نظيف للنيابة: وافقت على اللوحات المعدنية بناءً على تصفُّح الإنترنت!!

كتب- خالد عفيفي: قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، إنه استشفَّ حالة الضرورة في استيراد اللوحات المعدنية من ألمانيا، من خلال دخوله على شبكة الإنترنت، ورؤيته أن إدارات المرور في حاجة إلى زيادة اللوحات المعدنية.   وأقر نظيف- أمام هشام حسين، رئيس النيابة، اليوم- أن يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي وزيري المالية والداخلية السابقين طلبا إليه إسناد توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر؛ لأنهما فضَّلا الشركة الألمانية على غيرها من الشركات، وأنه بصفته رئيسًا للوزراء وافق على الإسناد المباشر وفقًا لصلاحياته.   وواجهته النيابة بعدم وجود حالة من الضرورة بوزارة الداخلية تبرِّر طلب الإسناد بالأمر المباشر؛ لكون شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية كانت تقوم بتوريد اللوحات المعدنية لإدارات المرور المختلفة، ولم تكن هناك حاجةٌ لإلغاء تعاقد معها، والذي تمَّ بمجرد قيام الشركة الألمانية بالتوريد.   ووجَّهت النيابة إلى أحمد نظيف تهمة الإضرار العمدي بالمال العام؛ لأنه وافق على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة الألمانية بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات في عدم وجود حالة من حالات الضرورة التي تبرِّر الإسناد وعدم الحصول على عروض لشركات منافسة، على الرغم من أن هناك شركاتٍ ألمانيةً أخرى تقدَّمت بعروض لإنتاج لوحات معدنية مماثلة بسعر أقل وبصنيع ألماني أيضًا.   وواجهت النيابة نظيف بتهمة الإضرار بالمال العام بمبلغ 92 مليون جنيه، فضلاً عن عدم الحاجة إلى شراء اللوحات المعدنية من الخارج، والتي لا يحتاج تصنيعها إلى تكنولوجيا متقدمة، بل يمكن إنتاجها داخل مصر بمعرفة الشركات الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع.   وأسفر تقرير اللجنة الفنية- التي شكَّلتها النيابة العامة- عن نفي وجود حالة الضرورة لتوريد اللوحات المعدنية من الشركة الألمانية؛ حيث إن الإسناد كان في 2007 وتوريد اللوحات جاء في سبتمبر 2008م؛ ما يعني أن الشركة ورَّدت اللوحات بعد 9 أشهر، وهو ما يؤكد عدم وجود ضرورة الاستعجال؛ ما كان يستلزم إجراء مناقشة عامة للوصول إلى أفضل سعر.   وبعد انتهاء التحقيقات- التي استمرت 7 ساعات متواصلة، تجهَّم فيها وجه نظيف وتصبَّب عرقًا- جاء قرار النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في التحقيقات.