معلمو دمياط يطالبون بانتخابات جديدة وتغيير قيادات الوزارة

دمياط- محمد محمود: طالب معلمو محافظة دمياط بحل مجلس نقابتهم، وإجراء انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن، وتغيير جميع القيادات التعليمية فورًا بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، بعد سيطرة المحسوبية والرشى وتوصيات رجال الحزب الوطني عليهم!.   وأضافوا- في بيان لهم وصل (إخوان أون لاين)- أنهم يقدرون الظرف الذي تمر به مصر، وأنهم حريصون كل الحرص على تأكيد مطالب ثورة 25 يناير، وما تتطلبه هذه الثورة من تغيير ليس في النظام السياسي والاجتماعي فحسب، بل ما تتطلبه من بذل قصارى الجهد في العمل والإنتاج والتفاني من أجل رفعة هذا الوطن.   وأشاروا إلى أنهم حريصون بذات القدر على رفع مطالبهم للجهات المعنية للنهوض بالحركة التعليمة، ووضعها بعين الاعتبار، من حيث اختيار جميع قيادات التعليم بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، وفقًا لشواهد وأدلة حقيقية على كفاءتهم وبشفافية مطلقة، مع نشر المعايير التي يتم على أساسها الاختيار، مع إعطاء الأولوية للشباب الذين تنطبق عليهم تلك المعايير، ووضع شباب المعلمين من حملة الدكتوراه على رأس أكاديمية المعلمين وفروعها بالمحافظات بدلاً من انتداب أساتذة الجامعات، وكذا الاستفادة منهم في الإدارات النوعية بالوزارة والمديريات.   وطالب البيان بترقية المعلمين إلى الدرجات المالية المستحقة لهم، اعتبارًا من 1/7/2010م ونقلهم إلى المستوى الأعلى من مستويات كادر المعلمين فورًا، وتطبيق المرحلة الثالثة من كادر المعلمين الخاصة بحوافز التميز، وحوافز الإدارة المدرسية، ورفع الحافز الشهري إلى 75% أسوة بكل العاملين بالمحليات، ورفع مكافأة الامتحانات السنوية تدريجيًّا؛ لترفع هذا العام إلى 250 يومًا، مع استمرار قيمة هذه الزيادة بـ50 يومًا سنويًّا، مع رفع قيمة المعاش التأميني والنقابي؛ ليكون على آخر راتب وقت الإحالة إلى المعاش، ورفع مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالعاملين بوزارات المالية والبترول والخارجية والداخلية والكهرباء، وتثبيت كل المؤقتين من المعلمين والإداريين والعمال فورًا، وإعادة النظر في قانون كادر المعلم، وإضافة الكادر إلى أساسي الراتب، وإعادة النظر في أحوال الإداريين، وإلغاء الضرائب على المعلمين، وإعادة النظر في تطبيق حكم المحكمة بوضع 1200 جنيه كحد أدنى للأجور.