ترحيب كبير في الأسواق بقرار إلغاء حظر تصدير الذهب

وأوضح الدكتور الصياد في تعليق له علي هذا القرار ان قرار حظر التصدير كان الهدف منه الحفاظ علي الامن القومي المصري وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج وهو هدف وطني ولذلك كان لابد من اتخاذ مثل هذا القرار في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر وفور عودة الاستقرار للبلاد لم يعد هناك ما يدعو الي إستمرار العمل بقرار الحظر والسماح بالتصدير مرة أخري‏.‏ ومن جانبهم‏,‏ رحب تجار الذهب بالقرار‏.‏ وقال وصفي واصف رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان‏'‏ هذا القرار اعاد الامور الي نصابها الصحيح‏,‏ وكان لابد من الاسراع باتخاذه قبل الموعد المقرر‏'..‏ مشيرا الي ان القرار السابق‏(‏ حظر التصدير‏)‏ تم في غيبة من اصحاب الشأن ودون استشارتهم‏.‏ وأوضح ان التجار واجهوا خسائر فادحة قدرت بملايين الدولارات لانهم اضطروا الي اعادة شراء كميات الذهب التي لم يستطيعوا الوفاء بتصديرها لزبائنهم باحدي طريقتين‏:‏ اما من السوق العالمية بسعر اعلي‏,‏ واما انهم اضطروا الي فسخ العقود وسداد المبالغ التي حصلوا عليها مضافا اليها غرامة عدم الوفاء‏.‏ ورفض واصف وجود اي علاقة بين حظر التصدير والحد من التهريب لان المهرب في نظره يقوم بالتهريب بعيدا عن اعين الرقابة وليس في حاجة الي قرارات‏,‏ اما التاجر الامين الذي يعمل في النور فان هناك‏4‏ او‏5‏ جهات رقابية تراقب وتشرف علي عمليات التصدير‏..‏ بل علي العكس كما يري واصف ان تجميد التصدير حرم البلاد من كميات كبيرة من العملات الصعبة مما ادي الي تراجع قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية‏.‏ ورغم قرار تجميد التصدير فان أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية شهدت خلال الشهر الماضي ارتفاعا حيث ارتفع سعر جنيه الذهب في الأسواق المحلية بنسبة‏1,7%‏ ليبلغ‏1809,7‏ جنيه مقارنة بنحو‏1779,4‏ جنيه في الشهر السابق له‏.‏ وذكرت الاحصاءات أن أسعارالذهب عيار‏21‏ زادت بنسبة‏1,7%‏ لتبلغ‏226,2‏ جنيه للجرام مقارنة بنحو‏4‏ ر‏222‏ جنيه في فبراير السابق له كما سجلت ارتفاعا بنسبة‏32,7%‏ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت‏170,5‏ جنيه للجرام‏.‏ وقفز سعر الجرام عيار‏18‏ في الشهر الجاري بنسبة‏1,7%‏ ليبلغ‏193,9‏ جنيه مقارنة بـ‏190,6‏ جنيه في الشهر الماضي‏,‏ كما حقق ارتفاعا بنسبة‏32,7%‏ مقارنة بنفس الفترة من‏2010‏ والتي سجلت‏146,1‏ جنيه‏.‏