تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس إلى 16 إبريل

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى برئاسة المستشار عدلى فاضل وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم وأيمن شعيب وسكرتير الجلسة أحمد عبد الفضيل ظهر اليوم، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالسويس فى أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها مدير الأمن السابق اللواء محمد عبد الهادى حمد وضباط وأفراد شرطة ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة إلى جلسة 16 إبريل الجارى مع إحالتها للدائرة الثانية طبقاً لقرار وزير العدل، وتتفرغ الدائرة الثانية بنظر القضية بشكل منفرد. وتم إثبات عدد كبير من المحامين الحاضرين عن المجنى عليهم من المصابين وأسر الشهداء، كما شهدت قاعة المحكمة حشد عدد كبير من أسر الشهداء والمصابين الذين طالبوا بضرورة محاكمة المتهمين محاكمة عادلة. وقام عدد من الضباط وأقارب المتهمين بالدخول إلى قاعة المحكمة من باب هيئة المحكمة كما حاولوا الوقوف أمام القفص، إلا أن الأهالى طالبوا الجيش بإخراجهم خارج قاعة المحكمة وكادت تحدث اشتباكات بين الأهالى وضباط المباحث لولا تدخل الجيش لفض الاشتباك وإخراج الضباط خارج قاعة المحكمة ليعود الهدوء مرة أخرى إلى القاعة. وقد وجه الأهالى الشكر إلى الجيش على حسن تعامله معهم وحرصه على أن تستمر المحاكمة بالسويس، وهو ما طالب به الشيخ حافظ والعميد محمد الداش من الحاضرين حتى تستمر المحاكمة بالسويس. وبعد خول القاضى قاعة المحكمة دخل المتهمون إلى القفص وسط حصار أمنى شديد لهم، وقام القاضى بالتأكد من وجود ثلاث متهمين وهم النقيب محمد صابر والنقيب محمد عادل والنقيب محمد عزب فيما لم يحضر المحاكمة باقى المتهمين وعلى رأسهم مدير الأمن السابق اللواء محمد عبد الهادى حمد ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده، فيما غاب دفاع كل من محمد صابر ومحمد عادل. وحاول محمد الحداد محامى المتهم محمد عزب إثبات اعتذار المتهم عن سقوط الشهداء والمصابين، إلا أن القاضى طالبة بضرورة إثبات طلباته باختصار وعدم إثبات مقدمات، وحاول الحداد الاعتراض على قرار وزير العدل بنقل المحاكمة من الإسماعيلية إلى السويس، إلا أن هيئة المحكمة رفضت الاعتراض وأيدت قرار وزير العدل باستمرار جلسات المحاكمة بالسويس على أن تتفرغ الدائرة الثانية بنظر القضية. وبعد رفع الجلسة ردد الأهالى هتافات تنادى بإعدام المتهمين كما حدثت مشادات بين عدد من الأهالى الذين ولوا الفتك بمحامى المتهمين لولا تدخل الجيش وإخراج المحامى من باب هيئة المحكمة. فيما خرج أهالى الشهداء بعد الجلسة إلى الشوارع فى تظاهرات تطالب بالقصاص ممن قتل ذويهم.