المحتوى الرئيسى

> عز ورشيد وعسل تسببوا في خسارة الدولة 66 مليون جنيه

04/09 21:02

كتب - سعد حسين - رمضان أحمد - نسرين صبحي - إبراهيم الصعيدي - محمد هاشم الغربية - محمد مبروك استمراراً لمسلسل محاكمة الفساد قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولي جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد (هارب) وأحمد عز وعمرو عسل إلي جلسة الثلاثاء المقبل. وشهدت الجلسة مفاجأة، حيث حضر محمد قدري المستشار القانوني لشركة عزالدخيلة وادعي مدنياً ضد أحمد عز بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح شهداء الثورة. وقال إنه أثناء عمله في شركة الإسكندرية للحديد والصلب اكتشف مخالفات جسيمة تحت نظر أحمد عز ورفع إليه مذكرات حول هذه المخالفات دون جدوي فقام بالابلاغ عنها إلا أنه تم حفظ الشكوي من النيابة العامة في 2009 وتظلم من القرار عام 2010 ولم يستجب له، وقال: «جئت اليوم لأواجهه بجميع مخالفاته». شهدت محاكمة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة عز للحديد والصلب ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المتهمين بالتربح وإهدار المال العام، إجراءات أمنية مشددة علي خلاف تلك الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محاكمات مسئولين آخرين بمحكمة القاهرة الجديدة. وشهدت إجراءات المحاكمة تواجداً مكثفاً لرجال الشرطة والجيش الذين أخذوا يتجولون داخل قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة للبحث عن أي محاولات لتصوير المتهمين داخل القفص، كما شهدت المحكمة زحاماً شديدًا من رئيس المحكمة المستشار مصطفي حسن عبدالله، الذي أصر علي عدم وقوف أي شخص داخل القاعة وأمر بإخراج من ليس له مكان وطلب من المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين أو مدعين بالحق المدني تنظيم أنفسهم لإثبات حضورهم في محضر الجلسة ولإصراره علي التنظيم واعتراضه علي حديث بعض المحامين دون إذنه أمر رئيس المحكمة الحاضرين في القضية وكان عددهم 15 محامياً بالرجوع للخلف قائلا: «ارجعولنا وراء بالصلي علي النبي» ولا يقف أمام المنصة إلا من كان عليه الدور في الحديث، وأثناء قيام المحكمة بالنداء علي المتهمين لإثبات حضورهم نادي رئيس المحكمة عمرو محمد محمد عسل فرد: افندم، وأحمد عبدالعزيز عز فأجاب: حاضر يا فندم، وبدورها قامت النيابة العامة بقراءة أمر الإحالة الذي جاء به قيام المتهمين رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل بصفتهما موظفين عموميين حصلا بغير حق علي ربح من أعمال وظيفتهم بأن أصدر ترخيصاً للمتهم الثاني لانشاء شركتين لإنتاج الحديد علي خلاف القرارات الصادرة لذلك، كما تم منح التراخيص بالاسناد المباشر وليس بالمزايدة العلنية ما تسبب في خسارة بعض الشركات العاملة في مجال إنتاج الحديد التي لم يتم النظر في الطلبات المقدمة منها لانشاء شركات لإنتاج الحديد. وقام بمنح هذه التراخيص مجاناً ما أهدر علي الدولة قيمة الرسوم ومقابل التراخيص التي تقدر قيمتها بمبلغ 660 مليون جنيه وقدمت النيابة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والصادر في 8 مارس الماضي الذي ورد به المخالفات الواردة في أمر الإحالة وكذا تحقيقات تكميلية في القضية وبعدها سألت المحكمة «يا عمرو» بصفتك رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت، فرد عليها المتهم محصلش يا فندم، ثم سألت: أحمد عز: بصفتك رئيس مجلس إدارة حديد عز اشتركت مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب التهم الواردة في أمر الإحالة ،فرد عليها عز: انفي عن نفسي هذه التهم وليست لي صلة بها وبعدها قام المحامون المدعون بالحق المدني باثبات طلباتهم التي تمثلت في الادعاء المدني علي سبيل التعويض بمبالغ تراوحت بين 50 و500 مليون جنيه طلبها عدد من المحامين الذين حضروا بصفتهم وعن أنفسهم مدعين بالحق المدني، فيما قدم أحد المحامين ويدعي إبراهيم السيوفي حافظة مستندات ليدلل بها للمحكمة عن الاضرار المادية والأدبية التي أصابته وشملت الحافظة قرار تخصيص قطعة أرض للمحامي بمدينة الشروق لم يتمكن من بنائها لقيام عز باحتكار ورفع أسعار الحديد، فقال المحامي: إن قطعة الأرض الخاصة كانت تحتاج إلي 480 ألف جنيه لشراء حديد التسليح فقط غير أنه عجز عن توفير المبلغ ولم يتمكن من بناء قطعة الأرض التي سحبت منه وطلب دفاع المتهمين أجلاً حتي يتمكنوا من الاطلاع علي ملف القضية والاستعداد للمحاكمة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة بعد غد الثلاثاء. ومن جانب آخر قرر المستشار محمود سامي كامل رئيس محكمة جنايات القاهرة بتأجيل نظر القضية المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق وآخرين بإهدار والاستيلاء علي المال العام إلي جلسة 12 ابريل الجاري للاطلاع والتصريح للمحامين المتهمين بتصوير ملف القضية مع استمرار حبس المتهمين. بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف بتلاوة قرار الإحالة ثم سأل المستشار جرانة عن التهم المنسوبة إليه فأنكر «محصلش» ثم طلبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام. كما طالب المحامون بتأجيل القضية للاطلاع والاستعداد للمرافعة وطالب المدعون بالحق المدني بتعويض 50 مليون جنيه لما أصاب الشعب المصري من أضرار بما فعله المتهم، قرر المستشار رفع الجلسة للمداولة ثم أصدر قراره المتقدم. وفي سياق متصل أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر التحفظ علي أملاك وأموال عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته نجاة خميس حميدة ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وزوجته نانسي عثمان لبيب ونجليه القصر لمياء ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط وزوجته نادية كامل صالح وذلك لجلسة 12 ابريل الجاري للاطلاع المستندات. بدأت الجلسة أمس في الساعة الثانية ظهرا بالاستماع لأقوال الدفاع الذي حضر عن المتهمين الغائبين عن الجلسة والبالغ عددهم 15 محامياً الذين طلبو الاطلاع علي أوراق القضية ونفوا علمهم بالواقعة إلا من خلال وسائل الإعلام، وأكدوا أن المادة 208 من قانون الإجراءات اقتضت وجود تحقيقات وادلة وهذا لا ينطبق علي المتهمين، كما أن الفقرة الخامسة من القانون الدولي بعد التعديلات اشترطت وجود تحقيقات نيابة عامة ولا يكفي التحريات. وهذا إجراء احترازي لضمان حقوق الدولة والشعب وعودة الأصول والأموال. وفي سياق آخر قررت محكمة جنايات طنطا تأجيل نظر قضية محاكمة 7 من قيادات مديرية أمن الغربية المتهمين بقتل 15 متظاهراً وإصابة 60 آخرين في مظاهرات وأحداث ثورة 25 يناير إلي جلسة 11 يونيو القادم للإطلاع 000 صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية وعضوية المستشارين جمال عقل وعلي البحيري. وفي سياق متصل تنظر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس نظر الطلب بالتحفظ علي أموال كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعد البلاغات المقدمة ضدهم للجهات الرقابية بتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة. من جانب آخر من المتوقع مثول أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق أمام نيابة الأموال العامة اليوم لسؤاله عن القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والمعروفة باللوحات المعدنية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل