خبراء مصريون يدعون لاسترداد مليارات الجنيهات عبر فتح ملف الأراضي المنهوبة

القاهرة - ملف الأراضي المنهوبة هو أكثر الملفات التي أثارت الرأي العام في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير، بعد أن تبين للرأي العام أن حجم تلك الأراضي يصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، ولذلك سارعت حكومة تسيير الأعمال في مصر إلى فتح هذا الملف وإحالته للقضاء المصري وتم إلقاء القبض على عدد من كبار رجال الحكومة المصرية السابقة أو إصدار أوامر بترقب وصول من غادر البلاد منهم ومخاطبة الإنتربول لملاحقتهم خارج الأراضي المصرية.ورأى بعض الخبراء إمكانية أن يكون استرداد ثمن هذه الأراضي وفروق أسعارها مخرج لمصر من أزمتها ووسيلة لتسوية قضايا الاستيلاء على الأراضي التي طالت رموزاً في عالمي المال والسياسة بمصر.وقال المهندس حمدي الفخراني، صاحب دعوى بالم هيلز ومدينتي وأرض العياط المصرية الكويتية إن مظاهر الفساد في هذا الملف كثيرة ومتنوعة وليس لها حدود، مشيراً إلى أن قضية بالم هيلز التي يقيم الدعوة ضدها حالياً والمقرر أن يصدر الحكم النهائي فيها في 26 أبريل الجاري، تتضمن الكثير من الممارسات الملتوية والتي تمثلت في شراء الشركة قطعة أرض مساحتها 960 ألف متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق، وامتلاك علاء مبارك نجل الرئيس السابق نحو 49 مليون سهم فيها، ودخول شهاب مظهر عديل جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع كشريك رئيسي فيها بالإضافة إلى استيلائها على إجمالي نحو 50 مليون متر في مناطق مختلفة ومميزة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد التي تمتلك فيها الشركة نحو 9 آلاف فدان أي ما يوازي نحو 40 مليون متر في تلك المدينة وحدها بأسعار بخسة يصل فارق السعر فيها لو قدر بالأسعار الحقيقية إلى 300 مليار جنيه (50.27 مليار دولار) ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمال العام وفسادًا غير مسبوق.وأوضح الفخراني أنه تقدم بدعوى جديدة أمام القضاء ضد شركة بالم هيلز الساحل الشمالي لمقاضاة كل من: شهاب مظهر، ومحافظ مطروح؛ لاتهامهما بالحصول على 3.5 مليون متر مربع بسعر 30 جنيها للمتر وبالتقسيط على 5 سنوات وبفائدة 3% مشيراً إلى أن تلك القضايا الخطيرة التي تضر بالمال العام وأراضي الدولة أضاعت على الدولة الكثير من حقوقها.ورغم كل هذا الحجم من الفساد، إلا أن الفخراني يؤيد خيار التسوية والمصالحة مادام سيتحقق العائد العادل للدولة المصرية، موضحاً أن الفارق الحقيقي لأسعار الأراضي التي تم نهبها في هذا الملف وحده يبلغ 300 مليار جنيه، على حد تقديره.ورأى أن الحكومة هذه المرة جادة في عملية الإصلاح والقضاء على رؤوس الفساد مدللاً على ذلك بالاتجاه الجديد الذي يسلكه القضاء وهو حجز الدعاوى للأحكام دون مماطلات فضلاً عن إصدار هيئة قضايا الدولة قرارات تؤكد فيها عدم الطعن على قضايا استرداد أموال الدولة فلا طعن على استرداد أموال الدولة ما يؤكد الاتجاه الإيجابي للحكومة نحو الإصلاح وقمع المتلاعبين، وتوقع الفخراني صدور حكم ببطلان عقد بالم هيلز في 26 أبريل المقبل.وتكشف تحقيقات الجهات الرقابية في مصر عن أن شركات مملوكة لأشخاص نافذين في عالم الاقتصاد والسياسة في مصر مثل: منير غبور ومحمد منصور وأحمد المغربي وزهير جرانة، بالإضافة إلى أحمد عز ومحمد أبوالعينين وحسن درة قد تورطوا في قضايا فساد وإهدار للمال العام حيث حصل البعض منهم على أراضٍ بأسعار تقل كثيراً عن ثمنها الأصلي مثل قيام شركة سيراميكا للتنمية السياحية بالحصول على مليوني متر مربع في الغردقة بسعر دولار واحد للمتر في حين أن هيئة التنمية السياحية تقوم بتخصيص هذه الأراضي بـ10دولارات للمتر لشركات أخرى.ووفقاً لدراسات صدرت من مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة فإن جملة الأراضي التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وبأسعار تقل عن الأسعار السائدة في ذلك الوقت تبلغ فروق الأسعار فيها نحو 98 مليار جنيه فضلاً عن قيمة الضرائب العامة التي لم تسدد على فروق أسعار تلك الأراضي والتي يطلق عليها ضرائب الأرباح الرأسمالية وتبلغ حوالي 7 مليارات جنيه.وأوضح المركز أن هذه المبالغ التي تم الاستيلاء عليها لـ11من رجال الأعمال فقط ودون وجه حق تبلغ نحو 105 مليارات جنيه، وهي الأراضي التي كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية العمرانية تقومان ببيعها وتخصيصها لصالح كل من: أحمد علاء الدين أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق، ومحمد محمد أبوالعينين صاحب مجموعة "سيراميكا كيلوباترا" ومحمد لطفي منصور وزير النقل السابق، وياسين لطفي منصور، ومنير غبور، وحسن درة صاحب مجموعة شركات "درة"، ومنير صالح ثابت، وخالد منير صالح ثابت، وطارق منير صالح ثابت، وحسين سالم.واعتبر الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة مختار الشريف أن المبادرات التي أطلقها عدد من رجال الأعمال لسداد فروق أسعار هذه الأراضي إيجابية وينبغي اقتناصها، لكنه شدد على ضرورة أن تكون المبالغ المستردة مناسبة لقيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بأسعار بخسة وبأساليب غير مشروعة.وأشار إلى أن هذه المبادرات تعيد إلى الأذهان قانون البنوك المصري رقم 238 لسنة 2001 الذي تم تعديله من قبل وبموجب هذا التعديل قام نواب القروض - وهم أعضاء سابقون في مجلس الشعب المصري المنحل - بسداد قروض حصلوا عليها من البنوك المصرية، وبعد ذلك تم الإفراج عنهم موضحاً أنه من المستحسن اتباع نفس السيناريو مع المتهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة مؤكداً أن الانتقام أو سجن هؤلاء ليس مطلوباً، ولكن الهدف الأساسي هو إعادة الحقوق لأصحابها وهم الشعب.ومن ناحيته، قال المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، شوقي السيد، إن الأمن والاستقرار وعودة الحياة لطبيعتها هو المعيار الحقيقي الذي ينبغي على الحكومة المصرية أن تسعى لتحقيقه لتحقيق التوازن في الفترة المقبلة، معتبراً أن الأولوية في هذه المرحلة هي عودة الحياة لطبيعتها في مصر مرة أخرى واستعادة العمل بكل المؤسسات، مؤكداً أن ساحة القضاء ستكون الفيصل أمام المتخاصمين وستكون العنصر الحسم في فض النزاعات في الفترة المقبلة.أما رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، عمر الشوادفي، فأكد أن الحكومة تقود في الوقت الراهن عملية إصلاح شاملة للقضاء على الفساد، مطالباً بضرورة التعاون والتكاتف مع أجهزة الدولة والجهات الرقابية لتقليص الأعباء الواقعة على عاتق الحكومة للكشف عن جميع المتلاعبين مؤكداً ثقته الكبيرة بتوجه الجهات الرقابية وقدرتها على الكشف عن جميع المتلاعبين ومافيا أراضي الدولة ممن قاموا بشراء الأرضي بأسعار بخسة بأقل من قيمتها الحقيقية رغم أنها تساوي المليارات.ولفت إلى أن التسوية هي أحد الحلول المطروحة لاسترداد فروق أسعار الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، إلا أنه طالب أيضاً بإقرار إجراءات قانونية ضد البلاغات الكيدية والكاذبة وتحميل المبلغ مسئولية بلاغه، مؤكداً أن ذلك الأسلوب سيقلص من عدد البلاغات الكيدية أو البلاغات التي تستهدف الانتقام أو تصفية الحسابات.المصدر : الاسواق نت