"الدستور الأصلى" يكشف مخالفات مالية بميزانية نقابة الأسنان تكررت خمس سنوات متتالية

حصل "الدستور الأصلى" على تقرير جهاز المركزى للمحاسبات الخاص بفحص أخر ميزانية أعدت من قبل النقابة العامة لأطباء الأسنان فى عام 2009وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية فى أخر 2009، وتبين عدة مخالفات متكررة لمدة خمس سنوات متتالية جاءت فى مقدمتها عدم قيام النقابة بالتأمين على أمين الخزينة ضد أخطار السرقة والحريق والتلف وضد خيانة الأمانة ونقل النقدية بالمخالفة للمادة (76) من اللائحة المالية والإدارية للنقابة والتى تنص على أن يتم التأمين على أمين الخزينة ومساعدوه مما يؤدى إلى ضعف نظم الرقابة على اموال النقابة وقد تبين من الفحص قيام أمين الخزينة بالاحتفاظ بمبالغ كبيرة لفترات طويلة وصلت فى بعض الأحيان إلى مبلغ 33ألف جنيها وترحيل تلك المبالغ  من شهر لآخر وعدم توريدها أولا بأول للبنك بالمخالفة للمادة (74)من اللائحة المالية والإدارية للنقابة مما يعرض أموال النقابة للسرقة والضياع، وأشار التقرير إلى تعمد أمين الخزينة بالاحتفاظ بأرصدة كبيرة دون مبرر لذلك.رغم أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد نبه من قبل أمين الخزينة بالإلتزام بالتوريد أول بأول وعدم الإحتفاظ بالنقدية بالخزينة مع ضرورة التأمين على أمين الخزينة طبقا لنص الماديتين رقمى (74),(76)من لائحة النقابة.كما كشف التقرير قيام النقابة بصرف العديد من المبالغ نتيجة لتعاملاتها مع الغير بناء على فواتير غير مستوفاه الشكل القانونى مثل رقم وتاريخ الفاتورة واسم المورد وعنوانه ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية كما أن بعضها غير مختوم بخاتم المورد، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (5) من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشان حماية المستهلك والتى تقضى بأن يقوم التاجر أو المورد بتقديم فاتورة مستوفاه الشكل القانونى دون أية أعباء إضافية وبالمخالفة لأحكام المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.وبين التقرير عدم قيام النقابة بإعداد محاضر فحص واستلام إذن إضافة وصرف لكافة مشترياتها سواء من الأصول الثابتة أو المتلزمات الأخرى وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (26-27-28) من اللائحة المالية والإدارية للنقابة بالإضافة إلى عدم إعداد النقابة لمحاضر بت وتشكيل لجنة لتفريغ المعطاءات المقدمة من الجهات التى تتعامل معها بالمخالفة للمادة رقم 68من اللائحة المالية والإدارية للنقابة، وعدم إمساك دفتر مساعد للحسابات المدينة والدائنة والبنوك للتحقق من المبالغ الظاهرة بالميزانية بالإضافة إلى قيام النقابة بتسليم بعض الشيكات لغير مستحقيها دون وجود تفويض أو توكيل رسمى بذلك مما يضعف الرقابة على تلك الشيكات وقيام النقابة بالحصول على عروض أسعار لتوفير احتياجاتها غير مستوفاه للشكل القانونى حيث لم يتضمن العديد من البيانات الأساسية "غير مؤرخة –غير مختومه "فضلا عن عدم إرفاق صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى بتلك العروض .وقد أكد التقرير أن جهاز المركزى للمحاسبات سبق وأشار فى تقارير سابقه عن وجود مثل هذه المخالفات ولم تستجيب النقابة .كما أشار التقرير إلى عدم وجود سجل يوضح الحسابات التحليلية الخاصة بالنقابات الفرعية بحيث يبين حصة كل نقابة فرعية من الاشتراكات ورسوم القيد وغيرها والمبالغ المنصرفة لها والتى بلغ اجماليها نحو 281574.4جنيها مما تعذر معه التحقق من صحة المبالغ المنصرفة للنقابات الفرعية على الرغم من توصيات الجهاز المستمرة بتقارير سابقه بضرورة إمساك هذا السجل إلا ان النقابة لم تستجب لذلك.وقد بلغ قيمة مقر نقابات فرعية مملوكة للنقابة العامة بالكامل أو بواقع النصف بالميزانية مبلغ 1509485جنيها فى حين قيمتها بالبيان التحليلى لهذه المقرات المقدم للجهاز بناءا على طلبه بمبلغ 1410135جنيها بفارق بالنقص قدره 09925جنيها وعلى الرغم من طلب الجهاز بمفاداته باسباب  ظهور هذا الفرق إلا ان النقابة ايضا لم تستجيب.وكشف التقرير توقف العديد من الأعضاء عن سداد أشتراكاتهم السنوية منذ فترات طويلة وصل بعضها إلى نحو خمسة وعشرين عاما دون قيام النقابة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بالمخالفة لأحكام المادة رقم 26من القانون رقم 13 لسنة 1983بشأن اتحاد المهن الطبية والتى تقضى بالتنبية على العضو المتاخر عن سداد الاشتراكات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يقم بالسداد خلال ثلاثة اشهر أستبعد اسمه من جدول النقابة مع غخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة .يذكر أن  الدكتور مراد عبد السلام"نقيب الاطباء الاسنان " لم يحدد حتى الأن موعدا لإجراء الجمعية العمومية العادية لمناقشة فيها ميزانية النقابة عن العام المنصرف 2010 بحجة الظروف التى تمر بها البلاد ,على الرغم أن أخر ميعاد لإجراء الجمعية العمومية العادية وتقديم الحسابات الختامية للميزانية عام 2010 وفقا لائحة النقابة كان المفترض قبل انتهاء شهر مارس 2011.