بالوثائق : ننشر خطة أمن الدولة ووزارة الداخلية لقطع الاتصالات وحجب المواقع عن مصر

كتب – خالد البلشي :كشفت مستندات مسربة من أمن الدولة حصلت عليها البديل  عن خطة قطع الاتصالات عن مصر .. وتشير المستندات إلى قيام  وزارات الداخلية والاتصالات والإعلام وشركات المحمول الثلاثة والشركات المقدمة لخدمة الانترنت و وممثلين لجهات سيادية بإجراء تجارب إحداها تم في 10 أكتوبر 2010 أي قبل بداية ثورة 25 يناير بثلاثة شهور تستهدف قطع الاتصالات عن مصر وكيفية حجب بعض المواقع الالكترونية مثلما حدث مع مواقع الفيس بوك وتويتر والبديل والدستور خلال الثورة .. كما تتضمن منع الدخول على شبكة “الانترنت” عن مدينة أو محافظة أو عدة محافظات. وكذلك حجب أو إبطاء مواقع إلكترونية محددة. ولعل اخطر ما كشفت عنه الوثائق أن وزارة الداخلية أنشأت قسما للاختراق الالكتروني تابع لجهاز مباحث أمن الدولةوتشمل الخطة سرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الإلكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وأيضا  منع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاث عن منطقة – مثلما حدث في ميدان التحرير خلال الثورة -  أو مدينة أو محافظة أو عن مصر كلها .. وتشمل خطة الوزارة أيضا غلق خدمة الرسائل القصيرة “Bulk SMS” الدولية الواردة من خارج البلاد وألا يزيد عدد مستقبليها عن 50 تليفون محمول .. ومنع تداول الرسائل في مصر .وطبقا للوثائق التي حصلت عليها البديل فإن هذه الخطة بدأت مع انتفاضة المحلة في 6 ابريل 2008 حيث قامت الداخلية بإنشاء غرفة طوارئ في سنترال رمسيس لمواجهة ما أسمته استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية في بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى في البلاد وضمت الغرفة ممثلين عن الجهات السابق الإشارة لها ..وتكشف الوثائق إن تجربة 10 أكتوبر جاءت بعد أن رصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسالة قصيرة (SMS) من خارج البلاد في 30 سبتمبر 2010 حول  شائعة  عن وفاة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .. كما تكشف أنه عقب رصد الرسالة تم رفع تقرير فوري لمباحث امن الدولة ومنه إلى وزير الداخلية لتعود الدائرة من جديد وتصدر توجيهات من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وهو المهندس طارق كامل وقتها – لشركات المحمول الثلاث بحجب خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد .. بعدها تم استدعاء الجهات المشاركة في غرفة طوارئ سنترال رمسيس ليتم تشكيل مجموعة عمل لتعقب الرسالة ومصدرها وتعقب من وصلت إليهم ومعرفة من يقف وراء إرسال الرسالة  وهو ما يكشف مدى أحكام القبضة الأمنية على البلاد  ومدى الرعب الذي كان يصيب النظام السابق من مجرد رسالة قادمة من الخارج تحمل شائعة .. كما تكشف الوثائق تورط العديد من الجهات على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات وشركات المحمول الثلاث و الشركات المقدمة لخدمة الانترنت في اختراق خصوصية المواطنين المتعاملين مع الانترنت والتجسس عليهم وصولا إلى منعهم من حقهم في الاتصال حتى منع الخدمة تماما عن المستخدمين وهو ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا خلال ثورة  25 يناير بسبب عجزهم عن الاتصال بالإسعاف في ظل انقطاع الخدمة .وطبقا للمستندات التي حصلت عليها البديل  فإن تجربة 10 أكتوبر كشفت عن قصور في تنفيذ الخطة الموضوعة وهو ما يعني أن التجربة التي لم  تكن الأولى  لم تكن في الوقت نفسه الأخيرة خاصة أن تجارب حجب المواقع نفذت بشكل تام خلال الثورة كما أن الوثائق تكشف أن الوزارة دعت لاجتماع تالي يشارك فيه السيد المقدم مهندس كمال سيف الدين كمال رئيس قسم الاختراق الالكتروني في جهاز أمن الدولة. وطبقا لخبراء وقانونين فإن هذه الوثائق تصلح أن تكون سندا لمقاضاة الجهات المتورطة في حرمان المصريين من حق الاتصال وكذلك لمن أضيروا من حجب مواقعهم أو تم قطع الخدمة عنهم.وتشير  الوثائق التي حصلت عليها البديل  أن تجربة 10أكتوبر تمت على 3 مراحل الأولى في 30 سبتمبر عندما رصد جهاز الاتصالات الرسائل الواردة من الخارج حول شائعة وفاة الرئيس المخلوع ليقوم على الفور بإخطار جهاز مباحث أمن الدولة والذي قام في نفس اليوم برفع إخطار إلى مكتب الوزير ليتم الدعوة لإجراء التجربة و حصلت البديل  على الإخطار الذي تم رفعه إلى الوزير والذي نص على :أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن مذكرة للعرض على السيد اللواء دكتور حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة صدرت عن قسم الاختراق الالكتروني التابع لمجموعة المتابعة الالكترونية التابع للإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات أيضا عن قسم الاختراق الالكتروني في أكتوبر ومرفوعة لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة حول الدعوة لتجربة قطع الاتصالات وتم خلالها التأكيد على ضرورة دعوة رئيس قسم الاختراق الالكتروني لحضور تجربة قطع الخدمة ونصت الوثيقة على :-        بتاريخ اليوم 3 الجاري أخطرنا السيد المقدم/ محمد الجيار الضابط بالإدارة المركزية للمساعدات الفنية “ب” بدعوة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسادة أعضاء غرفة الطوارئ لعقد اجتماع تنشيطي بمقر الغرفة بسنترال رمسيس لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية في بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى على الصعيد الداخلي.-        يشار في هذا الصدد لسابقة إنشاء غرفة الطوارئ للمشار إليها إبان أحداث 6 أبريل بالمحلة الكبرى خلال عام 2008 بمشاركة أعضاء من الوزارة “الجهاز ـ الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق” وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ وزارة الإعلام ـ شركات المحمول ـ الشركات مقدمة الانترنت بالبلاد.-        جارى مشاركة السيد المقدم مهندس/ كمال سيف الدين كمال رئيس قسم الاختراق الالكتروني في الاجتماع المشار إليه.أما الوثيقة الثالثة فصدرت أيضا عن قسم الاختراق الكتروني و تم توقيعها من كمال صلاح فؤاد وتم إحالتها للمقدم كمال سيف الدين كمال رئيس قسم القسم وهي حول الدعوة لإجراء التجربة وتنص على :-        إلحاقاً لما سبق عرضه (مرفق) بشأن دعوة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسادة أعضاء “غرفة الطوارئ” لعقد اجتماع تنشيطي بمقر الغرفة بسنترال رمسيس لمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة استخدام العناصر الإثارية لخدمة الرسائل القصيرة وشبكة المعلومات الدولية في بث أخبار أو رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها إشاعة الفوضى.. نفيد:--        عقد الاجتماع المشار إليه بتاريخ “3″ الجاري برئاسة السيد المهندس/ مصطفى عبد الواحد (نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للعمليات) وبحضور ممثلين عن الوزارة (الجهاز ـ الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق) ـ وزارة (ـ الإعلام ـ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ـ شركات التليفون المحمولة الثلاثة ـ الشكات مقدمة خدمة الانترنت بالبلاد حيث تبلورت أبرز فعاليات التقاء فيما يلي:--        استعرض المهندس/ مصطفى عبد الواحد الهدف من غرفة الطوارئ (منع الدخول على شبكة المعلومات الدولية “الانترنت” عن مدينة أو محافظة لو عدة محافظات ـ حجب أو إبطاء مواقع الكترونية محددة ـ سرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الالكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر). كذا منع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاثة عن منطقة أو مدينة أو محافظة.. غلق خدمة الرسائل القصيرة “Bulk SMS” الدولية الواردة من خارج البلاد وبخاصة دول شرق آسيا.-        التأكيد على الشركات بأهمية سرعة التعامل مع متطلبات الجهات الأمنية بخاصة خلال المرحلة الراهنة وذلك من خلال أشخاص معنيين لديهم القدرة عل تلبية المتطلبات الأمنية على مدار اليوم “سيتم الكشف سياسياً عنهم”.-        دعوة أعضاء “غرفة الطوارئ” لاجتماع آخر يوم الأحد الموافق 10 الجاري لتجربة ما تم الاتفاق عليه بصورة عملية للوقوف على أي سلبيات لمعالجتهم.-        تنسيق ممثلي “الجهاز ” منفردين مع السيد المهندس/ مصطفى عبد الواحد بضرورة الحصول على البيانات الفنية لرسالة “SMS” المغرضة السابق رصد ورودها من خارج البلاد لمحاولة تحديد “الموقع الالكتروني الذي بثت من خلاله أو مرسلها” حيث أفاد بالموافقة بعد مراجعة السيد وزير الاتصالات لوضع آلية للحصول على تلك البيانات مستقبلاً حال تكرارها.-        مطالبة ممثلي “الجهاز ” الحصول على “USB” مودم من شركات المحمول الثلاث لتجربتها في الدخول على شبكة الانترنت وبيان ما إذا كانت كل شركة منهم تقوم بتسجيل بيانات البصمات الالكترونية المستخدمة والمواقع التي يتم تصفحها.أما الوثيقة الأخيرة  فصدرت عن الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات بمباحث أمن الدولة بتاريخ  13 أكتوبر تحت بند سري جدا تحت عنوان مذكرة رصد رسائل و تم توقيعها من قسم الاختراق والمتابعة حول وقائع ما جرى وتتضمن تقييما للتجربة التي تمت وتنص الوثيقة على :” إلحاقاً لما سبق الإخطار به (مرفق) بشأن ورود معلومات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفيد رصد رسالة قصيرة (SMS) من خارج البلاد مفادها إشاعة عن وفاة السيد رئيس الجمهورية.. وصدور توجيهات السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشركات المحمول الثلاث بحجب خدمة الرسائل القصيرة الدولية الواردة من خارج البلاد.. تم تنفيذ الآتي  :-وطبقا للثابت من الوقائع فقد تم تجاوز العيوب الفنية لكن ذلك لم يمنع الثورة وسقوط النظام وحل جهاز أمن الدولة قبل أن يتم تحويله للأمن الوطني .. ويبقى السؤال أين ذهبت هذه الإمكانيات وهل ما زالت موجودة ومتى سيتم محاكمة من اشرفوا على قطع خدمة الاتصالات وحجب المواقع وحرمان المصريين من حقهم في الاتصال.تنشر بالتوازي مع روزاليوسف مواضيع ذات صلة