المحتوى الرئيسى

استفتاء في إيسلندا على خطة حكومية لسداد الديون

04/09 08:47

يتوجه سكان إيسلندا لصناديق الاقتراع في استفتاء على أحدث خطة حكومية لسداد الديون المستحقة لبريطانيا وهولندا بعد انهيار نظامها البنكي.وكان سكان إيسلندا رفضوا على نطاق واسع في استفتاء سابق نظم في شهر مارس الماضي خطة لتسديد الديون المستحقة.وينص الاتفاق الجديد على شروط سداد أقل صرامة لكن استطلاعات الآراء تقول إن سكان إيسلندا يتجهون إلى رفضه.وكان بنك لاندسبنكي انهار عام 2008 إذ فقد مستثمرون بريطانيون وهولنديون نحو 4 مليار يورو أي نحو 5.8 مليار دولار.وكان البنك عرض على زبائنه حسابات توفير في بريطانيا وهولندا تحت اسم آيسايف .واضطرت الحكومتان البريطانية والهولندية لتعويض نحو 400 ألف مواطن فقدوا استثماراتهم. وتجد إيسلندا نفسها مطالبة الآن بتقرير كيف ستسد ديونها.وبموجب الاتفاق الأخير يجب على إيسلندا سداد ديونها مع دفع نسبة 3.3 في المئة كفوائد ما بين 2016 و 2046.وكانت الاتفاقات السابقة التي رفضت تقضي بدفع 5.5 في المئة كفوائد ما بين 2016 و 2024.وتبلغ التكلفة الفعلية بالنسبة إلى إيسلندا أقل من 4 مليار يورو المستحقة لأن الحكومة تقول إن معظم قيمة المبالغ التي ستسدد لأصحابها ستأتي من بيع أصول بنك لاندسبنكي.وقالت حكومة إيسلندا إنها لا تتوقع أن تتجاوز التكلفة 50 مليار كراون أي نحو 168 مليون جنيه إسترليني.ويقول محللون إن القضية بالغة الأهمية بالنسبة إلى احتمالات تعافي الاقتصاد الإيسلندي لأن ذلك سيسمح للبلد بالعودة إلى الأسواق المالية لتمويل ذاته.ومن شأن حل هذا النزاع بين إيسلندا من جهة وبريطاينا وهولندا من جهة أخرى، تعزيز حظوظ هذا البلد في الانضام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا.وكانت البنوك الرئيسية الثلاث في إيسلندا انهارت في غضون أيام في أكتوبر عام 2008.ورغم أن الحكومة عوضت العملاء المحليين لهذه البنوك، فإن المستثمرين الأجانب واجهوا احتمال خسارة كل أموالهم.وأثارت المسألة نزاعا دبلوماسيا بين إيسلندا وبريطانيا ما أدى إلى التشكيك في مدى قدرة اقتصاد إيسلندا على التعافي.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل