القضاء الإداري تحكم بعدم اختصاصها في نظر القضايا ضد ارتفاع أسعار فواتير التليفونات

كتبت – وفاء شعيرة :أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا أكدت فيه على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا نظر الدعاوى القضائية المقامة ضد ارتفاع فواتير التليفونات . وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن محاكم القضاء المدني هي صاحبة الاختصاص في نظر مثل هذه القضايا وذلك بعد أن تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة وبالتالي أصبحت من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الحكومية وبالتالي فإن صاحبة الاختصاص في نظر قضايا المحاكم المدنيةوكان احد المواطنين ويدعى توفيق حامد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الاتصالات والمعلومات برد قيمة ما حصل من زيادة في فاتورة التليفون المنزلي الخاص به والتي بلغت قيمتها تسعمائة جنيها مع إلزام الوزير بدفع التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية عن هذه الزيادة في فاتورة التليفون خاصة أن قيمة الفاتورة المعتاد دفعها ثلاثمائة وخمسون جنيهافأصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص للأسباب السابقةمواضيع ذات صلة