‏مسئولو البيئة بأسوان يتبادلون الاتهامات حول مصنع أسمدة السباعيةالمحافظ يحيل الملف للنيابة الإدارية‏..‏ ويطالب بعدم التشكيك في المشروعات التنموية

 ففي الوقت الذي أكد فيه مدير الفرع ان المشروع يمثل خطرا بيئيا علي المواطنين وغير مطابق للمواصفات وان هناك مخالفات صارخة في دراسة تقيم الاثر البيئي قالت سعاد ثابت كرمي مديرة الإدارة العامة لشئون البيئة انه وقبل البدء في إنشاء المصنع تقدمت الشركة إلي الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة بتاريخ‏22‏ سبتمبر‏2007‏ باعتبارها الجهة المنوط بها الموافقات البيئية للمشروعات طبقا لقانون البيئة ولاحته التنفيذية وحصلت علي موافقة صريحة بإقامته خاصة وان في هذه الفترة لم تكن هناك منشآت خدمية أو سكنية بالمنطقة المحيطة به وبعد ذلك قام بعض الاشخاص بالتعدي بالبناء علي المنطقة المحيطة لتصبح اقرب كتلة سكنية علي بعد‏500‏ متر‏.‏ واضافت ان المصنع مطابق للاشتراطات من حيث استخدام احدث الوسائل التكنولوجية وليس هناك تأثير ضار علي هذه المساكن التي تقع في الاتجاه العكسي لاتجاه الريح‏,‏ كما تم تجديد الارتفاعات المداخن طبقا لنوعية الصناعة والانبعاثات طبقا للمادة‏42‏ من اللائحة التنفيذية للقانون‏.‏ وكشفت عن ان هناك بلاغات سابقة في النيابة العامة تقدم بها عدد من الأهالي ومنها المحاضر ارقام‏5611‏ لسنة‏2010‏ إداري إدفو و‏95‏ لسنة‏2010‏ محلي أسوان و‏14‏ لسنة‏2010‏ حصر تحقيق محلي أسوان وجميعها موجهة ضد مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة وتم حفظها لعدم وجود أي مخالفات علي المحافظة ان الأجهزة التابعة لها وهو ما يدعو للدهشة من تصريحاته الأخيرة التي لانستهدف الا تعطيل عجلة الاستثمار والاضرار بالصالح العام في إطار ما يحدث من ثورة مضادة للتنمية الشاملة‏.‏ من جانبه‏,‏ احال اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان ملف المصنع إلي النيابة الإدارية للتحقق من سلامة الاجراءات البيئية موضحا بأن المصنع مقام علي مساحة‏350‏ ألف متر مربع وتبلغ استثماراته‏250‏ مليون جنيه ويوفر‏500‏ فرصة عمل في المرحلة الأولي‏..‏ وطالب المحافظ بعدم الالتفات لحملات التشكيك المخلوطة بشأن المشروعات القائمة خاصة ان هذا المصنع تحديدا يستهدف الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والمحجرية المتوافرة بالمنطقة‏.‏ وأكد أ المحافظة حريصة علي اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن عدم التلوث البيئي ومراعاة صحة المواطنين لافتا إلي أن مدير الفرع الإقليمي وهو احد قيادات الحزب الوطني الكبار بالمحافظة كان يجب عليه القيام بدوره الرقابي خلال فترة إقامة وإنشاء المصنع لمراجعة الاشتراطات البيئية‏!‏