تعاون بين "البترول والمالية والمركزى" لاستيراد المنتجات البترولية

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، توصل وزارته، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى، إلى التغلب على مشكلة نقص التمويل، لافتا إلى أن الهيئة العامة للبترول كانت فى الماضى تعتمد اعتمادًا كليًا فى عمليات استيراد المواد البترولية على مواردها الذاتية دون وجود أى دعم مالى من الدولة. وأشار الوزير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى وجود تنسيق كامل بين الحكومة الحالية، والتى تعمل كفريق واحد، بما يستهدف الصالح العام، وخدمة المواطنين، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى لدفع البنوك إلى توفير الاعتمادات المالية لاستيراد المنتجات البترولية بضمان وزارة المالية والبنك المركزى. وأكد غراب استقرار مخزون مصر من المنتجات البترولية، واستقرار كافة الارتباطات والتعاقدات الخارجية الخاصة باستيراد المنتجات البترولية منها السولار والبوتاجاز فى الوقت الحالى، مشدداً على التزامه بتوفير المنتجات البترولية اليومية للمواطن المصرى مثل أسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار فى محطات الوقود بكل المحافظات. وشدد غراب على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم الاقتصاد القومى وتوفير متطلبات التنمية والاحتياجات الأساسية لدفع عجلة الإنتاج، لدعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية خلال المرحلة الحالية بما يستهدف رفع معدلات النمو، ويأتى من بينها قطاعا البترول والطاقة لما لهما من تأثير مباشر لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً على أداء كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة. وكان طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ورئيس اتحاد بنوك مصر، صرح أمس الجمعة، لــ"اليوم السابع" أن إدارة البنك وافقت على منح تسهيلات ائتمانية لقطاعى البترول والغاز بقيمة 6 مليارات جنيه، ما بين تمويل بالعملة الأجنبية والمحلية، وذلك خلال شهرى مارس وأبريل 2011. وأضاف أن توفير 187 مليون دولار لاستيراد شحنات بترولية من دولة الكويت للتكرير بمعامل الهيئة وشركاتها.. كما تم ضخ 100 مليون جنيه لشركة إنبى للبترول لتغطية تمويل العمليات التشغيلية بالشركة. وكانت البنوك فى مصر تحفظت فى منح تسهيلات جديدة للهيئة العامة للبترول، خاصة بعد تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، وزيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية.