> المطالبات بتحول «الحركات» إلي منظمات سياسية تثير جدلاً حزبياً

تقدمت حركة شباب 6 أبريل بورقة نقاش حول تقنين دور الحركات السياسية في مصر، مطالبة بأن يصبح لها كيان قانوني واضح، تحت مسمي «المنظمة السياسية»، وحددت عدة مطالب رفعتها للمجلس العسكري ومجلس الوزراء: أهمها أن تكون لهذه الحركات شخصية اعتبارية قانونية، وأن يحق لها جمع تبرعات للصرف علي حملاتها المختلفة، وأن تمارس دورها في العمل السياسي، وتساهم في إعداد قوانين ومشروعات وطنية، وأن تنشأ عن طريق الإخطار مثلها مثل الأحزاب السياسية، علي أن تمول الحكومة في شكل منح بعض أنشطة هذه « المنظمات». وقد وصف بعض الخبراء الخطوة بالضرورية في المستقبل، لنقل الشباب من العمل في الشارع إلي العمل داخل منظمات محددة، وتخوف البعض الآخر من كونها تحايلاً علي فكرة إنشاء الأحزاب الجديدة، خاصة أن هذه الحركات تمتلك قاعدة شعبية عريضة، تزيد علي الخمسة آلاف عضو المحددة لقيام أي حزب، ولفت قانونيون إلي عدم وجود نص قانوني يسمح بإنشاء مثل هذه المنظمات.قال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين السابق لحزب الناصري إنه لا توجد شرعية قانونية تسمح بإنشاء مثل هذه المنظمات في الوقت الحالي، ولابد أولاً أن يفكروا في المطالبة بقانون يمكنهم من ذلك، لأن أعضاء هذه الحركات هم مصريون والكل أمام القانون سواء، وأعتقد أن قانون الأحزاب في شكله الأخير، يسمح لهم بتشكيل حزب أو حتي جمعية مجتمع مدني، وهذا متاح الآن دون قيود. وقالت أمينة النقاش الأمين العام المساعد لحزب التجمع إنه لا يوجد قانون يسمح بإنشاء منظمات، واقترح عليهم تأسيس حزب سياسي أو جمعية أهلية، فسوءا كانوا جمعية أو تجمعا أو ائتلافا (ما هي المشكلة في أن يكون لهم حزب يحمل أفكارهم؟)، ثم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويكون لهم ممثلون في البرلمان، ويشاركوا في عملية الرقابة والتشريع.