب الشركة الأمنية "جي 4إس". واوقفت الشرطة الحراس، وأخلي سبيلهم لاحقاً بكفالة. وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية تعليمات للشركات الأمنية الخاصة بوقف استخدام القوة الى ان يتم التحقق من التقنيات المستخدمة لكبح جماح المبعدين، والمستخدمة نفسها في السجون. ميركل والمعادة الأوروبية ميركل: تعديل اتفاقية لشبونة أولوية اما في صحيفة الفايننشال تايمز، فنطالع على الصفحة الاولى مقالاً لمراسل الصحيفة قي برلين كوينتن بيل بعنوان "ميركل تطالب بتغيير المعاهدة الأوروبية". وبحسب المقال، ثارت المستشارة الألمانية على شركائها في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت إصرارها على أن تغيير معاهدة لشبونة هو جزء أساسي من صفقة ضمان مستقبل الاستقرار في منطقة اليورو. وفي بيان قوي اللهجة وجهته الى البوندستاج (مجلس النواب) في برلين، أعلنت المستشارة عزمها إقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بأن إطار العمل الطويل المدى لتجنب حدوث ازمات اقتصادية مستقبلية، يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي كـ"قانون غير قابل للطعن". وتقاتل ألمانيا من أجل وضع آلية دائمة لحل الازمات في منطقة اليورو، تحل محل صندوق الانقاذ البالغة قيمته 440 مليار يورو، والذي وافق عليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار الماضي. وعشية سفرها لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أصرت ميركل على ان موافقتها على فرض عقوبات أكثر صرامة لضبط الميزانية في منطقة اليورو التي تضم 16 عضواً، ترتبط بأن يتفق اعضاء الاتحاد جميعاً والبالغ عددهم 27، على تعديل المعاهدة. وقالت: "انها حزمة واحدة"، قائلة ان على القمة ان تصدر تعليمات دقيقة لرئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي لوضع مشروع تعديل للمعاهدة قبل نهاية مارس/ آذار 2011. وترفض العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أي اقتراح لإعادة فتح نص معاهدة لشبونة الذي تمت الموافقة عليه بعد 10 سنوات من المفاوضات تخللتها الكثير من الانقسامات والخلافات. ومن المفترض أن تضمن القوانين لأعضاء منطقة اليورو ان تبقي الاقتراض العام عند مستوى ادنى من 60 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وعجز الميزانية أقل من 3 في المئة، فيما تظهر الحقيقة أن جميع الأعضاء تقريبا في منطقة اليورو تجاوزوا هذا السقف. بين إليزابيث وديجول وفي صحيفة الفايننشال تايمز أيضاً، مقال أوروبي آخر، لكنه يتعلق هذه المرة بالتعاون الدفاعي بين بريطانيا وفرنسا، وعنوانه "طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني قد تطير من حاملة فرنسية" ويفيد كاتبا المقال بن هال وجيمس بليتز، بأن الجيل المقبل من الطائرات البريطانية قد يسمح لها بالإقلاع من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، بموجب معاهدة الدفاع التي من شأنها تعميق التعاون العسكري بين البلدين. وفيما يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للقاء في لندن الاسبوع المقبل في قمة ثنائية هي الأولى لهما، يتعين على البلدين الاتفاق على مستوى من التنسيق لا سابق له حيال عمليات حاملات الطائرات وغيرها من المعدات العسكرية الثقيلة. وبعد الاعلان عن الاستراتيجية الدفاعية لبريطانيا الاسبوع الماضي، بات مؤكداً انه سيكون لكل من فرنسا وبريطانيا حاملة طائرات واحدة، الملكة اليزابيث وشارل ديجول، للاستخدام حتى نهاية العقد الجاري. واعلنت بريطانيا انه من اجل تعزيز العمليات العسكرية المشتركة مع باريس، ستزود حاملة الطائرات اليزابيث بمدرجات من شأنها أن تسمح لها بإطلاق طائرات رافال الفرنسية. ومن المتوقع ان يعلن الرئيس ساركوزي الاسبوع المقبل عن تزويد حاملة الطائرات شارل ديجول بالقدرة على حمل مقاتلة بريطانية جديدة من طراز "جوينت سترايك" والتي ستعتمد عليها بريطانيا حتى نهاية العقد الجاري. وسيمهد الاتفاق الذي سيوقعه الزعيمان الاسبوع المقبل، اتفاقية تتناول عشرات لااقتراحات المتعلقة بالتعاون الدفاعي المشترك. وسيجادل المنتقدون بأن رئيس الوزراء السابق توني بلير والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك كانا أطلقا حملة للتعاون على مستوى عال في سان مالو عام 1998، أسست لدعم المملكة المتحدة غزو العراق. لكن كثيرين من خبراء الدفاع يرون ان هناك دفعاً أكبر في التوجه الجديد هذا، باعتبار أن الحكومتين تواجهان خفضاً كبيراً للنفقات الدفاعية شتفتقدان بسببها القدرات العسكرية ما لم تتشاطران الأعباء. لكن وزير الدفاع الفرنسي إيرفيه موران أوضح الأسبوع الماضي ان هناك حدوداً لأي اتفاق لتقاسم الناقلتين. وقال ان بريطانيا أو فرنسا قادرة على طلب استخدام حاملة طائرات الدولة الأخرى "في حالة نشوب نزاع أو أزمة، حيث تتضارب مصالح كل منهما". وقال مسؤول بريطاني إن اتفاق تعزيز التعاون لاستخدام حاملات الطائرات منطقي لأسباب ليس أقلها أن المملكة المتحدة لن تكون لديها قدرة على شن هجوم عبر حاملة لمدة 10 سنوات، بسبب القرار الذي صدر الأسبوع الماضي بالتخلي عن مقاتلات "هارير". واضاف المسؤول نفسه ان"واحداً من المخاوف الكبيرة المترتبة على قرار وقف مقاتلات "هارير"، هو أن الطيارين سيفتقدون مهارات الطيران حتى يتم اعتماد مشروع جديد. واذا كان هناك من سبيل للحفاظ على المهارات العملية البريطانية ، سيكون من المفيد تالتحليق بطائرات فرنسية". تمرد على قواعد الطيران امريكا لا تطبق القواعد الصارمة على رحلاتها الداخلية وفي صحيفة الاندبندنت مقال بعنوان "نمو التمرد ضد قواعد أمن الطيران"، ويفيد بان رئيس شركة الخطوط الجوية البريطانية فاز بدعم صناعة الطيران، لرفضه قواعد التفتيش المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي فرضتها الولايات المتحدة، فيما زادت الدعوات المطالبة بتسهيل المرور عبر المطارات البريطانية. وقال مارتن بروتون أمام المؤتمر السنوي للجمعية البريطانية لمشغلي المطارات في لندن، أنه لم يعد من داع لجعل الركاب يخلعون أحذيتهم أو فحص أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم لتفتيشها بشكل منفصل. واضاف انه لا ينبغي أن تكون هناك حاجة في بريطانيا لفرض قيود امنية على الركاب لا تراها الولايات المتحدة ضرورية في رحلاتها الداخلية. وضربت تعليقاته على وتر الحساس للكثيرين من العاملين في المجال، ولقيت الدعم من شركات تشغيل المطارات وشركات الطيران وكذلك من الطيارين وخبراء الأمن وجمعيات المسافرين.