«الأمن السوري» يبلغ رئيسة تحرير «تشرين» بإقالتها بعد أن حمّلته مسؤولية القتلى في درعا

أقالت السلطات السورية رئيسة تحرير صحيفة «تشرين» الحكومية سميرة المسالمة من منصبها على خلفية لقاء أجرته معها قناة «الجزيرة» القطرية حول الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة درعا جنوب البلاد يوم الجمعة طالبت فيه بمحاسبة من أطلق الرصاص على المتظاهرين من الأمن لأنه خالف أوامر رئاسية بعدم إطلاق النار. وقالت المسالمة السبت «تبلغت من أحد قادة الأمن قرار إقالتي»، مضيفة أن منير الوادي عيّن خلفا لها. واوضحت أن قرار الإقالة تم «على خلفية لقائي مع قناة الجزيرة» حول أحداث درعا الذي قالت فيه إن «خرقا للتعليمات قد حصل عندما حدث إطلاق للنار». وأضافت في اللقاء «إن كان إطلاق النار قد بدأ من الجهات الأمنية فعلينا فعلاً أن نحاسب هذه الجهات ونبحث عن الأسباب التي جعلت هذه الجهات تخالف». ولفتت المسالمة إلى قرار الرئيس السوري بشار الأسد بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بقولها إن هؤلاء يخالفون «تعليمات رئاسية بعدم إطلاق النار». وتابعت «إن كان هناك طرف ثالث وأنا أعتقد بطرف ثالث، فعلى الجهات الأمنية أن تقدمه إلى الناس، هذه أرواح شعب ولا يمكن التسامح فيها». وتنفي وسائل الإعلام الحكومية في سوريا أن تكون السلطات الأمنية أطلقت النار على متظاهرين وتؤكد في رواية لا يصدقها الكثيرون أن هناك من تسميهم «عناصر مسلحة» يستغلون فرصة التجمعات ويطلقون النار عشوائيًا على الناس. وكان الرئيس السوري بشار الأسد وجه في 31 مارس الماضي «رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية». وقالت المسالمة في لقاءها مع الجزيرة «أحمل قوات الأمن المسؤولية، عليهم أن يمسكوا بهذه العصابات إن كانت موجودة وأن يقدموها للمحاسبة». وشهدت مدينة درعا في جنوب البلاد الجمعة يوما داميا تضاربت فيه المعلومات حول العدد الفعلي لعدد القتلى الذين بلغوا العشرات، بين الرواية الرسمية وناشطين حقوقيين، اثر اطلاق النار على تظاهرة فيها انطلقت بعد صلاة الجمعة. واكدت المسالمة لوكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» أنها ستبقى «إعلامية مؤمنة بمشروع إصلاحي يقوده الرئيس». وكانت المسالمة التي تنحدر من درعا، مركز الاحتجاجات بدأت الأسبوع الماضي نواة للحوار بين جهات مقربة من السلطات السورية وبعض المثقفين السوريين بينما تدخل البلاد ثالث أسبوع من أسوأ احتجاجات ضد حكم حزب البعث الممتد منذ عام 1963. وأكدت المسالمة لـ«أ.ف.ب» أنها «اتصلت مع بعض المثقفين المعارضين للسلطة لإقامة حوار يمكنهم من خلاله التعبير عن ارائهم حول الاصلاحات السياسية والحريات العامة لكي تأخذ السلطات علما بها». وتشهد سوريا منذ 15 مارس مظاهرات غير مسبوقة تطالب بإطلاق الحريات وإلغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.