المحتوى الرئيسى

آخر الأخبار:الاندبندنت: ثمار التطرف السياسي

04/10 10:30

ليس معروف الدافع وراء اطلاق النار على جابرييل جيفوردز صحف الاثنين ركزت على عدد من المواضيع المطروحة على الساحة كان أهمها اطلاق النار على عضو بالكونجرس الأمريكي، والكثير من القضايا الداخلية وعلى رأسها موضوع البنوك البريطانية، والكشف عن ضابط شرطة التحق بجماعات الدعوة الى حماية المناخ في العالم للكشف عن نشطائها. افتتاحية صحيفة "الاندبندنت" تناولت بالتعليق حادث اطلاق النار على عضو مجلس النواب الأمريكي جابرييل جيفوردز الذي وقع أخيرا في مدينة توسون الواقعة في ولاية أريزونا الأمريكية وادى الى مصرع 6 من المارة. الافتتاحية جاءت تحت عنوان "ثمار التطرف السياسي"، وتقول ان دوافع المسلح الذي أطلق النار على عضو الكونجرس الأمريكي جابرييل جيفوردز وقتل ستة من المارة في توسون يوم السبت، غير واضحة. وتضيف "نحن لا نعرف ما إذا كانت دوافع الشاب الذي قبض عليه في هذه الجريمة، جاريد لوفر، هي دوافع سياسية أو خلل عقلي، ولكن بالنسبة للكثيرين في أمريكا هذا الحادث يمثل مصيبة كان ينتظر حدوثها". "الأكثر تهورا" منذ دخول اوباما البيت الابيض واليمين اتخذ منحى "أكثر تهورا" وتمضي الافتتاحية لتقول إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ أن دخل البيت الأبيض قبل عامين، أصبح اليمين الأمريكي يعتمد خطابا حزبيا من النوع الأكثر تهورا. وقبل عام، حذر شارون أنجل، واليميني المفضل لدى تيار الشاي والمرشح الجمهوري عن ولاية نيفادا لمجلس الشيوخ، من انه "اذا استمر الكونجرس في السير في طريقه الحالي، فسيبحث الناس عن علاجات ثانية، علاجات استنادا الى المادة الثانية في الدستور" وذلك في اشارة الى حق الأمريكيين في حمل السلاح. وفي الوقت نفسه، سعت المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب الرئيس، سارة بالين، لتحفيز المؤيدين باستخدام شعارات مثل "لا تتراجعوا بل أعيدوا حشو بنادقكم". نهاية الاقامة الجبرية أما صحيفة "الجارديان" فنشرت مقالا تحليليا بقلم باتريك وينتور تحت عنوان "صفقة أوامر السيطرة ستشهد نهايتها" . والعنوان الفرعي للمقال بعنوان "نائب رئيس الوزراء يبدو أنه يحصل على دعم وزير الداخلية لاستبدال النظام بعد اجتماع ثلاثي مع ديفيد كاميرون". كاتب المقال باتريك ينتور يقول إن نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني، والشريك في الائتلاف الحاكم عن حزب الديمقراطيين الأحرار، يعتقد أن الاتفاق سيفي بما تعهد به حزبه من الغاء أوامر المراقبة، ويأمل في الحصول على دعم اثنين من أقرانه الديمقراطيين الأحرار. ويضيف أن اجتماع الثلاثي بين ديفيد كاميرون ونيك كليج ووزيرة الداخلية تيريزا ماي، يبدو أنه تمخض عن نظام بديل لنظام المراقبة الذي من شأنه أن يؤدي الى الغاء الإقامة الجبرية، وتقديم المشتبه بهم الى القضاء. ألا أن كليج، حسب المقال، يعترف بأن الصفقة لن ترضي المتشددين الذين يعارضون أي شكل من أشكال التعامل قضائيا مع المشتبه في صلتهم بالارهاب. نيك كليج حائر داخل الائتلاف وبموجب اجراءات مراقبة السلوك، يسمح للمشتبه بتورطهم في الارهاب بالعمل، وتثقيف أنفسهم، والحصول على هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، والسفر إلى معظم الأماكن بحرية. ولم توضح المصادر الحكومية ما اذا كانت هناك حاجة إلى شكل من أشكال حظر التجول ليلا، لكنها اعترفت بأن التعقب الالكتروني لم يؤدي الى أي فائدة ملموسة منذ بدا العمل به. وسيتم خفض الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام من 28 يوما إلى 14 يوما، إلا في الحالات الخطيرة. وزيرالداخلية السابق عن حزب العمال آلان جونسون تحدث الى سكاي نيوز بالنيابة عن حزبه، قائلا: "أنا أهتم بالحقوق المدنية بقدر أي شخص آخر ولكن للأسف في ظل الظروف التي نحن فيها، يقتضي الأمر وضع عدد صغير جدا من الأشخاص تحت المراقبة من أجل حماية الشعب البريطاني". الضابط السري صحيفة "الجارديان" انفردت بموضوع ضابط الشرطة البريطاني مارك كنيدي الذي تجسس على العشرات من جماعات الاحتجاج. وقد استقال من العمل بالشرطة أخيرا، وقال لأصدقائه إن ما فعله كان خطأ. وقد خرج الضابط الذي قضى سبع سنوات في العمل السري في قلب حركة الاحتجاج التي تقودها جماعات الدعوة للحفاظ على البيئة. وقد سافر الى 22 دولة لجمع المعلومات، ولعب دورا رئيسيا في الصفوف الأولى من المواجهات الكبرى. كينيدي، وهو ضابط شرطة العاصمة ، تسلل الى صفوف العشرات من جماعات الاحتجاج بما في ذلك الحملات المناهضة للعنصرية والفوضويين.. تحقيق الجارديان يقول ان الوثائق القانونية تشير إلى أن أنشطة كنيدي تتجاوز أنشطة التجسس السلبي، بمعنى الاكتفاء بجمع المعلومات، بل وتدفع إلى التساؤل عما إذا كان دوره في تنظيم الاحتجاجات والمساعدة في جمع الأموال لتلك الجماعات الناشطة يعني انه تحول الى مثير للشغب. كينيدي اتخذ حسب الجارديان، هوية وهمية باسم مارك ستون عام 2003، من أجل تعطيل حركة الاحتجاج السلمي في بريطانيا لمكافحة تغير المناخ. وكان عمره وقتها 33 عاما، وقد اطلق شعره ولبس أقراطا وصنع وشما على ذراعه، وشارك تقريبا في كل مظاهرة كبرى في بريطانيا وقد زود بجواز سفر مزور ورخصة قيادة مزورة. التفاصيل الحساسة عن انشطة كنيدي كانت ستثار أمام محكمة في مدينة نوتنجهام تنظر في قضية ستة متهمين بالتآمر لاقتحام محطة توليد الكهرباء تعمل بالفحم في رادكليف. لكن الادعاء تخلى بشكل غير متوقع عن المحاكمة بعد أن طلب الدفاع الكشف عن تفاصيل سرية تتعلق بدور ضابط الشرطة السرية في تنظيم وتمويل حركات الاحتجاج. ويعتقد أن كنيدي كان واحدا من اثنين على الاقل من نشطاء سريين يعملون لحساب المخابرات العامة، الوحدة الوطنية، وهي وكالة لمراقبة ما يعرف بالمتطرفين المحليين. وقد قال لأصدقائه ان كل ضابط مكلف بمهام تجسس سرية يكلف 250 ألف جنيه استرليني سنويا. وقد كشف أمر كنيدي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن أصبح أصدقاء له يتشككون في سلوكياته ثم عثروا على جواز سفر يحمل اسمه الحقيقي. وقد اعترف كينيدي بعد مواجهته بالأدلة، بأنه يعمل شرطيا منذ 994. وهو يعيش الآن في الخارج وقد استنكر أفعاله السابقة وأدانها. الحكومة والبنوك ديفيد كاميرون قال ان البنوك كانت "كبش فداء سهل" أما صحيفة "ديلي تليجراف" فقد نشرت في افتتاحيتها دعوة غير مسبوقة في بريطانيا، فقد طالبت الحكومة بضرورة وقف تقريع البنوك البريطانية، والسماح لها بتخصيص مكافآت اكبر للمديرين، حتى تتمكن من المنافسة للحصول على خدمات أفضل المديرين التنفيذيين. وتذكر الصحيفة أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قال لهيئة الاذاعة البريطانية امس ان البنوك كانت "كبش فداء سهل" للازمة الاقتصادية. وترد افتتاحية الصحيفة بالقول: يجب ان يعلم أن أعضاء في مجلس وزرائه، صبوا جام غضبهم في الماضي على البنوك من أجل الحصول على تأييد الناخبين. وتمضي الافتتاحية لتقول ان عداء بعض كبار الشخصيات في الائتلاف الحكومي تجاه القطاع المصرفي لن ينقص، على الرغم من أن هذا العداء لا يحقق عائدا سياسيا. وتتساءل: "أين يقف ديفيد كاميرون من هذا الموضوع؟ الجواب لا يزال غير واضح بما فيه الكفاية". وتقول الافتتاحية ان كاميرون اصبح على الفور في بؤرة الضوء بعد الكشف عن ان ستيفن هيستر المدير التنفيذي لرويال بنك أوف سكوتلاند، من الممكن ان يحصل على مكافأة تبلغ 2 مليون ونصف مليون جنيه استرليني نقدا وعلى صورة أسهم من قبل المجلس الشهر الجاري. وتستدرك الافتتاحية لتقول ان هذا يبدو وكأنه مبلغ سخيف من المال في زمن التقشف. ولكن رويال بنك أوف سكوتلاند الذي اصبح مملوكا للدولة بنسبة 84 في المائة منذ الأزمة المصرفية جاء بالسيد هيستر الذي نجح في اعادته الى سكة تحقيق أرباح. وذات يوم سيجني المساهمون في البنك الفوائد بعد ان يعود الى أيدي القطاع الخاص. وفي العام الماضي أعلن هيستر التخلي عن المكافأة التي كان متوقعا حصوله عليها وتبلغ مليون و600 الف جنيه استرليني. ومن الجائز أن يرفض قبول مكافأة هذا العام بالكامل. صحيح أن السيد هيستر الأعلى أجرا في بريطانيا، حسبما تقول الصحيفة، ولكن كيف يتوقع العديد من العاملين في القطاع العام توليد المليارات من الجنيهات لصالح دافعي الضرائب على المدى البعيد؟.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل