تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان: ننتظر إنهاء حالة الطوارئ فى مصر

فى أول تقرير رسمى يصدر عن الخارجية الأمريكية بعد ثورة الـ25 من يناير، خرج التقرير السنوى لحقوق الإنسان، دون أن يتناول بالتفصيل ثورتى مصر وتونس، حيث أشار إليهما فى مقدمته فقط. قالت الخارجية الأمريكية: "لا نستطيع فى هذه اللحظة أن نتنبأ بنتيجة هذه التغيرات ولن نعرف الآثار المستمرة لسنوات قادمة." وأضافت فى مقدمة التقرير "ستستمر الولايات المتحدة فى مراقبة الوضع فى هذه الدول عن كثب، لمعرفتها بأن الانتقال إلى الديمقراطية ليس تلقائياً وسيتطلب وقتاً واهتماماً دقيقاً." وأوضح التقرير أن الخارجية الأمريكية فى انتظار إنهاء حالة الطوارئ مثلما وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة فى سبتمبر القادم. وقال التقرير، إنه من المستحيل أن تتنبأ الولايات المتحدة بما إذا كانت الانتفاضات الديمقراطية فى الشرق الأوسط ستثبت جذورها، مشيرة إلى أن انتشار الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات وتبادل ملفات الفيديو من خلال وسائل الاتصال زاد الاحتجاجات الديمقراطية فى أرجاء العالم على نحو مثير، لكنه أدى أيضا إلى رد فعل عكسى من جانب الحكومات التى تسعى إلى إحكام قبضتها على تدفق المعلومات. وذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن جهاز أمن الدولة والشرطة واصلوا استخدام التعذيب لانتزاع المعلومات أو الاعترافات من الأشخاص الذين يخضعون للاستجواب، أو لإجبارهم على الاعتراف القسرى، وقيامهم باستخدام عدة أساليب للتعذيب مثل، تجريد المحتجزين من ملابسهم، وتعصيب أعينهم، وتقييدهم فى أوضاع معكوسة، وضربهم باستخدام أدوات معدنية، وجلدهم، وصعقهم بالكهرباء، ورشهم بالمياه وحرمانهم من النوم، والإساءة إليهم جنسياً أو تهديدهم باغتصاب أفراد عائلتهم. وأضاف التقرير أن الأوضاع داخل السجون مازالت سيئة، رغم ما رصده بعض الحقوقيين والمجلس القومى لحقوق الإنسان، من وجود بعض التحسينات. وأشار التقرير إلى حادثة وفاة خالد سعيد، بعد تعرضه للضرب المبرح على أيدى اثنين من المخبرين التابعين للشرطة، تحت خانة الحرمان من الحياة بشكل تعسف أو غير قانونى، وأضاف أن جماعات حقوق الإنسان قد وثقت حالات تحرش حدثت لصحفيين ومدونين قاموا بتغطية قضايا مثيرة للجدل. وفيما يتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير، أشار التقرير إلى أنه رغم كون الدستور المصرى يضمن تلك الحريات، إلا أن الحكومة المصرية تقيد ممارسة تلك الحقوق بشكل جزئى، من خلال التحرشات التى تقوم بها، والرقابة والقبض على ممارسى تلك الحريات، وباستخدام قانون الطوارئ فى بعض الأوقات. وقال، إن العديد من المواطنين والصحفيين عبروا عن أرائهم بحرية حول عدد كبير من الموضوعات السياسية والاجتماعية، بما فى ذلك ملف التوريث والصحة الرئيس السابق مبارك، بالإضافة إلى انتقاد قوى لمسئولين كبار بالحكومة، "وأيضا انتقاد مباشر للرئيس". فى حين أشار إلى إلغاء عقد إيجار أستوديو فى مصر لقناة أوربت السعودية، والتى كان يبث من خلالها الإعلامى عمرو أديب برنامج (القاهرة اليوم)، مشيراً إلى أن عدداً من المراقبين أوضحوا أن إلغاء عقده جاء لأسباب سياسية، لأنه كان ينتقد الحكومة. وتناول آراء المراقبين أيضا حول قيام السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ومالك جريدة الدستور، بإجبار إبراهيم عيسى رئيس تحرير الجريدة على ترك منصبه، حيث أكد المراقبون أن ذلك تم لأسباب سياسية، ثم قامت بعدها قناة أون تى فى المستقلة، بوقف عرض برنامج عيسى على شاشاتها. وكانت الحكومة قد احتجزت أحمد مهنا الناشر والمدون، وصادرت كتابه: (البرادعى:حلم بثورة سلمية). تناول التقرير أيضا الدعوى التى رفعتها أحد المنظمات غير الحكومية، من أجل إلغاء قرار الحكومة بتنظيم إرسال الرسائل القصيرة. وحول حرية استخدام الإنترنت، قال إن هناك حوالى 21% من المصريين يستخدمون الإنترنت، الذى تروج له الحكومة من خلال إتاحته بأسعار قليلة، ووفقاً لإحصائيات حكومية فهناك حوالى 165 ألف مدونة فى مصر، و20% منهم ركزوا على السياسة. وذكر التقرير أن الحكومة المصرية قامت فى بعض المناسبات بحجب مواقع، كما قامت بمراقبة الإنترنت، وحجبت المواقع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التى قامت بمراقبة سير العملية الانتخابية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة قيدت من الحريات الأكاديمية، حيث قامت باختيار عمداء الجامعات، بدلاً من السماح للجامعات للكليات بانتخابهم، مبررين ذلك بـ"مواجهة نفوذ الإسلاميين داخل الحرم الجامعى". وأشار التقرير إلى أنه كل النصوص والأفلام اتى تعرض فى مصر، كان لابد وأن تحصل على موافقة من وزارة الثقافة، وأنها تتأكد من كون الأفلام الأجنبية التى تعرض فى مصر، تقدم جوانب إيجابية للدولة. وأضاف، أنه بالرغم من كون الدستور المصرى يتيح حرية الاجتماع، ولكن الحكومة المصرية كانت تقيد هذا الحق.